بدأت هيئة الصحة دبي في قبول التأمين الصحي الصادر من شركة ضمان، وذلك كخطوة أولى تهدف إلى تبادل التأمين الصحي بين الطرفين في جميع المرافق والمنشآت الصحية التابعة لهما في أبوظبي ودبي .
وقال قاضي سعيد المروشد مدير عام هيئة الصحة إن مركز دبي للأمراض النسائية والاخصاب بدأ منذ فترة قبول التأمين الصحي الصادر من شركة ضمان، وسيتم تعميم الفكرة على المراكز والمستشفيات التابعة للهيئة فور انتهاء الهيئة من اكمال الاجراءات الخاصة.
جاءت تصريحات المروشد عقب التوقيع على مذكرة تفاهم مع هيئة الصحة في أبوظبي بهدف دعم وتعزيز التعاون المشترك بينهما في مجالات ترخيص المهنيين الصحيين والمنشآت والمؤسسات العاملة في القطاع الصحي بهدف توحيد إجراءات الترخيص والعمل على تبادل الخبرات لتحقيق المصلحة المشتركة للطرفين.
وأكد المروشد أهمية توقيع هذه المذكرة التي تجسد العلاقة التكاملية التي تربط بين مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية في دولة الإمارات، كما تعكس حرص الطرفين ورغبتهما المشتركة في الارتقاء بمستوى ونوعية وجودة الخدمات المقدمة للعملاء وخلق شراكة إستراتيجية فاعلة بينهما لتطوير وتحديث وتسريع إجراءات العمل وتبسيطها أمام العملاء من المؤسسات والأفراد الراغبين في ممارسة النشاط الطبي في الإمارتين.
وقال المروشد: إن التنامي المتسارع الذي يشهده القطاع الطبي في دولة الإمارات وما ترتب عليه من زيادة الطلب على التراخيص الطبية عزز من فرص التعاون المشترك بين الجهات المعنية بإصدار هذه التراخيص لتقديم خدمات سهلة وميسرة تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة وتحافظ على المستوى المتميز في تقديم الخدمات التي تلبي رضا العملاء.
شراكة
وقال: (الشراكة مع هيئة الصحة في أبوظبي ستساعدنا على تلبية احتياجات العملاء في مجال التراخيص الطبية بما ينسجم مع أرقى المعايير العالمية، كما يعكس رغبتنا المشتركة للعمل سوياً لخدمة عملائنا وتطوير خدماتنا والارتقاء بها إلى المستويات العالمية تحقيقاً لرؤية وتوجهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله).
ومن جانبه، قال زيد داوود السكسك مدير عام هيئة الصحة في أبوظبي: إن توقيع هذه المذكرة يهدف إلى تعزيز روح التعاون بين هيئتي الصحة بأبوظبي ودبي وتوحيد الطاقات لما فيه مصلحة أفراد المجتمع بوجه عام ومصلحة الكادر الطبي والمجتمع المحلي بصفة خاصة.
وأشار مدير عام هيئة الصحة في أبوظبي إلى أن من شأن هذا العمل رفع مستوى الكادر الطبي بين المهنيين من خلال تبادل الخبرات والبرامج وآليات العمل الأكثر كفاءة المتبعة في كلتا الهيئتين.
وأوضح الدكتور رمضان ابراهيم مدير إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي ان توقيع المذكرة سيعمل على تشجيع فرص الاستثمار في دولة الإمارات وتسهيل حركة الأطباء بين الإمارتين والتعاون في مجالات تبادل الاعتراف بالتراخيص الصادرة من الجهتين والعمل على مرونة وتوحيد متطلبات ترخيص وتجديد ترخيص المهنيين الصحيين بالقطاع الصحي في الإمارتين، مضيفا أن
المذكرة ستعمل على تبادل كافة البرامج والبيانات الخاصة ببرنامج التقييم الالكتروني المطبق لديهما وذلك لاستخدامها في تقييم المهن الصحية المختلفة، وتوفير الدعم الفني والتقني اللازم في حال استخدام البرامج الخاصة بكل طرف بشكل مستمر وفعال، والتعاون في مجال آليات التفتيش على المنشآت الصحية وتبادل الخبرات والتدريب في هذا المجال، إضافة إلى تبادل لجان الامتحانات والتقييم ومراعاة جميع القوانين والأنظمة المحلية والاتحادية ذات العلاقة بالجانب الصحي في الدولة والعمل المشترك على مراجعة وتطوير تلك القوانين والأنظمة.
وسيقوم الجانبان، وفقاً لمذكرة التفاهم، بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الجوانب المتعلقة بترخيص مختلف المهن الصحية والعمل على توحيد متطلبات الترخيص للمهنيين الصحيين بالقطاع الصحي والساعات المعتمدة وبرامج التقييم المهني الالكتروني وتصنيف أنشطة المنشآت الصحية والتأكد من المستوى العالي للخدمات المقدمة للأفراد والمنشآت والمؤسسات في القطاع الطبي.