أكد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ان التوصية التي اقرها المجلس في جلسته الاخيرة بشأن تحقيق المساواة بين المواطنين في تكلفة توصيل واستهلاك خدمتي الكهرباء والماء لمساكن المواطنين في كافة إمارات الدولة تعكس حرص واهتمام اعضاء المجلس بقضايا وهموم المواطنين والمشاكل التي يعانون منهم ورفعها الى الجهات المعنية بالدولة انطلاقا من دورهم ومسؤوليتهم كحلقة وصل بين ابناء الوطني والحكومة وبناء على توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على السعي لنقل كل مطالب المواطنين وهموهم الى الحكومة للسعي الى تذليها وايجاد حلول لها.
وقالوا انهم يضعون آمال وطموحات ابناء الوطن في قيادتهم الرشيدة امام اعينهم في كل ما يطرحونه ويناقشونه تحت قبة المجلس وينقلون كل مطالب المواطنين بكل امانة ومصداقية وايصال صوتهم الى الحكومة وخاصة فيما يتعلق بالمشاكل اليومية والتي تلقى بأعباء مالية وتكاليف اضافية على كاهلهم او ما يشعرون بوجود تفرقة بين مواطنين امارة عن اخرى لذلك جاء التوصية بالمساواة بينهم تطبيقا لدستور الدولة الذي يساوي بين جميع ابناء الوطن في الحقوق والواجبات.
وقال احمد محمد رحمة الشامسي عضو المجلس الوطني الاتحادي، موجها سؤالا تباين تسعيرة الكهرباء والماء بين امارات الدولة الى معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء: ان التوصية التي اقرها المجلس في جلسته الاخيرة مهمة لأنها نابعة من حرص اعضاء المجلس على رفع الاعباء المالية عن كاهل المواطنين وخاصة في خدمة مهمة وضرورية وحيوية كالكهرباء والماء التي لا غنى عنها.
واضاف انه من واقع اهتمام وحرص القيادة الرشيدة والحكومة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين فإنه يرى ان هناك بوادر ومؤشرات لتحقيق المساواة في اسعار الكهرباء والماء سواء من حيث تكلفة التوصيل او تعرفة الاستهلاك خاصة وان القيادة الرشيدة تتلمس دائما مطالب المواطنين وتعمل على ايجاد حلول لها.
وقال احمد عبد الله الاعماش عضو المجلس الوطني الاتحادي ان توحيد تسعيرة الكهرباء والماء بين امارات الدولة يعتبر مطلبا مهما جدا لاحتياجات المواطنين ولتخفيف الاعباء عنهم فيما يتعلق بهذه الخدمة المهمة خاصة واننا نعيش في دولة واحدة والمطلوب تساوي الفرص والحقوق والواجبات مشيرا الى ان الكهرباء والماء جزء مهم جدا من حياة الناس وان المجلس ما هو إلا قناة لنقل هموم الناس وقضاياهم الى الحكومة لبحثها وايجاد حلول لها.
وكان قال معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة، قد اشار امام المجلس الى ان أنه يوجد قرار وزاري بتحديد السعر بمبلغ 7.50 دراهم، وإذا كان هناك جهات محلية تريد أن تبيع بسعر أقل فهذا شأنها، مشيرا الى أن التباين موجود لأن تكلفة الوقود تمثل 90 % من التكلفة الاجمالية.
وبالتالي تبدو الأسباب مختلفة لأن بعض الهيئات المحلية تشتري الغاز بأسعار منخفضة، حيث كانت تسعيرة الديزل والغاز قديما متقاربة اما حاليا فإن سعر جالون الديزل يصل الى 15 درهما، بينما كان السعر في السابق يتراوح بين درهمين وثلاثة دراهم.وقال إن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تشتري جزءا من حاجتها من الكهرباء من هيئة أبوظبي للماء والكهرباء وفي حالة الضرورة تستعين بالديزل وهذا مكلف جدا.