عقدت لجنة التنمية الاجتماعية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماعها الاعتيادي وذلك في مقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة اللواء محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، حيث ناقش أعضاء اللجنة تقرير الأداء لفرع التنمية الاجتماعية لعام 2011 ، حيث تم تسليط الضوء على أهم الإنجازات، والتحديات التي واجهت الجهات الحكومية إبان العام المنصرم والتوصيات الصادرة لمواجهة هذه التحديات.
ويهدف محور التنمية الاجتماعية لخطة دبي الاستراتيجية 2015 إلى تعزيز التنمية المستدامة والمكانة العالمية لإمارة دبي وجعلها مركزاً مفضلاً للمال والأعمال والسياحة. ويعمل قطاع التنمية الاجتماعية على حماية الهوية الوطنية وتعزيز التقارب الاجتماعي، وتفعيل دور المواطنين في القوى العاملة والحياة الاجتماعية، وتحسين جودة التعليم، والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية، وتأمين خدمات اجتماعية ذات جودة عالية تتناسب مع احتياجات المجتمع وتطوير ظروف عمل ملائمة للقوى العاملة لاستقطاب العمالة الماهرة.
ويتطرق تقرير الأداء لفرع التنمية الاجتماعية للعام الماضي إلى عرض بعض الإنجازات التي تحققت من خلال قيام بعض الجهات الحكومية بتطوير وتنفيذ بعض السياسات مثل سياسة تعزيز مساهمة الاماراتيين في قطاعات العمل وسياسة الحلول الاسكانية وارتفاع جودة مستوى التعليم في المدارس الحكومية والخاصة على اختلاف مستوياتها الدراسية. وأشارت نتائج تقرير الرقابة المدرسية للعام الدراسي 2010-2011 للمدارس الحكومية إلى نجاح 21 مدرسة حكومية في تحسين مستويات أدائها.
وعلى صعيد آخر، ناقش الأعضاء مجموعة من القضايا التي دارت حولها النقاشات مثل الموارد البشرية المتخصصة في قطاعات الثقافة والتعليم وتنمية المجتمع، والموارد المالية لتنفيذ الجهات المعنية للخطط، ونظام تراخيص للفعاليات الثقافية والفنية.
كما استعرض أعضاء اللجنة مجموعة من المبادرات للعمل على الحفاظ على الانجازات المحرزة إضافة إلى تذليل العقبات ومواجهة التحديات لتحقيق الأهداف المرجوة لخدمة المجتمع باختلاف فئاته في إمارة دبي.
ويذكر أن هذا الاجتماع ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة بالإضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره.