أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية لـ»البيان» أن الحكومة الاتحادية لن تصدر سندات سيادية خلال العام الجاري 2012، نظراً لعدم وجود مشاريع اتحادية جديدة تستوجب مثل هذا الإجراء.
وأوضح سموه رداً على سؤال لـ»البيان» أن الحكومة الاتحادية تعكف على تنفيذ مشاريع الاستكمال للبنية الأساسية حالياً ولفترة تمتد إلى ما يتراوح من 3 إلى 4 سنوات للانتهاء منها وبالتالي يمكن خلال هذه الفترة دراسة الاحتياجات الاتحادية من المشاريع الجديدة واتخاذ القرار المناسب في شأنها.
جاء ذلك بعد افتتاح سموه الدورة الرابعة عشرة لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2012) الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة في دبي أمس، ويستمر إلى 15 مارس الجاري بمركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض القاعات 1، 2، 3، 4.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة المالية لـ»البيان» أن مشروع قانون الدين العام الجديد يهدف إلى تنظيم إجراءات الدين العام الاتحادي وأشكال الاقتراض والتمويل الاتحادي كافة وسيكون مظلة تغطي هذا الغرض، مشيراً إلى أن عملية إصدار سندات اتحادية سيادية بعد صدور القانون تحتاج إجراءات تشريعية وتنظيمية تستغرق وقتاً وتستوجب إثبات أسباب اللجوء إلى قرار إصدار هذه السندات والغرض من ذلك الإصدار والمشاريع التي ستمولها السندات وإجراءات السداد.
وكشف سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عن أن إنتاج الطاقة الكهربائية في دبي يتمتع باحتياطي يفوق معدل الطلب بنسبة 30%، موضحاً أن هناك ما يقارب 3 آلاف ميغاواط جديدة ستدخل الخدمة بانتهاء عدة مشاريع لتوليد الطاقة خلال الشهور القادمة.
وقال سموه في تصريحات صحافية على هامش افتتاح مؤتمر «ويتكس»: إن مشروع المحطة (إم) الذي يجري إنجاز المراحل النهائية فيه حالياً في منطقة جبل علي ومن المنتظر أن يتم بدء تشغيله خلال الشهور الـخمسة المقبلة، والجاري العمل عليه منذ 3 سنوات سيرفع القدرة الإنتاجية للكهرباء في دبي إلى 9600 ميغاواط، بخلاف 1500 أخرى من خلال محطة يجري العمل عليها وستدخل الخدمة في الفجيرة. وأوضح سموه أن التطور في قطاع الطاقة مرتبط بشكل دائم بالتقدم والتطور الاقتصادي في أي سوق، لذا كلما سجلنا تطوراً في أحد القطاعات المحلية لا بد من أن يصاحبه زيادة في حجم الطاقة، وهذا ما تعمل عليه هيئة كهرباء ومياه دبي في الإمارة، عبر مشاريعها سواء الإنتاجية أو التحويل والتوزيع.
وأشار إلى أن المعرض في دورته الحالية شهد نمواً بنسبة 30 بالمئة في عدد المشاركين والمساحة الإجمالية له، مدعوماً بإضافة مشاركة جديدة لشركات النفط والغاز والطاقة المتجددة، والوقود الأحفوري بأنواعه كافة، إضافة إلى الطاقة الشمسية والنووية، موضحاً أن «هذا النمو يؤكد مدى الجذب الذي تمثله الأسواق الخليجية للعالم وخصوصاً الإمارات».
وأضاف سموه: إنه يجري حالياً العمل على توسعة مساحة مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض من الجهة الشرقية له، لمواكبة نمو طلبات العارضين، ومن المتوقع الانتهاء من مشروع التوسعة خلال الشهور الـ9 المقبلة، وفي حال لم يتم الانتهاء منها بشكل كامل سيتم إضافة خيام للإيفاء بالطلبات الموجودة حالياً.
جولة
وبعد مراسم الافتتاح قام سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ومديرو الدوائر المحلية وكبار المسؤولين يرافقهم معالي مطر حميد الطاير رئيس مجلس إدارة الهيئة وسعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي وعضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة بجولة في جميع أرجاء المعرض اطلع خلالها على المعروضات والتجهيزات التي تعرضها الجهات المشاركة في المعرض والتي تنتمي إلى 28 دولة من مختلف أنحاء العالم، واستمع إلى شرح من سعيد الطاير عن المعرض والمشاركات الواسعة للشركات والمؤسسات الوطنية والعالمية فيه التي بلغ عددها 1055 شركة كما استمع سموه إلى شرح عن مشاريع الهيئة وإنجازاتها والجديد في الدورة الحالية للمعرض خاصة مشاركات قطاع النفط والغاز والأنشطة المتعلقة بهما في المعرض لأول مرة هذا العام.
