تبدأ بلدية أبوظبي اليوم تطبيق التسجيل الإلزامي للعقارات والعقود الإيجارية في نظام "توثيق" كشرط للحصول على خدمات التنمية الاقتصادية والنقل والتوزيع، حيث ألزمت الملاك والأفراد إبراز إثبات تسجيل بيانات العقارات التي تخضع لإداراتهم في النظام للحصول على هذه الخدمات وذلك بالنسبة للعقود المبرمة اعتباراً من اليوم، مع استثناء العقود المبرمة قبل ذلك التاريخ.
وأكدت البلدية أن تطبيق إلزامية التسجيل في نظام "توثيق" يأتي في إطار حرصها على حفظ حقوق المستأجرين والمؤجرين، وتوفير قاعدة معلومات داعمة لملاك العقارات وأصحاب الشركات العقارية وللمستأجرين من شأنها حماية حقوق كلا الطرفين، بالإضافة إلى توفير إحصائيات وبيانات مفصلة حول السوق العقارية في إمارة أبوظبي، وتوفير الأدوات اللازمة وأحدث التقنيات للشركات العقارية والملاك لمساعدتهم في تنظيم وإدارة العقارات الخاصة بهم، الأمر الذي من شأنه تطوير السوق العقارية وتنظيمها.
وأطلقت بلدية أبوظبي نظام "توثيق" مطلع العام الماضي تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة (2011) بشأن قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في إمارة ابوظبي، والذي يهدف إلى إيجاد نظام مترابط فعال ومتكامل للمعلومات مع جميع الجهات الحكومية والتنظيم والإشراف على عملية توثيق العقود الإيجارية في مدينة أبوظبي وحفظ الحقوق بين المالك والمستأجر واتباع قانون تنظيم التسجيل العقاري وتوحيد آلية عمل توثيق عقود الإيجار بين شركات إدارة العقارات.
ويهدف نظام توثيق أيضاً إلى تكوين قاعدة بيانات موحدة عن جميع الوحدات (السكنية والتجارية والصناعية) وعمل الإحصائيات الدقيقة بمختلف أنواعها وتوحيد نماذج العقود الايجارية والشروط الخاصة به، وحصر مخالفات البناء والحـد من المشاكل بين الملاك والمستأجرين والحـد من الغش والتدليس (العقود الوهمية) والقضاء على العقود الباطنية بشكل فعال.
حالات استثنائية
ولفتت البلدية إلى انه ستراعى الحالات الاستثنائية من تطبيق إجراءات تفعيل مشروع توثيق "لإشعار آخر"، وذلك للعقود الإيجارية والاستثمارية الخاصة بالمناطق الصناعية مثل (صناعية المصفح والمدن العمالية التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة)، والمناطق الحرة التابعة للموانئ والمطارات بمدينة أبوظبي، والعقارات الخاصة بأملاك أصحاب السمو الشيوخ والتي تخضع لإدارة الدوائر الخاصة التابعة لهم بإمارة أبوظبي.
كما ستراعى في تطبيق إجراءات تفعيل المشروع، العقارات الخاصة بأملاك الجهات والمؤسسات الحكومية المحلية والوزارات الاتحادية والمؤسسات التعليمية الحكومية، وكافة العقارات الواقعة في مدينة العين والمنطقة الغربية على أن يتم التنسيق مع البلديات ذات الصلة حسب المدينة والمناطق التابعة لها.