كشف سعيد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة ستسدد مليارا و200 مليون درهم من ديون مستحقة عليها من قرض مالي يستحق في نوفمبر المقبل، وذلك في إطار عملية سداد مبكر.
صرح بذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة أمس للإعلان عن إطلاق دورة مؤتمر ومعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتكس 2012" الذي سيقام في الفترة من 13 إلى 15 مارس بنمو في مساحتها الإجمالية بلغ 10 آلاف متر مربع لتصبح 33 ألف متر مربع مقارنة مع العام 2010، وبلغ عدد المشاركين ألف مؤسسة محلية وعالمية من أكثر من 31 دولة.
وقال: إن الهيئة سجلت نمواً عاماً في استهلاك المياه والكهرباء عن العام الماضي نسبته 3 %، وبزيادة 4% في عدد المشتركين ليصل إلى 633 ألف مشترك، إذ تم تسجيل 22 ألف حساب جديد.
وأوضح أن هناك نمواً مطرداً في الاستهلاك خلال الشهرين الماضيين، حيث سجل 5 % ، و6 % للمياه، ما فاق توقعات الهيئة التي وضعتها سابقا بـ 4 % للكهرباء مبينا أن الاشتراك السكني للأفراد يستحوذ على 73 % من إجمالي عملاء الهيئة، فيما تصل نسبة القطاع التجاري إلى 25 % والذي يشكل الأعلى استهلاكاً بنسبة 46 %، ويستهلك السكني 27.7 % .
وأضاف: إن الهيئة ليس لديها نية حاليا لإصدار أي أوراق مالية أو الحصول على تمويلات جديدة خلال العام الجاري، مؤكدا أن هناك سيولة مالية لتنفيذ مشروعاتها الجديدة للعام الجاري، مضيفا أن ميزانية الهيئة للعام الحالي تبلغ 13 ملياراً و600 مليون درهم بزيادة قدرها 5 % عن العام السابق، 2 مليار درهم منها لتنفيذ مجموعة من مشروعات نقل وتحويل وتوزيع المياه والكهرباء، فيما خصص جزء آخر لسداد دفعة القرض المستحق على الهيئة في نوفمبر المقبل".
ويتكس
وذكر الطاير أن المعرض الذي يكمل العام الـ 14 له يركز هذا العام على الانشطة المتعلقة بالطاقة والمياه والبيئة والطاقات المتجددة والترشيد وغيرها من الموضوعات المهمة في هذه المجالات كافة ويستمر العمل حيث سيعقد العام المقبل بالتزامن مع منتدى دبي العالمي للطاقة.
وأضاف أن المعرض ينطلق من دور إمارة دبي في الاهتمام بقطاع وإيجاد مصادر بديلة صديقة للبيئة لتشغيل محطاتها حيث يعتبر المعرض ملتقى دولياً يجمع نخبة من المصنعين وأصحاب القرار والتنفيذيين والوكلاء التجاريين، ما يتيح فرصة مثالية لتأسيس شراكات جديدة وتعزيز العلاقات التجارية القائمة، إضافة الى عرض المستجدات وأحدث التقنيات، ما يعمل على خلق حلول الطاقة العالمية، لتلبية الطلب المتزايد على استهلاك الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية، والحفاظ على مواردنا الطبيعية وحماية بيئتنا من التلوث.
وأشار إلى أن المعرض يعتبر منصة مثالية لعرض ومناقشة موضوعات مهمة تشمل المياه والطاقة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة، ويتطلع المشاركون فيه إلى تقديم أحدث التقنيات والحلول المستخدمة في توفير الكهرباء والماء، إذ يشكل المعرض المكان المناسب لعرض وتقديم هذه التقنيات، كما بات محطة متميزة في سلسلة المعارض الكبرى التي تستضيفها دبي.
وأشار إلى مشاركة بعض الأنشطة الاقتصادية الجديدة في دورة المعرض للعام الجاري تندرج جميعها تحت قطاع تكنولوجيا النفط والغاز بدءاً من شركات التنقيب والحفر والانتاج ونقلهما وتكريرهما وتوزيعهما وتصديرهما وكل ما يتعلق بهذه الأنشطة، إضافة الى التركيز على احدث التقنيات في مجال الطاقة والتي تشمل الوقود الأحفوري، وتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية والطاقات المتجددة، والشبكات الذكية ذات الكفاءة والاعتمادية العالية".
ونوه بأن إستراتيجية دبي في تنويع مصادر توليد الطاقة 2030 والتي تقوم على ادراج مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 1% في العام 2020 من اجمالي طاقة الامارة ، وبحلول العام 2030 من المقرر ان تصل نسبة استخدام الطاقة المتجددة في مجال توليد الكهرباء الى 5 في المئة، إضافة إلى 12 في المئة للطاقة النووية و12في المئة للفحم النظيف والنسبة الباقية باستخدام الغاز.
وعن مشروع إنشاء محطات توليد الطاقة عبر استخدام الفحم النظيف، أوضح الطاير أنه " من المنتظر أن تتسلم الهيئة الدراسة النهائية للمشروع والتي تشمل تحديد أماكن إقامة المحطات، وآلية تشغيلها، وكيفية وتكنولوجيا الحصول على الفحم النظيف نهاية العام الجاري، لتدخل في مرحلة اختيار منفذي المشروع.