أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ضرورة الالتزام بتنظيم المخاطبات بين الهيئة والوزارات والجهات الاتحادية من خلال التزام الوحدات التنظيمية المعنية في كل وزارة بالرجوع أولاً إلى إدارة الموارد البشرية في جميع الأمور الفنية ذات الصلة بالموارد البشرية ومن ثم قيام تلك الإدارات عند اللزوم بالرجوع إلى الهيئة في المسائل التي تعترضها عند تطبيق أحكام قانون الموارد البشرية والأنظمة واللوائح الصادرة تنفيذاً له.
وقالت الهيئة في تعميم أصدرته إلى كافة الوزارات والهيئات الاتحادية: إن هذا التنظيم جاء وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل ولتنفيذ سياسة التمكين التي قصدها المشرع والموكولة إلى إدارات الموارد البشرية بالوزارات والجهات الاتحادية بموجب المادة الرابعة من المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولكي تكون قنوات الاتصال موحدة ومباشرة بين الوزارات والهيئات الاتحادية من جهة وبين الهيئة من جهة أخرى.
وأكدت الهيئة ما ورد في تعميم سابق للهيئة برقم 16 لسنة 2010 بشأن تنظيم المخاطبات الرسمة بين الهيئة والجهات الاتحادية، معربةً عن أملها من جميع الوحدات التنظيمية في الوزارات والهيئات الاتحادية والمناطق التابعة لها ضرورة الالتزام والتقيد بما ورد فيه وأنها ترجو من كافة الوزارات والهيئات ضرورة توجيه جميع المناطق والوحدات التنظيمية التابعة لها بتنظيم المخاطبات بينها وبين الوزارة ومن ثم مخاطبة الهيئة.
وقالت الهيئة: إنه طبقاً لنص المادة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2010 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية فإنه تتولى إدارة الموارد البشرية تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للوزارة والجهة الاتحادية المرتبطة باستراتيجية الحكومة كما تتولى تنفيذ وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية بالرجوع إلى تلك الإدارة في جميع الأمور الفنية ذات الصلة بالموارد البشرية وعلى إدارة الموارد البشرية الرجوع إلى الهيئة في المسائل التي تعترضها عند تطبيق أحكام قانون الموارد البشرية وهذه اللائحة وأية قرارات أو أنظمة ذات صلة بقانون الموارد البشرية.