وأشاد سمو الشيخ حمدان بن راشد بهيئة كهرباء ومياه دبي والتطور الكبير لمرافقها إضافة إلى تميز خدماتها الأمر الذي وضعها في مقدمة مصاف الهيئات العالمية، كما أشاد سموه بالمعرض والتطورات المتلاحقة التي تجرى عليه سنوياً ووصوله إلى العالمية، ما جعله معلماً بارزاً على خريطة دبي الاقتصادية والتجارية والمعارض العالمية الكبرى التي تستضيفها. ونوه سموه بسعي الهيئة الدائب نحو حماية البيئة من خلال اهتمامها بالتكنولوجيا الخضراء ومشاريع الطاقة المتجددة وتطبيقها لأفضل الممارسات في هذا المجال بما يخدم الاستدامة والاقتصاد الأخضر في دبي.
وقال سعيد محمد الطاير الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: إن الهيئة ستسدد 1.2 مليار درهم ما يعادل 330 مليون دولار قروضاً غداً الخميس بتمويل ذاتي من السيولة المتوفرة لدى الهيئة وذلك قبل موعد استحقاقها بنحو 8 شهور كاملة وهو ما يوفر على الهيئة ملايين الدراهم قيمة الفوائد التي كانت تستحق عند السداد في موعده.
وأوضح أن موعد سداد السندات كان مفترضاً أن يتم في شهر نوفمبر، مشيراً إلى أن الهيئة لن تحتاج أي قروض العام الجاري وأنها تطبق استراتيجية خاصة بسياسات التمويل اللازمة للمشاريع الجديدة متى ما تبين الحاجة لذلك.
وصرح سعيد محمد الطاير أن المعرض ينطلق في دورته الحالية وهي الرابعة عشرة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إلى آفاق جديدة والتزام متزايد باستقطاب أفضل التقنيات وأكبر الشركات العالمية إلى دبي التي ترسخ مكانها يوماً كمركز ريادي مفضل للمال والأعمال، وبالفعل وصل عدد الشركات والمؤسسات المشاركة في الدورة الحالية للمعرض إلى 1055 شركة ارتفاعاً من 715 في الدورة الماضية، حيث يتميز هذا العام أيضاً بتوسع جناح ملتقى «سمارتك» المخصص للتكنولوجيا الحديثة لترشيد وخفض استهلاك الطاقة عن طريق استخدام تصاميم ومواد صديقة للبيئة.
وأشار إلى الاهتمام الكبير للمعرض هذا العام بموضوع البيئة من خلال متابعته للمسيرة التنموية المباركة بالبلاد، والسعي الحثيث نحو المحافظة على الموارد من الهدر والبيئة من التلوث، حيث تم عرض مشروعنا الريادي لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية من خلال «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في جناح المجلس الأعلى للطاقة في دبي بالمعرض.
وتبلغ قدرته الإنتاجية 1000 ميغاواط من الكهرباء الأمر الذي يشكل لبنة في بنيان مسيرتنا نحو استخدام الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة، لتكون جزءاً هاماً في مسيرتنا نحو التنمية المستدامة، وتأتي مشاركة المجلس في هذا الحدث الكبير لعرض آخر مستجدات استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، حيث سيتم توفير مصادر بديلة للطاقة لتتغير نسب أنصبة مصادر الطاقة المختلفة في عام 2030 لتكون 71% للغاز و29% لكل من الطاقة النووية والفحم النظيف والطاقة الشمسية، ولتشكل الطاقة الكهربائية المولدة باستخدام الطاقة الشمسية نسبة 5% من احتياجاتنا من الكهرباء عام 2030م.
وأشاد بالإقبال الكبير على المشاركة في المعرض بما يعكس مكانة دولة الإمارات بصفة عامة ودبــي بصفة خاصة كمركز عالمي مفضل للمال والأعمال ونقطة جذب لمختلف الأنشطة، مشيراً إلى أن استضافة دبي لهذه التظاهرة الاقتصادية الكبيرة تشكل حدثاً سنوياً مهماً يضاف إلى رصيد دبي من الأنشطة الاقتصادية والتجارية المتنوعة التي تستضيفها على مدار العام.
وأكد العضو المنتدب أن مشاركة قطاع الوقود الأحفوري من النفط والغاز الأنشطة المرتبطة بذلك في هذه الدورة من المعرض تعطي ثقلاً كبيراً للمعرض باعتبار الوقود الأحفوري من أهم الطاقات المستخدمة بكثافة حالياً، وبذا يضحي المعرض متكاملاً وشاملاً لمختلف أنواع الطاقة.
