أكد سعيد محمد الطاير عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة تسير وفق خطتها الإستراتيجية التي تشكل جزءاً حيوياً من خطة دبي الاستراتيجية، لرفع كفاءة وقدرة البنية التحتية لإنتاج ونقل وتوزيع المياه والكهرباء من أجل الوفاء باحتياجات المستهلكين في ظل النمو المتواصل في الطلب على الكهرباء والمياه، لذا تبنت الهيئة خططاً طموحة تحقق تطلعات الحكومة الرشيدة التي تقود وترعى نهضة شاملة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتواصل هيئة كهرباء ومياه دبي توسيع ودعم إمكانياتها و تنفيذ مشاريعها الحيوية وخدماتها حتى تتمكن من توفير الإمدادات التي تلبي الطلب المتزايد سواء على الطاقة الكهربائية أو على المياه، وذلك تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي الرائدة في المنطقة وتعزيز دورها الريادي العالمي في المجال التجاري والاقتصادي والسياحي .
وقد حققت الهيئة قفزات نوعية في خدماتها للوفاء باحتياجات المستهلكين من الكهرباء، وفيما يتعلق بقطاع الإنتاج في الهيئة من المياه، فقد ارتفعت القدرة الإنتاجية المركبة من المياه في العام 2011 الى نحو 400 مليون جالون يوميا مقارنة مع عام 2010 التي وصلت الى 330 مليون جالون يوميا ووصل عدد مستهلكي المياه في العام 2011 الى 532 الفاً و885 مستهلكا مقارنة مع 507 الاف و193 مستهلكا في العام 2010.
مستهلكون
وارتفع عدد مستهلكي الكهرباء في دبي عام 2011 الى 600 الف و931 ، مقارنة مع العام 2010 الذي وصل إلى 580 الفاً و819 مستهلكا.. وسجلت القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية في العام 2011 ارتفاعا بلغ 8 الاف و718 ميغاواط مقارنة مع 7 الاف و361 ميغاواط في العام 2010.. ووصلت احتياجات النظام من الطاقة الكهربائية في العام 2011 الى 34 الفاً و606 غيغاواط/ساعة ، مقارنة بما مقداره 33 الف و742 غيغاواط/ساعة عام 2010م.
وأضاف العضو المنتدب بالقول إن عدد محطات محولات التوزيع من القدرات 11/0.4 ، 6.6/0.4 كيلو فولط ارتفع الى 25 الفاً و564 محولا عام 2011 مقارنة مع 24 الفاً و229 محولا عام 2010.. كما وصلت أعداد محطات التحويل الرئيسية بقدرة 400 كيلوفولت الى 17 محطات في العام 2011 مقارنة مع 14 محطة كهربائية في العام 2010 .. بينما وصل عدد محطات التحويل الرئيسية قدرة 132 كيلوفولط في العام 2011 الى 165 مقارنة مع 2010 و التي بلغ عددها 153 محطة.
كما وصل الطول الإجمالي لكابلات الجهد المتوسط في العام 2011 بلغ 239,78 كيلومترا مقارنة مع أطوالها التي بلغت 226,35 كيلومترا في عام 2010.
مساهمة قوية للهيئة
لهيئة كهرباء ومياه دبي دور ريادي وحيوي في مسيرة دبي الاقتصادية والاجتماعية والحضارية ، تخطت الدور التقليدي لها ، حيث انجزت وساهمت من خلال مبادراتها في مشاريع صناعية وبيئية تخدم الاقتصاد الوطني وتساهم في تنوع مصادر الدخل ومن أهمها :
المساهمة في انشاء شبكة الامارات الوطنية للكهرباء والتي تربط شبكات كهرباء الدولة ببعضها وتساهم في تبادل الطاقة بين الشبكات وما يتبع ذلك من اهمية اقتصادية بالاضافة الى رفع الكفاءة والاعتمادية لشبكات كهرباء الامارات .
