اكد عدد من المشاركين في مؤتمر دبي للصيدلة والتكنولوجيا "دوفات" ان تناول الادوية النفسية تضعف قدرة المريض على قيادة المركبة التي تتطلب مهارات بصرية وحركية خاصة .
وقال البروفيسور هانزدي جير من جامعة جرونينجين في هولندا انه ينبغي على الطبيب تقييم اللياقة الطبية للمريض وامكانية قيادة المركبة ولكن في حال قيام الطبيب بوصف ادوية تؤثر سلبا على قدرة المريض من قيادة السيارة فان الصيدلي يتحمل مسؤولية تقديم المعلومات الضرورية حول امان واستخدام الادوية . وقال: بينت الدراسات التي تم اجراؤها في بلجيكا واسبانيا وهولندا ضمن مشروع القيادة تحت تأثير المخدرات والادوية شددت على ضرورة تقديم المعلومات للمرضى اما بطباعتها على عبوات الادوية او توفير ملصقات خاصة توفر المعلومات الهامة للمرضى ، كما شددت على ضرورة تحسين نشرات المعلومات الدوائية ضمن نظام التنظيم الدوائي في اوروبا بناء على محصلات البرنامج .
وقال الدكتور ابراهيم الخرس من السعودية ان الخدمات الصيدلانية في دول مجلس التعاون شكلت اكثر الخدمات نموا على مستوى الشرق الاوسط ومن بين دول الخليج عامة تعد كل من السعودية والامارات الاكثر جذبا لاسواق المستحضرات الصيدلانية والسبب الرئيسي يعود إلى النمو المتسارع للسكان وتعدد المصادر الاقتصادية وتعدد فرص الاستثمار . وقال ان دخول خدمات التأمين الصحي الشاملة وحركات تحرير الاقتصاد الوطني بالاضافة إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية وارتفاع معدلات الاصابة بالامراض المزمنة في الشرق الاوسط ساهمت في ارتفاع حجم السوق الدوائي في كافة دول المنطقة .
المكملات الغذائية
وتحدث البروفيسور راندي جول استاذ صيادلة جامعة بيسبرغ في الولايات المتحدة عن تجربة المكملات الغذائية في أميركا والتي اصدرت في العام 1994 قانونا للمكملات الغذائية وتمت الموافقة عليه من قبل الكونجرس الامر الذي اوجد مجموعة من المنتجات التجارية والمكونات والمكملات الغذائية التي كانت تخضع لتنظيم ورقابة هيئة الغذاء والدواء الاميركية ولكن من خلال مجموعة معايير اخرى تختلف عن الادوية التي تباع بوصفة طبية او دونها على الرغم من ان المنتجات تسوق من خلال صيغ صيدلانية كالحبوب والكبسولات.
واستطرد قائلا: " هذه التشريعات اثارت جدلا واسعا وانتقادات من العديد من العلماء لانه من الناحية العلمية سمحت هذه القوانين لمسوقي المكملات الغذائية من التحلل من توفير شروط السلامة والفعالية اللازمة لتسويق المنتجات.
وقال: تعرف المكملات الغذائية في القانون على انها اي منتجات تؤخذ عن طريق الفم وتحوي محتويات غذائية الغرض منها تكملة النظام الغذائي بالتالي فان اي منتجات لا يمكن اعتبارها ادوية والتي تعرف على انها منتجات لتشخيص وعلاج الامراض والوقاية منها الامر الذي عارضه الكثير من الاطباء رغم انه اقنع العديد من مصنعي هذه المكملات . وفي محاولة لمعادلة الافتقار للشروط العلمية فقد الزم الكونجرس بضرورة تأسيس مكتب للمكملات الغذائية في المعهد الوطني للصحة والمسؤولية الرئيسية في هذا المكتب تتمثل في تطوير البحث العلمي والدراسات حول فوائد المكملات الغذائية في المحافظة على الصحة والوقاية من الامراض المزمنة .