ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس التنفيذي الذي عقد بمكتب سمو الحاكم.
وكان المجلس وبعد مصادقته على محضر اجتماع الجلسة السابقة قد ناقش عددا من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة. واستعرضت إدارة تقنية المعلومات التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي أمام المجلس ومن خلال عرض مرئي تحديث وتطوير برنامج " آلية إدارة الجلسات إلكترونيا " ليواكب واقع العمل الذي يعمل من خلاله المجلس.
ويأتي تحديث وتطوير البرنامج انطلاقا من حرص الأمانة على تحقيق أفضل الممارسات العملية ضمن برامج الحكومة الإلكترونية .
وتشتمل عمليات التحديث والتطوير في البرنامج على عدد من الأنظمة كالمراسلات والأرشيف والجلسات والمتابعات والبوابة الإلكترونية التي تعد واجهة للتعريف بالمجلس وأعضائه ومهامه اضافة إلى كونها وسيلة يتحقق من خلالها التواصل بين المجلس وأعضائه وبين المجلس ومختلف الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة بالإضافة إلى تحقيق التواصل ما بين المجلس ومختلف أفراد المجتمع بكامل السرية.
ويعمل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على تطوير هذا البرنامج الخاص بآلية ادارة جلساته إلكترونيا من أجل تسهيل اجراءات عمل الأمانة العامة للمجلس داخليا وخارجيا ومتابعة تنفيذ توجيهات المجلس بشكل مباشر وأكثر دقة.
واثنى المجلس على ما قامت به أمانته العامة ممثلة بإدارة تقنية المعلومات من جهود في تطوير وتحديث البرنامج، كما قدم السادة أعضاء المجلس جملة من المقترحات التطويرية حول برنامج آلية إدارة الجلسات إلكترونيا التي من شأنها تقديم افضل الخدمات من خلاله.
ونظرا للمشاركات المستمرة والدائمة للجهات الحكومية في الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية والتي يسعون من خلالها إلى تطوير أعمالهم والاحتكاك بالتجارب الأخرى وتعريف الآخرين بمنتجاتهم وانجازاتهم على كافة المستويات والتخصصات أصدر المجلس التنفيذي القرار رقم 8 لسنة 2012 بشأن ضوابط إيفاد موظفي حكومة الشارقة في مهام رسمية.
واشتمل القرار على مجموعة من المواد التي تتعلق بصرف بدل الإيفاد وتذاكر السفر للموفدين في مهام رسمية وفق ضوابط حددها القرار.
وتماشيا مع الحرص الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورعايته الكريمة للمنظومة البيئية بمختلف جوانبها وأشكالها وانطلاقا مما تشهده البيئة الصحراوية من تدهور في نظامها البيئي جراء ما ينالها من العابثين واللا مبالين أصدر المجلس التنفيذي القرار رقم 9 بشأن منع التدهور البيئي في المناطق البرية لإمارة الشارقة.
ويأتي هذا القرار ليوسع من مفهوم حماية المناطق البرية ويعد الأول من نوعه في دولة الإمارات والذي يهتم بالبيئة الصحراوية بشكل مباشر وذلك لما تشكله هذه البيئة من مجمل مساحة الدولة. وتناول اجتماع المجلس التنفيذي مناقشة عدد من القضايا والقرارات والتي تصب في خدمة الامارة.