ساهمت الهيئة في تأسيس شركة الامارات لخدمات التبريد المركزي (امباور) حيت تمتلك حصة تبلغ 70% من الشركة التي تقدم خدمات التبريد لمناطق واسعة في دبي وتساهم في عمليات ترشيد استهلاك الطاقة وحماية البيئة .
ساهمت الهيئة في تأسيس شركة دوكاب لتصنيع كابلات الضغط العالي بحصة 25% لتصنيع كابلات الضغط العالي، حيث تلعب الشركة دورا هاما في تزويد الدولة بحاجتها من كابلات الضغط العالي وتصدير الفائض مما يحقق مردودا اقتصاديا ويوفر فرص عمل جديدة .
المساهمة في تأسيس مركز دبي المتميز لضبط الكربون بحصة تبلغ 5ر37% بغرض خفض انبعاثات الكربون وتقديم الاستشارات في مجال آلية التنمية النظيفة .
من خلال مقارنات معيارية عالمية تأكد أن الهيئة أفضل من مثيلاتها في الدول الاوروبية في فعالية وحدات الانتاج (الوقود)، وفي فاقد شبكة الكهرباء، وفي الدقائق المفقودة للمتعاملين "وفق تقرير الاستشاري العالمي ماكنزي"
انخفاض فاقد الكهرباء الى اقل حد ممكن حيث بلغ نسبة 3.71% وبذلك تتفوق الهيئة في هذا المجال على دول كبرى ومتقدمة مثل المانيا وفرنسا وسنغافورة والولايات المتحدة
-كما تفوقت الهيئة على كافة الدول الافريقية والاسيوية ودول امريكا الشمالية والجنوبية في انخفاض نسبة فاقد المياه التي بلغت 13.82%، ومن خلال استراتيجية الهيئة لتخفيض التكاليف من خلال تحسين الكفاءة وتخفيض كلفة المشاريع واعادة هندسة العمليات ورفع انتاجية الموظفين وتنويع مصادر الدخل ، فقد حدثت وفورات مالية كبيرة ستصل الى اكثرمن 5ر14 مليار درهم بنهاية العام 2013م .
قطعت الهيئة شوطا بعيدا في توطين الوظائف حيث بلغ عدد المواطنين بنهاية 2011م ما مجموعه 1522 مواطنا منهم 817 من الرجال و705 من النساء متضمنا 480 موظفا فنيا من الرجال و191 موظفة فنية من النساء. ولم يتأت ذلك من فراغ بل خلال استراتيجية متكاملة للتوطين تشمل المنح والبعثات الدراسية الداخلية والخارجية، حيث وصل أعداد الطلبة في برامج المنح الدراسية 199 طالباً في مختلف الجامعات والكليات حتى نهاية عام 2011.
كما ان خمسة موظفين من الهيئة يقومون بدراسات عليا (ماجستير/دكتوراه) حتى نهاية عام 2011، بالاضافة الى استقطاب المواهب بمختلف السبل ، اضافة الى حملات ومشاركات الهيئة في معارض التوظيف وزيارات معاهد التعليم والحوافز التي تقدمها الهيئة للشباب المواطن حيث قامت إدارة التدريب بزيارة أكثر من 20 مدرسة مختلفة للبنين والبنات في إمارة دبي والشارقة لاستقطاب الطلبة.
وفي جانب التميز المؤسسي حققت الهيئة العديد من الانجازات والجوائز العالمية المرموقة في كافة المجالات مثل الفئة الذهبية لبرنامج دبي للاداء الحكومي المتميز وسيف الشرف وجائزة السلامة من مجلس السلامة البريطاني، وشهادة المستثمرون في التميز والفئة الذهبية للمستثمرون في الموارد البشرية ودخول قاعة المشاهير للتخطيط الاستراتيجي وشهادات الايزو في مختلف المجالات وغيرها الكثير .
