اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال اجتماعه الاسبوعي مقترح عقد مقاولة انشاء المساكن الحكومية والمقدم من دائرة الإسكان، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لامارة الشارقة، في الاجتماع الاسبوعي الاعتيادي للمجلس الذي عقد امس بمكتب سمو الحاكم.
وناقش المجلس خلال جلسته وبعد تصديقه على محضر اجتماع الجلسة السابقة عددا من المواضيع المدرجة على جدول اعماله، والتي تختص بشؤون الامارة المختلفة .
وتطرق أعضاء المجلس إلى مشروع مذكرة التفاهم المزمع إبرامها ما بين كل من دائرة التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، والتي تهدف الى الاستفادة من الإمكانيات والكفاءات المتوفرة لدى الطرفين لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير العمل المؤسسي الحكومي وتسهيل الإجراءات على المراجعين والموظفين .
ووجه المجلس دائرة التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتنسيق مع دائرة المالية المركزية للاتفاق على صيغة مناسبة لبعض البنود الواردة في المذكرة تمهيدا لاعتمادها.
وقد اعتمد المجلس مقترح عقد مقاولة انشاء المساكن الحكومية والمقدم من دائرة الإسكان.
وأوضح خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان، أن هذا المقترح يأتي بغرض تنظيم العلاقة القانونية بين الدائرة والمقاولين الذين سيتم التعاقد معهم لإنشاء المساكن الحكومية بنظام المنحة وتلافيا لبعض الإشكالات في صيغ العقود السابقة.
واطلع المجلس على تقرير اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني الاربعين للدولة في امارة الشارقة، والذي اشتمل على عرض الاستراتيجية التي تم من خلالها مناقشة المقترحات المقدمة من الدوائر الحكومية وتحديد الفعاليات الأنسب لتنفيذها وتشكيل اللجان الفرعية وتحديد مهامها الى جانب عرض أهم الانشطة والفعاليات والبرامج التي قامت بها اللجنة بالاضافة الى توثيق التغطيات الإعلامية لتلك البرامج والأنشطة.
وأثنى المجلس على جهود اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني الاربعين في إمارة الشارقة مؤكدا ضرورة توحيد الجهود في مثل هذه الفعاليات والاعداد المسبق لها حتى تحقق المرجو منها على اكمل وجه، واطلع على التقرير نصف السنوي لأعمال مركز الشارقة للوثائق والبحوث لعام 2010.
وتضمن التقرير جدولاً حول الاعمال المنجزة للمركز والزيارات الميدانية للدوائر الحكومية لتشخيص وتقييم وضع الأرشيف الى جانب عرض الاعمال الجاري تنفيذها وعرض أجندة عمل المركز خلال العام الجاري.
كما اطلع المجلس على مشروع قانون بشأن دمج وتحديد اختصاصات المناطق الحرة في إمارة الشارقة والمقدم من الادارة القانونية بمكتب سمو الحاكم ووجه المجلس أمانته العامة بإحالة مشروع القانون الى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لاستكمال دورته التشريعية.
وقد اطلع المجلس على المرسوم الاميري رقم 20 بشأن ترقية علي سالم عبدالرحمن المدفع مدير هيئة مطار الشارقة الدولي الى درجة مدير عام دائرة.
واطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي السابع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والتي تعقد يوم الخميس المقبل وسيتم خلالها مناقشة سياسة دائرة الإسكان في امارة الشارقة.
كما اطلع المجلس على طلب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشة عدد من سياسات الدوائر والهيئات والمؤسسات في حكومة الشارقة. )