وافق المجلس الوزاري للخدمات خلال الاجتماع الذي عقد صباح أمس، في قصر الرئاسة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس، على الوثيقة الوطنية المطورة لمنهج التربية الإسلامية المقترحه من وزارة التربية والتعليم والتي من المقرر البدء في تطبيقها على طلبة التعليم العام والمدارس الخاصة من صفوف رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر.
ويركز المنهج المطور على المعارف والأحكام الشرعية والقيم الإسلامية ومهارات التفكير والتواصل والاستبصار بالكون بما فيه من مسخرات بيئية واعتبار القرآن الكريم والسنة النبوية أصلين للعقيدة والشريعة ومصدرين للعلم والمعرفة، بحيث لا يتم التعامل معهما كمادة للحفظ فقط وإنما لبناء أفكار ومعارف وإقامة حجج وبراهين والأخذ بالمنهجية الوسطية والرؤية المتوازنة للتراث والواقع لتكوين عقلية مرنة تنبذ الحدية والتطرف وتدرك أهمية الاختلاف والتنوع وتسعى إلى التماس الحقيقة والإفادة من الحكمة، وبالإضافة إلى ربط جميع مكونات المنهج بمنظومة القيم والأخلاق وجعلهما غاية وهدفًا سلوكيًا مع التركيز على الممارسة والتطبيق العملي لأحكام الشريعة.
كما اطلع المجلس على مقترح وزارة الاقتصاد بشأن زيادة أنشطة وأدوار إدارة حماية المستهلك لتحقق الاهداف المنشودة منها في تحقيق الاسلوب الامثل لحماية المستهلك بما يضمن حماية المستهلكين في ظل التطور والمتغيرات في النواحي الإقتصادية والاجتماعية ووجه بتطوير آليات وإجراءات حماية المستهلك في الدولة بما يتفق مع أفضل الممارسات العالمية. وناقش المجلس كذلك آلية تطبيق الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون والمقترح إدراجه وتطبيقه ضمن الأنظمة الإلكترونية المعمول بها في الدوائرالجمركية المحلية بالدولة.
ووافق المجلس على البدء في إعداد مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وذلك لتغطية المستجدات في هذا القطاع والأخذ بأفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن.