أكد الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية أن مشروع الهوية الرقمية سيعزز مسيرة التحول نحو أتمتة جميع المعاملات، مشيراً إلى أن كافة المشاريع التي تنفذها الهيئة تندرج في إطار منظومة عمل استراتيجية متكاملة وواضحة المعالم تستقي رؤيتها وأهدافها من التوجهات الرئيسة لرؤية الإمارات 2021، التي تهدف إلى تمكين الدولة من ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر دول العالم تقدّماً ونماء وازدهاراً.
وقال خلال مشاركته في أعمال مؤتمر مستقبل الحكومات 2012 في العاصمة الإندونيسية جاكرتا: إن مشروع السجل السكاني وبطاقة الهوية، يعد واحداً من أبرز المشاريع الاستراتيجيّة التي ترعاها الدولة، بهدف الارتقاء بخدماتها وترسيخ مكانتها الدولية والعالمية في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها لمصلحة جميع سكان الدولة.
الورقة العلمية
وأشار الخوري في ورقة العمل العلمية التي قدمها تحت عنوان البنية التحتية لإدارة الهوية في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، إلى أن مشروع الهوية الرقمية، سيعود بالفائدة على القطاعين العام والخاص في الدولة، كما سيعزز مسيرة التحول نحو أتمتة جميع المعاملات الحكومية من خلال بيئة تقنية مترابطة ونضج إلكتروني مُحكم، بهدف تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الحكومية النوعيّة والمتميزة التي تختصر الوقت والجهد، بما يسهم في جعل الفرد عنصراً فاعلاً ومتفاعلاً مع عصر تكنولوجي بامتياز.
وركزت ورقة العمل على محور البنية التحتيّة لمشروع الهوية الرقميّة ودوره المؤثر في دعم صناعة القرار من خلال تقديم البيانات والإحصاءات الدقيقة لصانع القرار، والتي يمكن البناء عليها في عمليّة التخطيط الاستراتيجي في كافة القطاعات العاملة في الدولة، بالإضافة إلى مساهمة هذا المشروع الاستراتيجيّ في بناء وترسيخ مفهوم الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات.
وشارك مدير عام الهيئة في جلسة النقاش الرئيسة لفعاليّات اليوم الأوّل من المؤتمر الذي اختتم فعالياته مؤخراً، وحظي بمشاركة دوليّة واسعة لنخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء والمختصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
لقاءات
والتقى على هامش المؤتمر كلاً من الدكتور حسيبون زينل نائب الرئيس التنفيذي لمجلس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إندونيسيا، والدكتور أشوين ساسونجكو المدير العام لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إندونيسيا، وبحث معهما أوجه التعاون المشترك، وسبل تعزيز تلك العلاقات مستقبلاً. وكان مؤتمر مستقبل الحكومات 2012 قد ناقش على مدى يومين عدداً من المحاور الرئيسة المتعلقة باستراتيجيّات الحكومات الإلكترونيّة، وأفضل الحلول المقترحة لمواجهة التحديات التي يواجهها القطاع العام، وأثر أنظمة الهويّة الرقميّة في برامج الحكومات الإلكترونيّة.
واستعرض المؤتمر دور الإحصاءات وأثر التحليل في تعزيز أداء القطاع العام وتحسين الأداء الحكوميّ، وسبل تأمين البيانات المتعلقة بالخدمات المقدمة إلكترونياً، وآليات إدارة هذه البيانات بطريقة صحيحة.