أكد الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهويّة، أن اعتماد مجلس الوزراء الموقر، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خطة الحكومة الإلكترونيّة الاتحادية حتى العام 2014 يعتبر حافزاً لهيئة الإمارات للهوية نحو بذل المزيد من الجهد من أجل الانتهاء من جميع المشاريع والمبادرات الواردة في استراتيجية الهيئة 2013-2010، نظراً لدور الهيئة الرئيس في تعزيز مسيرة التحوّل الإلكتروني التي تشهدها الإمارات.
وقال إن تسهيل تقديم الخدمات الإلكترونية، يعتبر أحد أبرز محاور الخطة الاستراتيجية للهيئة، التي تهدف في مُجملها إلى المساهمة في النهوض في دولة الإمارات نحو "المجتمع الرقمي"، من خلال تطوير بنية تحتية آمنة ومتكاملة للخدمات الإلكترونية، وإنجاز مشروع الربط الإلكتروني مع المؤسسات الحكومية على مستوى الدولة، وتفعيل تطبيقات بطاقات الهوية "الذكية" والشهادات الرقمية لتعريف الهويات الفردية على الشبكات الإلكترونية، بما يسهم في التحول نحو الحكومة الإلكترونية المتكاملة.
وأشار إلى أن الدعوة الكريمة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى جميع الوزارات والهيئات الاتحادية بضرورة الانتهاء خلال سنتين من تقديم خدمات إلكترونيّة شاملة للجمهور، هي دعوة ثمينة تعكس الفكر الاستراتيجيّ المتطوّر لقيادتنا الرشيدة ورؤيتها الثاقبة في استشراف المستقبل بوعي وثقة وطموح.
وأضاف الخوري ان هذه الدعوة تعكس حرص سموه على تعزيز تنافسيّة دولة الإمارات، إدراكاً من سموه لأهمية الدور الذي يؤديه التحول الإلكتروني بالنسبة لكل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية، وبما يسهم في تقديم خدمات مميزة للأفراد بشكل خاصّ، وللمجتمع بشكل عام، وتسهيل حياة الناس واختصار الجهد والوقت. ونوه إلى ان "تسهيل حياة الناس واختصار الجهد والوقت"، الذي شكّل العنوان الأبرز من بين مجموعة الرسائل الثمينة التي تضمنتها دعوة سموه، تمثل الهدف الاستراتيجي الأبرز الذي تتبناه هيئة الإمارات للهوية في خطتها الجديدة 2013-2010، والذي تضعه على رأس أولويّاتها واهتماماتها.