تمكنت هيئة الإمارات للهوية من التغلب على الكثير من الصعاب والتحديات التي واجهتها خلال العام الماضي والتي بلغت نحو 15 تحدياً مهماً الأمر الذي انعكس إيجابياً وبشكل ملحوظ للغاية في إحداث نقلة كبيرة في أعداد المسجلين في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد المسجلين في ذلك النظام العام الماضي مليونين و440 ألف مواطن ومقيم وبنسبة تزيد على 46% من إجمالي المسجلين في النظام منذ تأسيس الهيئة قبل 7 سنوات والبالغ عددهم 5 ملايين و277 ألف شخص.
وكشفت الهيئة عن التحديات التي واجهتها خلال العام الماضي في تقريرها السنوي الذي أصدرته مؤخراً والذي لم يترك مجالاً من عمل ونشاط الهيئة إلا وطاله وعلى رأسها التحدي الأكبر والمتمثل في الانتهاء من تسجيل سكان الدولة في السجل السكاني وبطاقة الهوية ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية 2010- 2013 وتأخر تسليم البطاقات لأصحابها لفترات امتدت عدة شهور وعدم اكتمال مشروع الربط مع الطب الوقائي بدبي نتيجة تأخر إنجاز مركزي التسجيل في المحيصنة والبراحة، بالإضافة الى تزايد الطلب على برنامج قارئ البطاقة الإلكتروني والدعم الفني اللازم له من قبل الجهات الحكومية.
وقالت الهيئة، إنها واجهت تحديات تتعلق باعتماد تنفيذ بعض المشاريع وارتباطها بشركاء خارجيين والتعامل مع المعطيات والمستجدات الخارجية الطارئة والتي تؤثر على سير عمل بعض المشاريع ونقص الكادر التقني المؤهل في بعض المجالات التقنية المتخصصة وغياب ثقافة الالتزام بالمواعيد المسبقة للتسجيل.
وأضافت أن قلة الوعي بأهمية بطاقة الهوية واستخداماتها المستقبلية وتكرر مشاهد الازدحام في عدد من مراكز التسجيل وعدم التزام نسبة من المتعاملين بمواعيد استلام بطاقاتهم شكلت عبئاً كبيراً على الهيئة وكانت تمثل تحديات مستمرة ومزعجة لها
بالإضافة إلى التحديات الأخرى المتمثلة في الإطلاق الجزئي لمركز الاتصال والاستمارة الإلكترونية على موقع الهيئة الإلكتروني والخطأ في ادخال البيانات عند تعبئة الاستمارة الإلكترونية بمكاتب الطباعة ولجوء بعض المتعاملين إلى وسائل الإعلام لنشر الشكاوى قبل الاتصال بالهيئة وعدم مقدرة الهيئة على حل هذه الشكاوى بسبب عدم تعاون بعض هذه الوسائل في توفير أرقام المشتكين. وأكدت الهيئة أنها نجحت في التصدي لكل هذه التحديات ولعل أبرز الوسائل التي ساعدتها في التغلب على كثير منها تمثل في صدور قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2011 وتحديد مهل زمنية نهائية لتسجيل كافة سكان الدولة قبل نهاية 2013 ومخاطبة المجالس التنفيذية والجهات الحكومية لبدء الاعتداد ببطاقة الهوية بشكل رسمي.