وثمن العضو المنتدب مشاركة عدد كبير من الوزارات والبلديات والدوائر الحكومية وجمعيات النفع العام التي تعرض إنجازاتها وخدماتها، كما رحب بالمشاركات الكثيفة من كثير من دول العالم مثل السعودية والكويت وقطر والبحرين ومصر والأردن والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا وروسيا والصين وكندا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وهولندا وسنغافورة واليونان وتركيا وسنغافورة والهند وغيرها.
وأشار العضو المنتدب إلى أهمية المعروضات والموضوعات التي يضمها هذا المعرض وتتعلق جميعها بخدمة مسيرة التنمية المستدامة في البلاد في مختلف قطاعات الاقتصاد مع حماية البيئة والمحافظة عليها كهدف استراتيجي.
وأضاف: إن الهيئة في مسيرتها لخدمة الاقتصاد الوطني قامت بالترويج للمعرض في العديد من دول العالم حيث وجدت استجابة طيبة ونجحت في استقطاب مشاركات كثيفة نظراً للتسهيلات التي قدمتها بغرض عرض أفكارها ومنتجاتها وبما يساهم في توفير احتياجات صناع القرار في هذه المجالات.
وقال هلال المري الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي: إن هناك خطة توسعة للمركز خلال الفترة القادمة وذلك بعد الإقبال الكثيف لعقد مؤتمرات ومعارض في دبي حيث إن جدول حجز المعرض مكتمل بنسبة 100% حتى نهاية العام.
وصرح لـ»البيان» أن هناك العديد من الطلبات المقدمة لعقد مؤتمرات ومعارض في المركز وعليه وضعت خطة لإنشاء قاعات جديدة في الجهة الشرقية من المركز وسيتم الانتهاء منها على مراحل حيث ستستغرق 18 شهراً.
وأضاف: إن المركز سيستقبل الفعاليات قبل إنجاز القاعات الجديدة عن طريق خيم ستوضع عند المركز كحل مؤقت حيث تم تجريبها سابقاً في معرض الأغذية وكانت ناجحة حيث يتوفر فيها العديد من الخدمات وذات مواصفات عالية.
ولفت الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي إلى أن خطة التوسع الجاري تنفيذها ستمكن المركز من استيعاب جميع الفعاليات التي ستعقد خلال السبع سنوات المقبلة، حيث ستكون ذات مواصفات عالية وتفي بالمتطلبات في المستقبل بناء على الخطط والدراسات التي تم إعدادها سابقاً.
الحضور
وحضر الافتتاح سعيد الكندي رئيس اللجنة القضائية للفصل في المنازعات الإيجارية، وعبد الرحمن الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي وحسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، وعبد الرحمن آل صالح مدير عام دائرة المالية، وقاضي سعيد المروشد مدير عام هيئة الصحة بدبي، وياسر عبد الله أميري مدير عام دائرة الرقابة المالية، وأحمد حسن الشيخ رئيس مجلس إدارة شركة دبي للكابلات «دوكاب»، وسلمى حارب الرئيس التنفيذي للمناطق الاقتصادية العالمية والمنطقة الحرة في جبل علي وخالد الكمدة مدير عام تنمية المجتمع.
وعلي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة نخيل، واللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي، وهلال المري المدير التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، وهاني راشد الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي ونجيب زعفراني الرئيس التنفيذي والأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة وكبار المسؤولين بالهيئة والمجلس والفعاليات الاقتصادية بدبي كما حضر الافتتاح فهد المهندي مدير عام شركة الكهرباء والماء القطرية (كهرماء).
ويضم المعرض قائمة من كبريات الشركات الوطنية والعالمية في مجالات المعرض، والتي تشمل عروضها الكثير من المنتجات مثل المعدات الزراعية وأنظمة معالجة الملوحة وأنظمة الري الحديثة، ومعدات ضخ المياه والغلايات والكابلات والمحولات الكهربائية والموصلات ومنتجات توفير الطاقة والأنابيب والصمامات والمولدات ومعدات إرسال وتوزيع الطاقة الكهربائية والمياه وغيرها الكثير من المنتجات الحديثة التي تشكل فرصة لإطلاع صانعي القرار من الدوائر الحكومية بالدولة ودول المنطقة على هذه المنتجات والالتقاء مباشرة مع الشركات والمصنعين والوكلاء من مختلف أنحاء العالم، كما يشكل هذا المعرض موقعاً ممتازاً للشركات الرائدة للترويج لمنتجاتها في مجال تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة وعرض الحلول لمختلف المشاكل التي تعترض سبل تطور هذه القطاعات الهامة من قطاعات الاقتصاد، بالإضافة إلى مساهمة المعرض في تطوير الاستراتيجيات الفعالة والتقنيات الحديثة في إدارة موارد المياه والطاقة مع المحافظة على البيئة.
ووجه دعوة إلى المختصين لحضور الندوات والمحاضرات التي تتعلق بموضوعات المعرض وأحدث التقنيات في هذه المجالات وهي للمتخصصين من المهندسين والفنيين بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة.
