كشفت اللجنة الوطنية للانتخابات عن ان تكلفة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011 بلغت 40 مليون درهم على انشطة وبنود الانتخابات فيما بلغ مجموع انفاق المرشحين في الانتخابات على مستوى الدولة البالغ عددهم 450 مرشحا 54 مليونا و725 الف درهم.
وأظهر تقرير انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011 الذي اصدرته اللجنة امس ان عدد المرشحين الحاصلين على الدكتوراة بلغ 12 مرشحا والماجستير 52 مرشحا والبكالوريوس 199 مرشحا والدبلوم 65 مرشحا والثانوية 86 مرشحا والاعدادية 36 مرشحا. وحظيت امارة ام القيوين بأعلى نسبة مشاركة بنسبة 55% تلتها امارة الشارقة بنسبة 42% ثم امارة عجمان 40% فيما سجلت كل من امارة دبي 25% وابوظبي 21% اقل النسب المسجلة.
ويأتي التقرير في اطار حرص اللجنة على توثيق جميع مراحل التجربة الانتخابية الثانية التي شهدتها الدولة في عام 2011 ويعتبر مرجعاً رئيسياً لهذه التجربة الانتخابية التي شهدت توسعاً كبيراً في اعداد الهيئات الانتخابية حيث بلغ اعداد الهيئات الانتخابية 135 الفا و308 اشخاص.ويغطي التقرير كافة الخطوات والمراحل التي تطلبتها العملية الانتخابية بمراحلها الثلاث ، وهي مرحلة قبل يوم الانتخاب ومرحلة يوم الانتخاب ومرحلة ما بعد يوم الانتخاب.
وقال طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عضو اللجنة الوطنية للانتخابات رئيس لجنة ادارة الانتخابات سعينا من خلال تقرير انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011 إلى توثيق هذه التجربة للاسترشاد بها في المستقبل وتطويرها في المراحل القادمة، حيث تمثل التجربة الثانية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي والتي جرت في يوم 24 سبتمبر 2011م، المرحلة الثالثة من برنامج التمكين السياسي الذي ارسى قواعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، في خطابه بمناسبة العيد الوطني للاتحاد الرابع والثلاثين في عام 2005
.وأضاف ان اللجنة حرصت على ان يتناول التقرير كافة جوانب العملية الانتخابية وبشكل مفصل ودقيق ليصبح مرجعاً رئيسياً لهذه التجربة ، وتوفير المعلومات لجميع المهتمين، تطبيقاً لنظام الجودة والتميز في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي لتوثيق الانجازات " مشيرا الى امكانية الاطلاع على نسخة الكترونية من التقرير من خلال زيارة الموقع الالكتروني للجنة الوطنية للانتخاباتwww.uaenec.ae ، او زيارة الموقع الالكتروني لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي www.mfnca.gov.ae .
أقسام التقرير
وأوضح لوتاه ان التقرير ينقسم الى ثلاثة اقسام رئيسية، القسم الاول يتناول استعدادات العملية الانتخابية من خلال الاطر التشريعية والتنظيمية والفنية، ويستعرض القسم الثاني اجراءات تنفيذ العملية الانتخابية، في حين يتناول القسم الثالث مجموعة من الملاحق وهي الخطة التشغيلية للجنة ادارة الانتخابات واللجان الفرعية، احصائيات الهيئات الانتخابية، احصائيات المرشحين، احصائيات الاقتراع، تقرير اللجنة الاعلامية بالإضافة الى استبيانات رضا المتعاملين من مختلف الشرائح المستهدفة وهم الناخبون والمرشحون والمجتمع.
وأشار الى ان التقرير يتميز باستخدام خاصية الرموز الالكترونية "الباركود" التي تتيح للقارئ الاطلاع على النسخة الالكترونية من التقرير عبر هاتفه المحمول، مما يسهل تصفح التقرير وحفظه وارساله وتداولة بين المهتمين. وأكدت اللجنة ان تجربة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011 تعد نقلة كبيرة في مسيرة تطور الحياة النيابية واضافة كبيرة الى عملية التطوير والتحديث التي تشهدها الدولة في كافة المجالات.
وقالت اللجنة وتميزت هذه التجربة بثرائها من ناحيتين اولاهما زيادة عدد اعضاء الهيئات الانتخابية المنوط بها اختيار نصف عدد اعضاء المجلس الوطني الاتحادي حيث اصبح الحد الادنى300 مضاعف عدد ممثلي الامارة في المجلس الوطني الاتحادي حيث وصل عدد اعضاء الهيئات الانتخابية 135 الفا و308 ناخبين، وذلك لاتاحة الفرصة لشريحة كبيرة من المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي وتحمل مسؤولياتهم الوطنية المقدسة وتسهيل مشاركتهم في صنع القرار الوطني وثانيهما الامكانات المادية والتسهيلات اللوجستية التي وفرتها اللجنة الوطنية للانتخابات لاعضاء الهيئات الانتخابية لتسهيل مشاركتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011 .
