جددت مواصلات الإمارات ممثلة بمركز المواصلات الحكومية بدبي 6 عقود جديدة، اشتملت على تحديث 352 مركبة وحافلة مختلفة الأنواع والأحجام شملت كلاً من وزارة البيئة والمياه ووزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والهيئة الوطنية للمواصلات، إضافة إلى مجلس أبوظبي للتعليم، بقيمة 25 مليون درهم. وأكد عبد الغفار محمد يوسف مدير المركز أن هذه العقود الستة المبرمة مع الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 25 مليون درهم، وتأتي ضمن خطة توقيع عقود جديدة للمركبات مع جهات حكومية ومحلية، وتجديد عقود التأجير السارية التي يرتبط بها المركز مع الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية، وتمتد فترة العقود الجديدة 4 سنوات مقبلة.
وأفاد عبدالغفار، أن المركز يمد نطاق خدماته إلى الجهات المحلية، حيث قام المركز بتوفير 72 مركبة إلى مجلس أبوظبي للتعليم، من خلال عقد بلغ قيمته 5 ملايين درهم، والاهتمام بالجهات المحلية يأتي مكملا للجهات الاتحادية حيث يحرص المركز على تلبية الاحتياجات اللازمة عبر توفير مركبات جاهزة فنيا، وتتوافر فيها كافة وسائل الراحة والسلامة، وبالمواصفات المحددة من قبل العميل الحكومي، إضافة إلى توفير سائقين مؤهلين وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة.
وأضاف مدير مركز المواصلات الحكومية أن المركز وضع ضمن خطته التشغيلية لهذا العام تحديث 500 مركبة وحافلة وآلية، لخدمة الجهات الحكومية ومكاتبها المنتشرة في جميع إمارات ومدن الدولة عبر فروع المؤسسة في كل من أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والساحل الشرقي إضافة إلى المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى، وذلك عبر خطة طموحة لمواكبة النمو المتزايد في عدد الوظائف في الوزارات والجهات الحكومية واتساع أنشطتها وأدوارها وتطور خدماتها.