وفي الإطار البيئي، وقع المجلس الأعلى للطاقة مؤخراً مذكرة تفاهم مع مركز دبي المتميز لضبط الكربون لتطوير استراتيجية ترمي إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وغاز ثاني أكسيد الكربون في إمارة دبي. وتربط هذه الاستراتيجية الآليات والسياسات الكفيلة الخاصة بتجارة الكربون وتقديم حوافز مالية واقتصادية للحد منها حيث تندرج ضمن مبادرة متكاملة لتحويل الإمارات إلى بلد صديق للبيئة.
احتياجات
كهرباء دبي تكفي حتى 2019 والمياه الى 2020
قال سعيد الطاير: إن إنتاج الكهرباء سيصل إلى 9600 ميغاواط ما يكفي احتياجات الإمارة حتى العام 2019 والمياه المحلاة إلى 470 مليون جالون يومياً بما يكفي الاحتياجات حتى العام 2020 بحلول يونيو القادم مع انتهاء وتسليم وتشغيل المرحلة الأخيرة من المحطة في يونيو القادم. وقال الطاير: إن الهيئة تبني حالياً خزاناً للمياه المحلاة في منطقة الغافات يرفع الطاقة الاستيعابية التخزينية للمياه في الإمارة إلى 170 مليون جالون مياه محلاة، موضحاً أن المياه المخزنة تكفي الاحتياجات لمدة يومين حيث يتراوح الاستهلاك اليومي بين 70 و100 مليون جالون.
تصريح
سعيد الطاير: لم نتلقَ رداً إيرانياً على الربط الكهربائي منذ عامين
أكد سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن دراسة الجدوى الاقتصادية للربط الكهربائي بين دبي وإيران انتهت قبل ثلاث سنوات وأيدت جدوى مشروع الربط للطرفين بتكلفة ملياري دولار للمرحلة الأولى إلا أن المشروع توقف تماماً قبل عامين لعدم تلقي أي رد من الجانب الإيراني منذ عامين.
وأوضح الطاير أن دراسة جدوى مشروع الربط تكلفت مليوني دولار تحملها الطرفان مناصفة، مستبعداً أي أسباب سياسية لتوقف المشروع، ومشيراً إلى أن المباحثات والإجراءات التي اتخذها الطرفان تحمل الطابع الاقتصادي البحت ومستقبل تبادل الطاقة بين الطرفين لصالحهما وخصوصاً أن هذا الربط سيتيح للكهرباء الإيرانية الربط مع شبكات كهرباء دول مجلس التعاون الخليجي عبر محطة الربط الرئيسية في دبي.
وأوضح أن إيران سوف تستفيد من الربط لتحقيق التبادل الكهربائي خلال فصل الشتاء حيث يزيد الطلب على الطاقة هناك في مقابل استفادة دبي ودول مجلس التعاون من الكهرباء الإيرانية خلال موسم الصيف حيث يزيد الطلب على الكهرباء بالإضافة إلى الاستفادة من الأفكار التي تطرح حالياً في مؤتمرات الطاقة الدولية والخليجية بشأن مستقبل الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وأوروبا.
وأشار إلى أن الطلب على الطاقة الكهربائية ارتفع في دول مجلس التعاون الخليجي بمتوسط 5% مع بروز الاتجاهات المتعددة للتوسع في الحصول على الطاقة النظيفة ما يعني استمرار المشاريع التنموية في المنطقة فيما انخفض الطلب ذاته في أوروبا وارتفع في بعض الدول الأمريكية بنسب تتراوح من 1 إلى 2%.
وأوضح الطاير أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي بدأ العام الماضي ما يحقق الفائدة لجميع دول المجلس فيما انتهى الربط الكهربائي في الدولة قبل 4 سنوات ما يتيح تبادل الطاقة الكهربائية داخل الدولة بسهولة.
انجاز
20 مليار درهم لمشاريع كهرباء دبي تحت التنفيذ
قال سعيد الطاير: إن هيئة كهرباء ومياه دبي أنجزت وتسلمت مشاريع جديدة تصل تكفلتها إلى 9 مليارات درهم، مشيراً إلى أن مشاريع الطاقة الجاري تنفيذها حالياً تصل كلفتها إلى 20 مليار درهم.
وكانت الهيئة أعلنت قبل عامين أن تكلفة المشاريع تحت التنفيذ آنذاك نحو 29 مليار درهم.
وكشف الطاير أن المجلس الأعلى للطاقة في دبي أحال دراسة مستقبل احتياجات الغاز في الإمارة على مكتب استشاري دولي لوضع استراتيجية لتوفير الغاز للقطاعات الصناعية والتجارية المتنوعة في الإمارة.