كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة بصدد إعداد نظام موحد للحضانات يشتمل على عقد يُوقع من جانب القائمين على دور الحضانة وأولياء الأمور تحدد فيه الرسوم التي يتعين دفعها من جانب أولياء الأمور، مؤكدة أن اقتراح وجود عقد موحد لدور الحضانة جاء بعد اكتشاف الوزارة اختلافات كبيرة وتبايناً واضحاً في بنود عقود الحضانات.
وصرحت موزة الشومي مدير إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية أن الإدارة ومن خلال طلبات استرجاع الرسوم اكتشفت هذا الاختلاف وأن كثيراً من أولياء الأمور وقعوا على العقد دون الاطلاع على تفاصيله، وقالت إن الوزارة ستقوم بعقد ورشة عمل في أبوظبي للعمل على توحيد العقود للحد من المبالغة في الرسوم واختلافها من حضانة لأخرى.
وقالت موزة الشومي إن أكثر من 10 حضانات تقدمت بطلبات للوزارة لرفع الرسوم إلا أن معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية وجهت بعدم الزيادة إلا بعد تقييم الحضانات والتزامها بمعايير واشتراطات التقييم التي تتضمن التنظيم الإداري والمالي للحضانات والمسؤولية المجتمعية، والتنظيم والتطوير الفني، وحقوق المستفيدين، والأمن والسلام في المبنى المخصص لها ووجود طاقم مؤهل وعلى مستوى عال من المهارات والخبرة.
وأوضحت أن هناك بعض الرسوم التي ترجع إلى موافقة ولي الأمر عليها مثل التغذية الصحية التي تقدمها دور الحضانة، لافتة إلى أن عدداً من الحضانات قدمت طلبات لزيادة الرسوم بسبب خدمات إضافية استفاد منها الأطفال مثل ما قامت به إحدى دور الحضانة بإدخال طريقة جديدة في تعليم الأطفال تعتمد على وجود حاسب آلي لكل طفل، ومشيرة إلى أن الرسوم الإجمالية لم توافق عليها الوزارة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
ودعت الشومي أصحاب الحضانات إلى عدم رفع الرسوم على أولياء الأمور في الوقت الراهن تحت زعم ارتفاع كلفة التدريب التي ألزمت بها الوزارة جميع دور الحضانة لتأهيل موظفيها والعاملين فيها، وقالت إن التدريب إلزامي من الوزارة حيث ربطت الموافقة على تصاريح العمل بالمؤهلات التي تجملها الموظفات، والموافقة على بطاقات العمل الخاصة بالعاملات بحضور الدورات التدريبية. وأشارت إلى أن هناك استياء من بعض أصحاب الحضانات بسبب إلزامها بمبادرة التدريب، زاعمة أن المبادرة تزيد التكلفة على الحضانات، إلا أن الوزارة ارتأت منح الحرية لأصحاب الحضانات للاستعانة ببعض المعاهد المتخصصة بالاتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية.