نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية صباح أمس بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ورشة عمل لمشاورة الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الزراعي الخاص حول مسودة وثيقة السياسة الزراعية لإمارة أبوظبي، وذلك استكمالاً لما بدأه الجهاز مع ممثلي المؤسسات والدوائر الحكومية، بهدف تطوير وثيقة متكاملة للسياسات العامة للزراعة وسلامة الغذاء لإمارة أبوظبي متضمنة السياسات التفصيلية لسلامة وملاءمة الغذاء بالإضافة إلى السياسات التفصيلية للزراعة بشقيها الحيواني والنباتي.
وافتتح راشد محمد الشريقي مدير عام الجهاز الاجتماع بالتأكيد على أن اتساع نطاق مسؤوليات الجهاز لتشمل قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية يضع على عاتقه مسؤولية تحقيق السلامة الغذائية خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية، ويحتم عليه امتلاك سياسات واضحة تخدم خطط الجهاز المستقبلية ومقتضيات الإطار التشريعي والفني لكل ما يصدره من أنظمة ولوائح وقرارات تصب في خانة نجاح تطوير واستدامة القطاع الزراعي بكافة مكوناته.
وقال إن القضايا المشتركة بين متطلبات الحماية وتعزيز الإنتاج النباتي والحيواني كاستخدام المدخلات المختلفة في حقل الزراعة من الكيماويات والأسمدة والمبيدات وغيرها من الأدوية البيطرية والمواد الحيوية، بالإضافة إلى تحديث وترتيب أولويات البحث العلمي في مجال الزراعة والارتقاء بمهارات العمالة الزراعية، تمثل مكوناً جوهرياً لوثيقة السياسة الزراعية، حيث تشكل السياسات الشاملة للزراعة والسلامة الغذائية العامة ركناً أساسياً في عمل الجهاز من أجل ترجمة الأهداف الإستراتيجية المنوطة به والتي حددتها أجندة السياسة العامة لحكومة إمارة أبوظبي ".
واوضح أن الهدف من إطلاع شركاء الجهاز الحكوميين على المستوى الاتحادي والمحلي على عملية إعداد وتطوير السياسة الزراعية لإمارة أبوظبي، ترسيخ دور الجهاز ومسؤولياته في تحقيق أجندة السياسة العامة لحكومة أبوظبي، وكذلك إبراز تبني الجهاز قيادة ومنتسبين لمنهج التشاور مع الشركاء الاستراتيجيين وأصحاب العلاقة والاستفادة من رؤاهم وملاحظاتهم والتي تشكل مصدراً أساسياً للإضافات القيمة والإسناد الفعال لنجاح التطبيق العملي للسياسة".
مشاورة الشركاء
من جهتها، قالت الدكتورة مريم حارب اليوسف، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة، إن مشاورة الشركاء من ممثلي القطاع الزراعي الخاص في الإمارة حول مسودة وثيقة السياسات الزراعية لإمارة أبوظبي يؤكد العلاقة التكاملية بين الجهاز وشركائه والتي تهدف إلى وضع سياسة علمية شفافة تحقق استدامة القطاع الزراعي والمحافظة على الموارد
الطبيعية للدولة، حيث تعتبر هذه السياسة إحدى جهود قطاع السياسات والأنظمة بالتعاون مع القطاعات المعنية في الجهاز لوضع تشريعات زراعية تحقق الأمن الحيوي والأمن الغذائي وتلبي خصوصية المجتمع المحلي.