أكدت كل من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة المالية أنه لن يتم قبول أي إجراء مالي من قبل وزارة المالية لموظفي الوزارات والهيئات والجهات الحكومية الاتحادية اعتباراً من نهاية يوم عمل الأول من مارس المقبل إلا عن طريق الإجراءات المالية المستخرجة من نظام بياناتي.
جاء ذلك في تعميم صدر عنهما أمس في شأن استمرار العمل بنظام بياناتي وإغلاق نظام الوظيفة العامة أنه اعتباراً من نهاية يوم عمل الأول من شهر مارس المقبل سيتم إغلاق نظام الوظيفة العامة وتحديداً في ما يتعلق بخاصية الإدخال والتعديل وسيكون النظام متوفراً فقط للاستعلام والطباعة من ذلك التاريخ وذلك بناء على التعميم المشترك من الجانبين رقم 1 لسنة 2012 بشأن تشغيل المرحلة الأولى من نظام بياناتي وعلى قرار اللجنة التوجيهية للمشروع.
وقالتا: إن الآلية الجديدة تأتي انطلاقاً من أهمية وجود نظام حديث لإجراءات وبيانات الموارد البشرية تعكس واقعها وتدعم متخذي القرار جاء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع نظام معولمات الموارد البشرية بياناتي في الحادي والثلاثين من شهر يناير الماضي بالشراكة بين وزارة المالية والهيئة لتعزيز هذا الاتجاه والمساهمة في الارتقاء بأداء الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
وأوضحت الهيئة والوزارة أنه على الجهات التي لم تلتزم خلال فترة التشغيل المتوازي بإدخال الإجراءات في كلا النظامين بياناتي والوظيفة العامة خلافاً للتعميم رقم 1 لسنة 2012 بإتمام إدخال جميع الإجراءات على نظام بياناتي وذلك قبل موعد إغلاق نظام الوظيفة العامة وسيقوم فريق دعم نظام بياناتي بالهيئة بتزويد كل الجهات المعنية بكشوف لحصر جميع الإجراءات التي تم إدخالها على نظام الوظيفة العامة من تاريخ تشغيل المرحلة الأولى من نظام بياناتي حتى تاريخه وذلك للمقارنة وتسريعاً لعملية إعادة الإدخال على نظام بياناتي.
وأشارت كل من الهيئة والوزارة إلى أنه لن يتم قبول أي إجراء مالي من قبل وزارة المالية وذلك اعتباراً من نهاية يوم عمل الأول من مارس المقبل إلا عن طريق الإجراءات المالية المستخرجة من نظام بياناتي وأنه منذ تاريخ الإغلاق سيتم فقط إجراء الموافقات الإلكترونية اعتماد عن طريق نظام بياناتي.
وأكدتا أنه من منطلق أهمية تقديم الدعم للوزارات والجهات الاتحادية ولضمان التطبيق الأمثل للنظام فإن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة المالية تؤكدان الآلية التي تم اعتمادها ونشرها بشأن تشغيل المرحلة الأولى من نظام بياناتي.
وتتمثل هذه الآلية في خط الدعم الأول حيث قامت الهيئة بتدريب عدد من المستخدمين الرئيسيين والمسؤولين بكل جهة ليعملوا على متابعة وحل المشاكل الفنية التي قد تظهر على النظام أثناء مرحلة التشغيل والخاصة باستخدام شاشات الاجدراءات وذلك من أجل ضمان التشغيل السليم وحل المشكلات التي تواجه المستخدمين النهائيين وخط الدعم الثاني والذي يأتي في حال عدم تمكن خط الدعم الأول من معالجة المشكلات فإنه يتم تحويلها إلى مسؤولي مكتب الدعم الفني بالهيئة.
يذكر أن إطلاق النظام بالشراكة بين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة المالية جاء لتعزيز هذا الاتجاه والمساهمة في الارتقاء بأداء الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتشغيل المرحلة الأولى من النظام. وتم تشغيل المرحلة الأولى من النظام نهاية شهر يناير الماضي وتشمل تطبيق كل من إجراءات الموارد البشرية الأساسية وإجراءات الجزاءات والتظلمات.