ممارسة الحق الانتخابي
وأشارت اللجنة الى ان ابناء الوطن من اعضاء الهيئات الانتخابية اظهروا مدى حرصهم على ممارسة حقهم الانتخابي لاختيار اصحاب الكفاءة والقدرة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي الذي يعد همزة الوصل بين الحكومة والشعب علاوة على سلطته الدستورية في مناقشة القوانين والقضايا التي تدخل في صلب حياة المواطنين والتشاور مع الحكومة والتنسيق معها بشأن الحفاظ على المصالح الوطنية العليا وتقديم الحلول للقضايا الوطنية الداخلية والخارجية.
واكدت اللجنة ان الناخبين كتبوا من خلال مشاركتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011 فصلا جديدا من فصول قصة نجاح مسيرة دولة الامارات وتميزها على مختلف المسارات وفي كل الميادين مشيرة الى ان هذا ليس بغريب على دولة الامارات التي اتخذ فيها الآباء المؤسسون الشورى منهاجا لحياتهم واطارا للتعامل والتعايش مع مواطني الدولة مر العصور وها نحن نعيشه اليوم قيادة وشعبا على امتداد ارض دولتنا العزيزة.و
أظهر التقرير توزيع المرشحين حسب المؤهل العلمي ان عدد الحاصلين على الدكتوراه بلغ 12 مرشحا وبنسبة 3% والماجستير 52 بنسبة 12% والبكالوريوس 199 بنسبة 44% والدبلوم 65 بنسبة 14% والثانوية 86 بنسبة 19% والاعدادية 36 بنسبة 8%.ووفقا للتقرير فقد اظهرت الاحصاءات ان النسب الاكبر للمشاركة تركزت في كل من امارة ام القيوين بنسبة 55% تلتها امارة الشارقة بنسبة 42% ثم امارة عجمان 40% فيما سجلت كل من امارة دبي 25% وابوظبي 21% اقل النسب المسجلة.
تكلفة الانتخابات
وبلغت تكلفة ادارة الانتخابات "الميزانية التقديرية لتنفيذ انتخابات المجلس الوطني 2011 " مبلغ 40 مليون درهم تم صرفها على انشطة وبنود الانتخابات من دعاية واعلان وشراء اجهزة ومعدات الحاسب الالي والانظمة والبرامج الخاصة بعملية التصويت الالكتروني وطابعات بالاضافة الى المصاريف المتنوعة الاخرى وبلغت الايرادات الخاصة برسوم الترشح والطعون التي حددتها اللجنة الوطنية للانتخابات مبلغ 557 الف درهم.
وبلغ مجموع انفاق المرشحين في الانتخابات على مستوى الدولة البالغ عددهم 450 مرشحا 54 مليونا و725 الفا و62 درهما.وتركزت النسبة الاعلى للانفاق في امارة ابوظبي بنسبة 50% وبحجم انفاق بلغ 27 مليونا و579 الفا و546 درهما تلتها امارة دبي بنسبة 24% وبحجم انفاق بلغ 13 مليونا و248 الفا و510 دراهم ثم امارة رأس الخيمة بنسبة 17% وبحجم انفاق بلغ 5 ملايين و265 الفا و700 درهم ثم والشارقة 3 ملايين و376 الفا و206 دراهم وعجمان مليونا و653 الفا و700 درهم وام القيوين مليونا و368 الفا و800 درهم والفجيرة مليونين و232 الفا و600 درهم.
أعلى معدل انفاق
وتم رصد اعلى معدل انفاق للمرشحين في امارة ابوظبي بحجم انفاق بلغ مليوناً و578 ألفاً و92 درهماً في حين كان مبلغ الف درهم فقط هو اقل معدل انفاق على الحملات الاعلانية وتم تسجيله في عدة امارات .
وبلغت نسبة الرضا العام لفئة الناخبين الى 93.5% فيما بلغت نسبة الرضا لفئة المرشحين 88.94% وفئة المجتمع 78% وذلك وفقا لدراسات رضا المتعاملين " الناخبين والمرشحين والمجتمع ".
وخلصت دراسة اجراها احد المكاتب الاستشارية بتكليف من اللجنة على 816 ناخبا على مستوى الدولة لتحديد اسباب انخفاض مستوى المشاركة في الانتخابات الى عدم كفاية المعلومات عن العملية الانتخابية بنسبة 54% واستياء من نظام التصويت الالكتروني 54% وعدم كفاية المعلومات عن المرشحين 50% وصعوبة في الوصول الى المراكز الانتخابية46% وآلية اختيار الهيئات الانتخابية 43% وعدم اهمية المجلس الوطني الاتحادي 28%.
وتطرق التقرير الى استراتيجية التواصل الاعلامي التي ارتكزت على اربع خطوات رئيسية بدأت من دراسة الفرص والتحديات ووضع اهداف التواصل ومن ثم تحديد شرائح التواصل التي تعتبر موجها رئيسيا لعملية التواصل ومن ثم الانتقال الى الخطوة النهائية وهى التطبيق العملي وقياس الاراء وركزت المحاور الاستراتيجية على نشر الوعي حول العمل السياسي وبسط هذه القافية لمواكبة التنمية الشاملة مع التركيز على تجربة الدولة في هذا السياق والتأكيد على قوة التركيبة الاتحادية والتوجه الحضاري للدولة من خلال اجراء الانتخابات البرلمانية وتغيير الانطباعات السائدة والتأكيد على خصوصية الدولة في مجال العمل البرلماني.