بحثت هيئة الإمارات للهوية سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع وزارة العمل مشروع الربط الإلكتروني الجاري تنفيذه بين الهيئة والوزارة ومشروع الاستمارة الموحدة بالاضافة الى آليات تطوير العلاقة بين الجانبين بما ينعكس إيجاباً على نتائج كافة المشاريع المشتركة بين الجانبين.
ويهدف مشروع الربط الإلكتروني بين الهيئة مع مؤسسات الدولة، إلى تطوير بنية تحتية آمنة ومتكاملة تمكن من الحصول على البيانات بشكل آني بما يدعم اتخاذ القرار عبر توفير بيانات إحصائية دقيقة وشاملة وبشكل لحظوي حول ديموغرافية السكان، بالاعتماد على نظام السجلّ السكاني في الهيئة.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد في مقر لهيئة بأبوظبي أول من امس بحضور الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام الهيئة وحميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل تم عرض الخطة الاستراتيجية للهيئة 2013-2010، وأبرز المشاريع والمبادرات الرئيسة المنبثقة عنها.
واظهر العرض التعريفي الذي قدمته هيئة الإمارات للهوية مراحل الإنجاز في المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة، ودرجة استفادة الوزارات والهيئات والجهات الحكوميّة في الدولة من نتائجها ومُخرجاتها.
وكانت الهيئة قد اعلنت في شهر ديسمبر الماضي عن انها ستنتهي من وضع الأطر العامة لاستراتيجة الربط الإلكتروني مع جميع المؤسسات الحكومية في الدولة وتحديد منهجية الربط التقني بينها وبين هذه المؤسسات خلال النصف الثاني من العام 2012.
وانتهت الهيئة من مرحلة المسح الميداني لمختلف البنى التحتية المشغّلة لأنظمة السجل السكاني والأنظمة الداعمة لها على مستوى هذه المؤسسات، في إطار مشروع "بنية الربط الإلكترونية مع مؤسسات الدولة" الذي تنفذه الهيئة وإن العمل جار للانتهاء من إعداد وثيقة المتطلبات الفنية المتعلقة بالحلول والأنظمة التقنية التي سيتم اعتمادها وتطبيقها خلال المرحلة الثانية من المشروع التي يتوقع الشروع فيها مطلع مارس 2012 بحسب البرنامج الزمني للمشروع، والتي تستمر لمدة تتراوح ما بين ستة إلى ثمانية أشهر.
يذكر أن الهيئة تعمل انطلاقا من النتائج الاستراتيجية لمشروع الربط الإلكتروني مع مؤسسات الدولة، على إعداد دراسة تحليلية حول ماهية الوضع العام في الدولة من حيث توزيع مصادر البيانات الشخصية "الواقعات المدنية"، وإمكانية إعادة صياغة آلية المشاركة في هذه البيانات وتوحيد قنواتها، بما يسهم في الارتقاء بمستويات العمل الحكومي، وإلغاء احتمالات حصول تضارب أو تكرار في سجلات الأفراد لدى الجهات المعنية بنفس الواقعة المدنية.