خدمات إلكترونية
أطلقت الهيئة أول موقع إلكتروني في عام 1998، حيث تضمن التفاصيل و النماذج الخاصة بالهيئة وخدماتها، وذلك حرصا منها على تلبية احتياجات المتعاملين، ومواكبة التطور، والارتقاء بخدماتها بشكل دائم. كما أطلقت الهيئة أول نسخة من الخدمات الإلكترونية التفاعلية في مارس 2001، ومنذ ذلك الوقت حرصت الهيئة على تطوير الخدمات الإلكترونية المتاحة للمتعاملين بناء على توقعاتهم وعلى التغذية الراجعة منهم، وعلى التحسن الذي يطرأ على العمليات نفسها بالإضافة إلى التطورات التقنية المستجدة. كما يجدر بالذكر بأن الهيئة أنجزت العديد من الانجازات حيث بلغ عدد المسجلين في الخدمات الإلكترونية حاليا 283 الف و331 مستهلكا و نجحت الهيئة نتيجة لذلك في تجنب 2 مليون و68 الفاً و713 زيارة إلى مكتب الهيئة الرئيسي في 2011.
بالإضافة إلى ذلك فقد نالت الهيئة العديد من الجوائز والشهادات في مجال الخدمات الإلكترونية على مدى السنوات الماضية و تضمنت التالي: جائزة تطبيق العام في التواصل الإجتماعي 2011 و ذلك عن تطبيقات الهيئة للهواتف والأجهزةالذكية، لتميز الهيئة في مجال الانجازات والابداعات في الحكومة والخدمات الإلكترونية؛ وجائزة الشرق الأوسط السادسة عشر للتميز، للحكومة والخدمات الالكترونية كأفضل مؤسسة في تقديم الخدمات الإلكترونية 2011.
وجائزة أفضل ادارة تقنية معلومات في الشرق الأوسط لعام 2010 المقدمة من قِبل Arab ACN Technology Award؛ وجائزة الشرق الأوسط الخامسة عشر للحكومة والخدمات الإلكترونية عن فئة التميّز بالدفع الإلكتروني في 2010؛ وجائزة درع الحكومة الإلكترونية العربية فئة الإبداع البصري لدولة الإمارات العربية المتحدة في 2010؛ وفوز الهيئة بالمركز الأول في الخدمات الإلكترونية للسنة الثالثة على التوالي (2007 و2008 و2009) من قبل حكومة دبي الإلكترونية.
وجائزتي أفضل خدمة إلكترونية وأفضل مشروع إلكتروني للحكومة الإلكترونية ضمن المؤتمر الخليجي الأول للحكومة الإلكترونية في2009. والحصول على شهادة الآيزو 27001:2005 في أمن المعلومات في 2009 وللأعوام الثلاثة التالية. كما أن الهيئة مستمرة في توفير قنوات الدفع عبر مكاتبها، وأيضاً عبر محطات البترول إينوك و ايبكو، ومكاتب بريد الإمارات وأجهزة الدفع لاتصالات وخدمة الدفع عبر الرسائل النصية mpay من خلال موقع mpay.dubai.a، وعبر تطبيقات الهيئة للهواتف والأجهزة الذكية (أي فون، آي باد، بلاكبيري، بلاكبيري بلاي بوك، أندرويد، ويندوز 7) ، إضافة إلى دفع الفواتير عبر البوابة الالكترونية للهيئة. سيمنس للطاقة تفوز بعقد مع «ديوا» لبناء محطة فرعية عالية الجهد
أعلنت شركة سيمنس أمس فوزها بعقد مع هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» لبناء محطة فرعية متكاملة عالية الجهد بقدرة 132/33 كيلوفولت في منطقة مشرف بدبي، والتي ستحل محل مرافق ديوا الحالية هناك، لتوفر الطاقة لعملاء استراتيجيين في المنطقة، بما في ذلك مبنى مطار الطيران الملكي لدبي ومراكز التسوق الرئيسية في المنطقة.
