ناقشت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها التاسع أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، تقرير زيارتها الميدانية إلى كل من مكتب الشؤون الاجتماعية في رأس الخيمة ودائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة حول موضوع سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان الاجتماعي .

واطلعت اللجنة برئاسة سالم بن ركاض العامري رئيس اللجنة على الجدول المقارن في شأن الضمان الاجتماعي في الإمارات والكويت وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.

وقررت اللجنة استكمال مناقشة الموضوع خلال اجتماعها المقبل المقرر عقده الثلاثاء المقبل بحضور ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث سيتم مناقشة استفسارات اللجنة حول توسعة دائرة الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي والفئات التي تم استثناؤها من الزيادة الأخيرة إضافة إلى وضع الباحثين عن العمل ودور الوزارة في تقديم الدعم لهم لحين التحاقهم بالعمل.

ودعت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية الجمهور إلى التفاعل معها في موضوع سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الضمان الاجتماعي وإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم من خلال الموقع الالكتروني للمجلس الوطني الاتحادي.

وتركز محاور الموضوع، الذي تناقشه اللجنة، على الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي والمعايير المستخدمة في تحديدها ودراسة ظروفها وجهود الوزارة في توسعة دائرتها، إضافة إلى آلية المتابعة الاجتماعية والصحية والنفسية للفئات المنضوية تحت قانون الضمان الاجتماعي.

كما اطلعت اللجنة خلال اجتماعها على خطة عملها لمناقشة موضوعي سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة وسياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية المحالين للجنة من المجلس في جلسته السادسة بتاريخ 21 فبراير الحالي.