بحث معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي وروبن إدواردو كارو سفير الجمهورية الأرجنتينية لدى الدولة في مقر المجلس بأبوظبي أمس سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ولاسيما البرلمانية منها.
كما استقبل معالي المر في مقر المجلس بأبوظبي أمس ذيونيسيوس زويس سفير جمهورية اليونان لدى الدولة، ومن جهة أخرى ناقشت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثامن الأول من أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي مشروع قانون اتحادي بشأن "عمال الخدمة المساعدة"، المحال للجنة من المجلس في الجلسة السادسة المنعقدة بتاريخ 21 الشهر الماضي.
واستعرض معالي المر خلال لقائه السفير الأرجنتيني المراحل التي مرت بها الحياة البرلمانية في الإمارات منذ تأسيس المجلس عام 1972 تزامناً مع تأسيس الدولة التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".
وتعاون المجلس والحكومة في مسيرة البناء والتقدم التي شهدتها الدولة على مدى أربعة عقود، والدعم الذي يحظى به المجلس بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة راعي مسيرة تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته، والانتخابات البرلمانية التي جرت عامي 2006 و2011، وتوسيع مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار من خلال توسيع القاعدة الانتخابية، ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة في المجلس الوطني الاتحادي.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات، والجمهورية الأرجنتينية في مختلف المجالات خاصة السياسية والاقتصادية والبرلمانية. وأكد معالي رئيس المجلس حرص قيادتي البلدين والشعبين الصديقين على النهوض بالعلاقات الثنائية في جميع المجالات.
ومن جانب آخر استقبل معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي أمس ذيونيسيوس زويس سفير جمهورية اليونان لدى الدولة. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليونان في جميع المجالات، ومناقشة آليات تفعيل العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين.
وأشار معالي رئيس المجلس الوطني إلى عمق العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بالجمهورية اليونانية بفضل دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والرئيس كارولوس بابولياس رئيس الجمهورية اليونانية.
وأكد حرص الإمارات على تعزيز علاقاتها مع مختلف دول العالم بما فيها جمهورية اليونان في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها، داعياً إلى استثمار ما وصلت إليه العلاقة وتعزيزها بما فيه خير وصالح البلدين وشعبيهما.
واستعرض التطور الذي تشهده الدولة في جميع القطاعات، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة سخرت جميع الإمكانيات لبناء دولة القانون والمؤسسات التي أصبحت تحتل مكانة مرموقة بفضل ما تتميز به من أمن واستقرار جعل من دولة الإمارات مكاناً جاذباً للاستثمارات.
ومن جهة أخرى ناقشت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثامن الأول من أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي مشروع قانون اتحادي بشأن "عمال الخدمة المساعدة"، المحال للجنة من المجلس في الجلسة السادسة المنعقدة بتاريخ 21 الشهر الماضي.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة الدكتور عبدالله حمد الشامسي رئيس اللجنة مشروع القانون، الذي يهدف إلى تنظيم علاقة عمال الخدمة المساعدة بأصحاب الأعمال، وعلاقة هاتين الفئتين بمكاتب التوسط، من خلال تحديد المهن التي تسري عليها أحكام مشروع القانون، والتزامات هذه الأطراف وتحديد علاقاتها وفق مواد مشروع القانون، كما اطلعت اللجنة على الجدول المقارن للقانون بشكل مبدئي.
وأكد رئيس اللجنة حرص دولة الإمارات على سن التشريعات والقوانين التي تنظم العمل وتحفظ الحقوق في جميع القطاعات في الدولة، مشيراً إلى أهمية مشروع قانون عمال الخدمة المساعدة الذي يعتبر أحد أهم مشروعات القوانين في ظل الزيادة المتنامية في أعداد هذه العمالة ومكاتب التوسط، وما ينتج عنها من مشكلات وقضايا تتطلب قوانين منظمة لها، لتحمي حقوق جميع الأطراف دون إغفال مصالح الأفراد والمجتمع بأسره.
وقررت اللجنة استكمال مناقشة مشروع القانون خلال اجتماعها القادم والاطلاع على دراسة مقارنة لقوانين العمالة في دول شرق آسيا. حضر الاجتماع يعقوب علي النقبي مقرر اللجنة، ود. أمل القبيسي، وعبيد حسن بن ركاض، وأحمد محمد الشامسي، د. منى البحر أعضاء اللجنة، وعفراء البسطي عضو المجلس.
ومن جهة أخرى استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها السادس عشر الأول من أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن الشركات بحضور عدد من الأكاديميين من جامعة الإمارات ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
كما ناقشت اللجنة برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد، والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2010.
وقررت اللجنة عقد اجتماعها القادم يوم الأحد المقبل، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الحساب الختامي، وموضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. حضر الاجتماع علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة، وأحمد عبدالله الأعماش، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، ومروان بن غليطة، ومحمد الرقباني وأحمد العامري أعضاء اللجنة.