لاتزال مسألة استخدام الشيشة في المقاهي تثير الكثير من الشد والجذب بين أصحاب المقاهي وأصحابها من جهة والبلدية من جهة أخرى، ففيما اشتكى عدد من أصحاب المقاهي والمطاعم في إمارة دبي من عدم السماح لهم بمزاولة نشاط تقديم "الشيشة" رغم حصولهم على ترخيص يسمح لهم بذلك، أكدت البلدية أنها كانت من خلال حملاتها التفتيشية تقوم بمخالفتهم طبقا للقرار الإداري رقم 92 لسنة 2009 باعتماد "دليل تنظيم التدخين في الأماكن العامة" الذي اعتمده المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي وقتها، إلا أن البلدية تنتظر الآن اعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون مكافحة التبغ الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2009، والتي كان من المفترض ان تنتهي وزارة الصحة من اعتمادها خلال الأيام الحالية.
واللافت أن أشخاصا اتهموا بشكل مباشر موظفي بلدية دبي بالحصول على الرشاوى مقابل السماح لهم بهذا النشاط او غض البصر عن اية مخالفة متعلقة بذلك، وهو ما أخذته بلدية دبي على محمل الجد والإثبات لا من باب الدفاع ونفي الأمر، اذ اعتبر المسؤولون فيها انهم غير متهمين ليقوموا بالدفاع عن أنفسهم.
وأكد المهندس سالم مسمار مساعد المدير العام لقطاع البيئة والصحة والسلامة ببلدية دبي ان شروط الحصول على تصريح لمزاولة نشاط الشيشة في المطاعم او المقاهي او المراكز التجارية او الفنادق او غيرها من الأماكن، هي شروط واضحة لا لبس فيها على الإطلاق ولا غموض، طبقا للقرار الادراي رقم 92 لسنة 2009 باعتماد "دليل تنظيم التدخين في الأماكن العامة" الذي اعتمده المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي وقتها ولاتزال شروطه مطبقة إلى الآن، ويمكن لأصحاب تلك المحلات والمطاعم او الجمهور أيضا الاطلاع على كافة الشروط والتفاصيل ذات العلاقة بهذا القرار على الموقع الالكتروني لبلدية دبي.
وأشار إلى ان أكثر من 50% من المطاعم والمقاهي في الإمارة تقدم الشيشة من دون ترخيص مسبق، إلا ان البلدية كانت من خلال حملاتها التفتيشية تقوم بمخالفتهم طبقا أيضا للقرار الإداري، الا ان البلدية تنتظر الآن اعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون مكافحة التبغ الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2009، والتي كان من المفترض ان تنتهي وزارة الصحة من اعتمادها خلال الايام الحالية.
من جهته أوضح المهندس رضا سلمان مدير إدارة الصحة والسلامة العامة في البلدية انه لا يمكن اتهام أي موظف دون دليل خاصة في مسألة تتعلق بأمر خطير كالرشاوى، مؤكدا ان البلدية على استعداد لاستقبال والتحقيق في اية حادثة او واقعة يتقدم بها أي من أصحاب وملاك تلك المقاهي او المطاعم او غيرها تتعلق بهذا الشأن، ومؤكدا في الوقت ذاته ان البلدية لم تتلق أي شكوى حول هذا الامر سواء عبر مركز الاتصال والشكاوى التابع لها والذي يعمل على مدار الساعة، او من خلال التواصل المباشر مع الادارة ذات العلاقة.
كما تحدث حول مسألة السماح لبعض المقاهي بتدخين الشيشة ومنعها في الوقت ذاته لتدخين السجائر، معربا عن استغرابه من هذا الامر، اذ ان التدخين والدخان الناتج عن كليهما واضح ، كما ان النشاطين يندرجان تحت موضوع "التدخين" ، واضاف: "استغرب من السماح بنشاط دون الآخر فكلاهما واحد، الا انه يبدو ان البعض لم يفهم القرار بشكله الصحيح او انه قرار تابع للمقهى نفسه لا علاقة للبلدية به".
واوضح ان البلدية أجلت في الوقت الحالي تطبيق الغرامات بناء على توجيهات المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، لحين صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التدخين في الدولة، خاصة ان القانون يمنح فترة لأصحاب تلك المشروعات لتعديل أوضاعهم بما يتوافق واللائحة. وأكد ان ذلك لا يعني ان تتوقف البلدية عن المراقبة او مخالفة وتغريم من يشكل مصدر ازعاج وقلق للسكان حوله، خاصة اذا كان المقهى او المطعم يقع في حي سكني، اذ ان البلدية لا يمكنها التغاضي عن نشاط يسبب القلق والازعاج للسكان او يشكل خطرا حقيقيا على الصحة العامة او الاطفال.