وتعقيباً على ذلك، قال فولفغانغ براون، رئيس قسم نقل وتوزيع الطاقة في سيمنس الشرق الأوسط: «لدينا ما يلزم من المعرفة العملية والخبرة لتسليم مشاريع نهائية لمنشآت الطاقة عالية الجهد. واعتمادا على مواصفات المشروع يمكننا تولي مسؤولية المشروع بأكمله، من حيث التخطيط والإنشاء والتكليف والتسليم إلى العملاء». وعلاقة سيمنس مع هيئة كهرباء ومياه دبي لها تاريخ طويل من التعاون الناجح، يعود إلى أوائل التسعينات، عندما سلمت سيمنس أول أنظمة القطع الكهربائي المعزولة بالغاز للهيئة في عام 1991.
ويشمل المشروع المتكامل تسليم نظام قطع كهربائي معزول بالغاز بقدرة 132 كيلوفولت، من طراز 8 دي إن 8 المحسن، والذي يعد أحد أفضل الحلول المدمجة المتوفرة حاليا لنطاق الجهد العالي. كما يشمل المشروع الذي سيتم الانتهاء منه خلال عام ونصف العام، محول طاقة بقدرة 132/33 كيلوفولت و75 ميغا فولت أمبير، وأربعة مفاعلات متوازية بقدرة 40 ميغا فولت أمبير، والتجهيز الكامل لمعدات المحطة، والتصميم المدني، وأعمال البناء.
ثوابت
رؤيتنــا: مؤسسة مستدامة على مستوى عالمي
رسـالتنـا : الحصول على رضا المتعاملين وتعزيز رؤية دبي من خلال تقديم خدمات الكهرباء والمياه بمستوى عالمي من الاعتمادية والكفاءة والسلامة والبيئة، بكادر مؤهل وشراكات فعّالة، داعمين لديمومة الموارد.
شعـارنا : «لأجيالنــا القـادمـة»
قيمنــا: النزاهة، الإنصاف، الشفافية، العمل كفريق، الريادة الصناعية، الاحترافية، المسؤولية المجتمعية، التركيز على خدمة المتعاملين. 13.6 مليار درهم ميزانية الهيئة واتمام الربط مع أبوظبي
بلغت ميزانية هيئة كهرباء ومياه دبي للعام الحالي 13.6 مليار درهم بزيادة 5.4% على ميزانية العام الماضي 2011، والتي بلغت 12.9 مليار درهم مقارنة بـ11.3 مليار درهم لميزانية العام 2010. وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة إن البنية الأساسية من الكهرباء والمياه اللازمة لتنفيذ خطط التنمية الشاملة بالإمارة متوفرة وتواكب المخطط الهيكلي المطور، مشيراً إلى أن القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي ستصل إلى تسعة آلاف و64 ميغاواطاً، والمياه المحلاة 470 مليون غالون يومياً في مايو المقبل.
وكشف الطاير عن أنه تم الانتهاء من الربط الكهربائي مع أبوظبي (400 كيلو/فولط)، وتجري مناقشة إنجاز مشروع للربط المائي بين الإمارتين بأنبوب رئيسي 1200 ملليمتر (48 بوصة) من محطة حصيان (غنتوت)، ومن جهة دوار المدام. أضاف إنه سيتم تخصيص مليار و277 مليون درهم لزيادة شبكات النقل الكهربائي، بواقع 647 مليون درهم للشبكات الأرضية ذات الضغط العالي بطول 89 كيلومتراً، وتخصيص 630 مليون درهم لشبكات التوزيع الكهربائي 33، 11 كيلو/فولط، شاملاً محولات التوزيع الكهربائي الموزعة في مناطق مختلفة ونظام الكابلات ذات الضغط المنخفض.
