بلغ إجمالي عدد الوحدات العقارية المسجلة في برنامج "توثيق" الخاص ببلدية أبوظبي خلال العام الماضي حوالي 205 آلاف عقار بالإضافة إلى ما يقارب من 28 ألف عقد إيجار ، وفقاً لإحصاءات صادرة من بلدية أبوظبي.
وبدأت بلدية أبوظبي مطلع الشهر الجاري تطبيق التسجيل الإلزامي لعقود الإيجار في نظام "توثيق" كشرط للحصول على خدمات التنمية الاقتصادية والنقل والتوزيع، حيث ألزمت الملاك والأفراد إبراز إثبات تسجيل بيانات العقارات التي تخضع لإداراتهم في النظام للحصول على هذه الخدمات وذلك بالنسبة للعقود المبرمة اعتباراً من اليوم، مع استثناء العقود المبرمة قبل ذلك التاريخ.
وأكدت البلدية أن تطبيق إلزامية التسجيل في نظام "توثيق" يأتي في إطار حرصها على حفظ حقوق المستأجرين والمؤجرين، وتوفير قاعدة معلومات داعمة لملاك العقارات وأصحاب الشركات العقارية وللمستأجرين من شأنها حماية حقوق كلا الطرفين، بالإضافة إلى توفير إحصائيات وبيانات مفصلة حول السوق العقارية في إمارة أبوظبي، وتوفير الأدوات اللازمة وأحدث التقنيات للشركات العقارية والملاك لمساعدتهم في تنظيم وإدارة العقارات الخاصة بهم ، الأمر الذي من شأنه تطوير السوق العقارية وتنظيمها.
وأوضحت البلدية أنه لوحظ إقبال كبير من قبل الشركات العقارية للتسجيل في برنامج توثيق عند إطلاق إجراء الربط مع الجهات الحكومية منذ مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي، فيما ارتفع هذا الإقبال مع إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج التي شملت المؤجرين ابتداء من مطلع الشهر الجاري.
وأشارت البلدية إلى انه خلال العام الماضي تم تسجيل جميع بيانات العقارات القابلة للتأجير والتابعة للشركات العقارية الكبرى بالإضافة إلى عقود الإيجار الصادرة منها، لافتة إلى أن إطلاق مشروع توثيق العقود الإيجارية رافقه حملات توعية عن أهمية المشروع و دوره في تنظيم السوق العقارية و تحقيق المصداقية و الشفافية للتعاملات الإيجارية، كما تم إطلاق شراكات إستراتيجية بادرت بموجبها الشركات العقارية الكبرى بتسجيل بيانات العقارات القابلة للتأجير التابعة لها.
وأوضحت أنه بالنسبة إلى إصدار العقود الإيجارية فهي تتم حاليا في الشركات العقارية عن طريق استخدام نظام توثيق الالكتروني دون الحاجة إلى القدوم للبلدية و على حسب إجراءات العمل المعتمدة في قسم توثيق العقود الإيجارية، حيث يتم إصدار العقود للشركات و الأفراد دون الحاجة إلى الرجوع للبلدية و ذلك انطلاقا من رؤيتنا بتقديم أفضل معايير الجودة فيما يخص الخدمات التي نقدمها.
وأطلقت بلدية أبوظبي نظام "توثيق" مطلع العام الماضي تنفيذا لقرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة (2011) بشأن قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في إمارة ابوظبي، والذي يهدف إلى إيجاد نظام مترابط فعال ومتكامل للمعلومات مع جميع الجهات الحكومية والتنظيم والإشراف على عملية توثيق العقود الإيجارية في مدينة أبوظبي وحفظ الحقوق بين المالك والمستأجر واتباع قانون تنظيم التسجيل العقاري وتوحيد آلية عمل توثيق عقود الإيجار بين شركات إدارة العقارات.
ويهدف نظام توثيق أيضاً إلى تكوين قاعدة بيانات موحدة عن جميع الوحدات (السكنية والتجارية والصناعية) وعمل الإحصائيات الدقيقة بمختلف أنواعها وتوحيد نماذج العقود الايجارية والشروط الخاصة به، وحصر مخالفات البناء والحـد من المشاكل بين الملاك والمستأجرين، والحـد من الغش والتدليس (العقود الوهمية) والقضاء على العقود الباطنية بشكل فعال.