اعتمدت اللجنة العليا لتسجيل الأدوية البيطرية 35 منتجا بيطريا جديدا تم قبول تسعة وعشرين منتجا منها وتأجيل خمسة ورفض منتج واحد، كما وافقت على تسجيل 12 موقعا صناعيا للأدوية وتأخير البت في موقعين، وتمت التوصية بضرورة زيارة مواقع صناعية بواسطة فريق التفتيش المعتمد للوقوف على مدى مطابقتها واستيفائها لشروط ممارسة التصنيع الجيدة والمعتمدة عالميا.
صرح بذلك الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة، رئيس اللجنة موضحا أنه تمت مناقشة وتقييم الأدوية عبر لجان فنية فرعية تجتمع بشكل دوري في وزارة الصحة.
وكانت اللجنة قد اجتمعت بحضور أعضاء من وزارة الصحة ووزارة البيئة والمياه وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، في ديوان وزارة الصحة في أبوظبي.
وقال الأميري إن اللجنة العليا لتسجيل الأدوية البيطرية عند تقييمها للأدوية البيطرية المقدمة للتسجيل تعتمد على الأسس والقواعد العامة لتسجيل الأدوية البيطرية وشركاتها ودواعي استعمال المنتج استنادا إلى الدراسات المقدمة والمعتمدة من الجهات الصحية العالمية، ومراجعة النشرة الدوائية الخاصة بها والرقعة الخارجية، مع دراسة استكمال متطلبات التحليل والثباتية.
وأوضح أنه تم تأجيل البت في تسجيل ورفض 6 منتجات دوائية بيطرية، مشيرا إلى أن أسباب الرفض تراوحت بين عدم استيفاء الشروط والضوابط الكاملة واعتماد من جهات عالمية مرجعية.
وقال إن هذه الأدوية تستخدم في شتى الأغراض العلاجية البيطرية لافتا إلى أنها شملت مضادات بكتيرية تستخدم في علاج العدوى البكتيرية على تنوع واختلاف مسبباتها في مختلف الحيوانات المنتجة للغذاء مثل الماشية والأغنام والماعز والدواجن وكذلك مضادات بكتيرية تستخدم في علاج بعض الحيوانات غير المنتجة للغذاء مثل القطط والكلاب وطعوم وقائية لوقاية العجول حديثة الولادة من العدوى، كما شملت الأدوية الموافق عليها أيضا دواء خاص بالطب المثلي البيطري حيث يساعد في أغراض علاجية مختلفة مثل خلع المفاصل والتهاب الأوتار والروماتيزم في غالبية الحيوانات المنتجة وغير المنتجة للغذاء.
كما استعرضت اللجنة قوائم الأدوية البيطرية المحظورة بالدولة وقررت تشكيل لجان فنية متخصصة تعنى بتحديث تلك القوائم لتواكب ما استجد لدى الهيئات المرجعية العالمية في هذا الشأن.