أكدت بلدية مدينة الشارقة حصر جميع المباني القديمة المهجورة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، في إطار حرصها على المظهر الحضاري للمدينة وحفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وقال المهندس سلطان عبدالله المعلا مدير عام البلدية انه تم تشكيل لجنة متخصصة من الإدارة الفنية، مهمتها حصر جميع المباني المهجورة بالإمارة وأسفرت جولاتها والمعاينات التي قامت بها عن تحديد عدد من المباني المهجورة بحالة انشائية سيئة ولا جدوى من عمل صيانة ومبان أخرى مهجورة بحالة مقبولة يمكن صيانتها ومبان مهجورة قيد الإنشاء ومتوقف العمل فيها.
واكد مدير عام البلدية أنه تم اتخاذ الإجراءات المتبعة نحو هدم المباني المهجورة ذات الحالة السيئة التي لا جدوي من اجراء أعمال الصيانة لها.. منوها الى انه نتيجة لصعوبة التواصل مع أصحاب هذه المباني تم وضع عبارة للهدم عليها ونشر إعلان بالصحيفة الرسمية ومخاطبة الدوائر الأخرى؛ لإيقاف المعاملات الخاصة بها تمهيدا لتنفيذ عملية الهدم وتحميل قيمة تكلفته والمصاريف الإدارية للمالك.
وأوضح أن إجمالي البيوت التي تم هدمها عن طريق البلدية منذ عام 2008 الى نهاية عام 2011 الماضي وصل الى 1187 منزلا مهجورا .. منوها الى ان البلدية تعمل حاليا على هدم باقي المباني المهجورة والتي لم يراجع أصحابها حتى الآن، وعددها 450 منزلا، وذلك بعد الحصول على عدم الممانعة من دوائر التخطيط والمساحة والتسجيل العقاري والكهرباء والمياه والدفاع المدني والاتصالات والشرطة والبيئة.
وأشار إلى أن البلدية تقوم في ما يخص المباني المهجورة وبحالة إنشائية مقبولة وعددها على مستوى الإمارة 850 منزلا مهجورا، بالتواصل مع أصحابها لعمل الصيانة اللازمة حسب تقارير البلدية مع ضرورة إغلاق المنزل وإزالة الحشائش؛ حفاظاً على الأمن العام بالإمارة وإبلاغ الجهات المعنية الأخرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تأمين المنزل.
وقال ان البلدية قامت بإعداد تقرير لرفعه الى الجهات المعنية لحل مشكلة المباني المتوقفة بمراحل الإنشاء المختلفة والعمل على تجاوز الأسباب الرئيسة للتوقف عن استكمال هذه المشروعات، والتي ارجعها أصحاب العلاقة من المالك والمقاول والاستشاري الى الأزمة الاقتصادية. ونوه الى انه وبالنسبة للمواقع قيد الإنشاء والمتوقفة لفترة طويلة فإنها تعتبر مهجورة، وتقوم البلدية بإغلاق المنافذ الخاصة بها حتى لا تستغل وتشكل خطراً على الأمن العام.