استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها السابع عشر أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد، والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2010م بحضور ممثلي وزارة المالية.
واستفسرت اللجنة برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة من ممثلي الحكومة عن أهم الملاحظات والمخالفات المالية الواردة على الوزارات والهيئات الاتحادية، الذين ردوا بدورهم بشكل واف على استفسارات اللجنة.
كما استكملت اللجنة مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. واطلعت على دراسة مقارنة أعدتها الأمانة العامة بين الهيئة العامة للمعاشات وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي.
وقررت اللجنة عقد اجتماعها القادم الأحد المقبل، للاطلاع على تقرير اللجنة حول مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2010م، واستكمال مناقشة موضوع مشروع قانون الشركات، وموضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
حضر الاجتماع كل من علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة، وأحمد عبدالله الأعماش، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، ومروان بن غليطة، ومحمد الرقباني وأحمد العامري أعضاء اللجنة، ومن وزارة المالية مريم الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية، ومدية سالم الروم مدير إدارة السياسات والمعايير المحاسبية، وفيصل علي المنصوري مدير إدارة تنمية الإيرادات، وعزة محمد السويدي نائب إدارة تنمية الإيرادات، وعبدالله محمد الزعابي رئيس قسم التدقيقات النقدية.
من جهة أخرى تشارك الإمارات الأربعاء المقبل في أعمال الدورة الأولى للبرلمان العربي لعام 2012، برئاسة النائب الكويتي علي الدقباسي. ويشارك من المجلس الوطني الاتحادي، أحمد الجروان الشامسي، ومصبح بالعجيد الكتبي، وسالم سعيد هويدن، وشيخة عيسى العري.
وتبدأ اللجان الأربع المنبثقة عن البرلمان العربي عملها اليوم لمناقشة القضايا العربية سواء في المجالات السياسية والأمن القومي والتعاون الاقتصادي والشؤون الاجتماعية والاقتصادية ورفع تقاريرها إلى الدورة القادمة إلى البرلمان العربي بكامل هيئته يوم الأربعاء.