دراسة
محاضرة تناقش الاستفادة من إجمالي كلفة ملكية المنشآت العاملة في معالجة المياه والصرف الصحي
أكد كيه فيلر مدير قسم قطاع الصناعة في شركة فستو في محاضرة ألقاها خلال معرض ويتيكس تمحورت عن الاستفادة من إجمالي كلفة ملكية المنشآت العاملة في مجال معالجة المياه والصرف الصحي، أن هناك طريقة لتقييم الأنواع المختلفة للمصانع ومقارنتها على اساس إجمالي كلفة الملكية، وتمتاز هذه الطريقة بأنها تتيح للمستخدمين النهائيين وشركات الهندسة من الوصول إلى التقنيات المختلفة ومقارنتها من خلال إجراء موحد يأخذ في الاعتبار كلفة دورة حياة المصنع المتوقعة. المزايا- مثل تقليل الطاقة المستهلكة- إن تطبيق هذا الإجراء موضح بالارتكاز على دارسة حالة من مصانع المانية لمعالجة المياه.
وقال إن الاستهلاك الفعال للطاقة والتقليل من انبعاث غازات الاحتباس الحراري أصبحت من القضايا الملحة التي يجب التصدي لها من خلال وضع الحلول المناسبة من الناحية الفنية والبيئية ومن أجل ادارة الأعمال بشكل فعال.
وأكد انه من الخطأ الاعتقاد بأن اتباع معايير استهلاك الطاقة بفعالية وحماية المناخ يعني بالضرورة دفع كلفة أعلى. بل استطيع أن أقول من تجربتي بأن العكس صحيح، فالاستثمار في التكنولوجيا المتطورة أدى إلى تقليل نفقات خفض معدلات استهلاك الطاقة وإجمالي كلفة الانتاج والتخلص من النفايات.
وأشار أن هذه التجربة توضح أن الاستثمار في الطاقة الفعالة يأتي بثماره على المدى الطويل وأنه من غير الحكمة النظر فقط إلى كلفة الشراء. فيما تأخذ Public Tender Ordinance العاملة في المانيا العديد من الأمور في حسبانها عند اختيارها لأي حل، بما فيها كلفة دورة حياة المنتج وفعاليته في استهلاك الطاقة. والسبب في عدم وضع هذه العوامل في الحسبان يعود إلى عدم اتباع الطرق السليمة في الحساب وغياب الوعي.
استخدامات
ندوة عن الحلول الديناميكية للتأثيرات البيئية المتعلقة بمياه الشرب المعبأة
قدم معرض ويتيكس ندوة حول حلول ديناميكية للطاقة والمياه بسبب التأثيرات البيئية والعديد من المخاطر المرتقبة المتعلقة بمياه الشرب المعبأة.
وشملت الندوة الموضوعات الرئيسية المتعلقة بمياه الشرب المعبأة بشكل عام ومجموعة أخرى من المسائل المتعلقة باستخدام الزجاجات وخاصة البلاستيكية، كما طرح خلال الندوة موضوع ندرة المياه العذبة وتأثيرها على دولة الإمارات العربية والشرق الأوسط، والتأثيرات البيئية واستهلاك الطاقة المتعلق بصناعة العبوات البلاستيكية والزجاجية، وعملية إنتاج وتوزيع مياه الشرب المعبأة والتخلص النهائي من العبوات البلاستيكية، وأهمية إعادة تدوير البلاستيك بشكل عام والمضار التي يمكن أن تعود على المجتمع من جراء عدم التدوير، والمشكلات الصحية والنظافة العامة المحتملة والمتعلقة بمياه الشرب المعبأة، وأهمية زيادة الوعي ورفع مستوى الوعي للعامة عن أهم المشكلات المتعلقة بالموضوع وبعض الحلول الممكنة.
كما عرضت المحاضرة مجموعة من الحقائق والأرقام من مختلف المصادر الموثوق بها، فضلاً عن ملاحظات المحاضر الخاصة والجدل حول ما يتعلق بالاستخدام المفرط لعبوات مياه الشرب البلاستيكية في الدولة.