أكد أصحاب مخابز عاملة في ام القيوين أن مخابزهم مهددة بالإغلاق نتيجة للارتفاعات المتكررة في أسعار الطحين والمحروقات والبيض وكل المواد الاساسية التي تدخل في صناعة الخبز والصمون والمعجنات، وأن وزارة الاقتصاد تلزمهم بأسعار محددة يجب الا يتعدوها، علماً بأن ربطة الخبز تباع منذ 35 عاماً بدرهمين ونصف الدرهم، مطالبين (الاقتصاد) بدعم أسعار الطحين وتخفيض أسعار كل المواد التي يحتاجونها ويستخدمونها في المخابز في ظل الارتفاعات المتكررة. كما اشتكى أصحاب مطاعم وكافتريات في ام القيوين من ارتفاع أسعار الغاز الذي سبب لهم خسائر كبيرة الامر الذي سيدفعهم لإغلاق مطاعمهم، مبينين ان أسعار السندويتشات والوجبات ظلت ثابتة وفق التسعيرة المحددة من مكتب وزارة الاقتصاد في ام القيوين .
وأضاف اصحاب المخابز والمطاعم أنهم لا يمكنهم زيادة الأسعار الا بعد الرجوع للوزارة تجنباً للمخالفات وانهم تقدموا بطلبات كثيرة من اجل زيادة الأسعار تجنبا للخسائر الا ان طلباتهم لا يستجاب لها بحجة أنه لا يوجد مبرر لرفع اسعار الخبز والوجبات، مطالبين الجهات المختصة بضرورة مراعاتهم ودعم أسعار الطحين والمحروقات، لافتين الى ان سعر الطحين رقم (1) بـ 112 درهماً للـ 50 كيلو وكان يباع العام الماضي بـ 107 دراهم وان سعر الغالون من الديزل 13 درهماً خارج محطات التوزيع وقبل عامين كان سعر الغالون 7 دراهم ما يدلل على الارتفاعات المتكررة.
يقول حميد إبراهيم حميد صاحب مخبز الإمارات الأوتوماتيكي في أم القيوين: إن مخابزهم مهددة بالإغلاق اذا لم يتم دعمهم بالطحين والاسراع بتخفيض كل المواد الأساسية التي تدخل في صناعة الخبز والصمون والمعجنات، مبيناً أن هناك ارتفاعات متكررة في كل السلع خاصة أسعار البيض، حيث كانت تباع الكرتونة الواحدة والتي تحوي 360 حبة قبل 3 أشهر بـ 105 دراهم وتعدى سعرها 230 درهما، وان الـ 50 كيلو من السكر الأوروبي تباع بـ 130 درهما بعدما كان يباع بـ 125 درهما والهندي يباع بـ 120 درهما والآن سعره أصبح 128 درهما.
واضاف أن وزارة الاقتصاد تلزمهم بالأسعار المتفق عليها منذ 35 عاما وفي حال الزيادة تفرض عليهم الغرامات المالية التي تزيد من أعبائهم المادية، مبينا ان كافة المواد الاساسية التي تدخل في صناعة الخبز أو تلك التي يستعملونها في مخابزهم قد زادت أسعارها الى اضعاف مضاعفة، متسائلا هل يعقل ان تباع ربطة الخبز المكونة من 6 قطع بدرهمين ونصف الدرهم منذ 35 عاما ولا يطرأ عليها أي زيادة؟ متمنياً على وزارة الاقتصاد أن تراعي تلك الزيادات المتكررة وتدعم السلع التي تهم أصحاب المخابز.
واوضح حميد أن المخابز الأوتوماتيكية التي تعمل في الإمارة تتعرض للخسارة لأن الخبز يخرج أحيانا تالفاً ولا يصلح للاستخدام الآدمي فيرمى، ما يسبب خسارة لتلك المخابز وأنه من قبل تعرض لخسائر كبيرة تتجاوز 300 ألف درهم نتيجة للخبز التالف.
ارتفاعات مفاجئة
ويقول نعيم أبو مروان، صاحب مخبز، إن الارتفاعات المفاجئة لأسعار الغاز والديزل والطحين سببت لهم خسارة كبيرة، الامر الذي أثر في مكاسبهم المادية، لافتا الى ان سعر الطحين رقم ( 1 ) أصبح سعره 112 درهما للـ 50 كيلو وكان يباع العام الماضي بـ 107 دراهم وان سعر الغالون من الديزل 13 درهما خارج محطات التوزيع وقبل عامين كان سعر الغالون 7 دراهم ما يدلل على الارتفاعات المتكررة .
واضاف أن أسعار إيجارات المحال التجارية في أم القيوين لم تنخفض بصورة كبيرة وكثير منها ظل ثابتا، الأمر الذي يقلل من عائداتهم، إضافة إلى زيادة أسعار رسوم استخراج التصاريح للعمل وإلى الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات والمواد الأساسية .
وفي السياق ذاته، يقول محمد نظيم صاحب مطعم في أم القيوين: إن مطعمه مهدد بالإغلاق نتيجة لارتفاع الأسعار المتكرر خاصة الغاز الأمر الذي ترتبت عليه خسائر كبيرة، لافتا إلى أن هناك رسوما أخرى تفرض عند استخراج أو تجديد رخصة المحل التجاري، إضافة إلى ارتفاع تكلفة فواتير الكهرباء والإيجارات ورسوم استقدام العمالة ، راجيا من الجهات المختصة ضرورة الدعم المباشر من ادارتي البلدية والتنمية الاقتصادية في ام القيوين من تخفيض استخراج الرخص التجارية وتجديدها ما يخفف عنهم الأعباء المادية كثيرا.
لا ارتفاعات
من جانبه أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أنه لا توجد ارتفاعات مبالغ فيها في كافة السلع وخاصة الضرورية وان مفتشي الوزارة بكافة المكاتب المنتشرة بالإمارات تراقب المخابز، مبينا انه تم مؤخرا عقد اجتماع مع اصحاب المخابز في ام القيوين وتم التنبيه عليهم بضرورة عدم رفع أسعار الخبز لأي سبب من الأسباب لأنه لا مبرر لرفعها خاصة أن كافة أنواع الطحين قد انخفضت أسعارها واصبحت مناسبة.
واوضح انه تم التنبيه على اصحاب كل المحال التجارية في ام القيوين عند زيادة سعر اي سلعة لا بد من مراجعة مكتب وزارة الاقتصاد في ام القيوين لدراسة الاسعار التي تقدم ثم الرد عليها بالموافقة اذا ما كانت مبررة او الرفض اذا كانت خلاف ذلك تجنبا للمخالفات وفرض الغرامات .
واوضح أنه تم تعميم المواصفات والاشتراطات الفنية الخاصة بالخبز العادي إلى أصحاب المخابز كافة، داعيا إياهم في الوقت ذاته بضرورة التقيد بها لأن هناك جولات تفتيشية تجيء في إطار الخطة المرسومة بناء على توجيهات معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد ومتابعة المهندس محمد أحمد الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد من أجل الوقوف على مدى تطبيق المخابز لقرارات وزارة الاقتصاد بضرورة عدم استغلال جمهور المستهلك وزيادة الأسعار .