كشفت وزارة الأشغال العامة أن إدارة المساكن بدأت في إعداد الكشوف الخاصة بتمليك المساكن الحكومية التي نفذتها وزارة الأشغال، ويصل عدد قرارات التمليك إلى 300 قرار لمواطنين سبق انتفاعهم من هذه المساكن في كل من رأس الخيمة والفجيرة، في حين عقدت جلسة عمل بالبحرين تناقش تجربة برنامج الشيخ زايد للإسكان.
وقالت المهندسة عزة سليمان مديرة إدارة الإسكان إن الإدارة وبتوجيهات من معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة، قامت بإعداد هذه الكشوف لإرسالها إلى أعضاء لجنة توزيع المساكن الحكومية والجهات المختصة لاعتمادها، واتخاذ إجراءات التمليك خلال شهر مارس المقبل.
ودعت سليمان المواطنين المنتفعين بالمساكن الحكومية إلى سرعة استكمال الأوراق المطلوبة سواء من ديوان الوزارة أو مكاتبها في جميع المناطق، لافتة إلى أن نموذج طلب التمليك متوفر على الموقع الالكتروني للأشغال.
من جهة أخرى شارك المهندس عبد الله الخديم المدير التنفيذي للشؤون الهندسية والإسكان ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، والمهندسة عزة سليمان محمد بن سليمان مدير إدارة الإسكان بالوزارة يوم الأربعاء الماضي في جلسة عمل نظمت بمملكة البحرين، تم خلالها عرض تجربة برنامج الشيخ زايد والذي تنتهجه الإمارات لتوفير السكن الاجتماعي للمواطنين.
وشارك في أعمال الجلسة كبار المسؤولين والاختصاصيين بوزارة الإسكان في مملكة البحرين، وعدد من المسؤولين من كل من وزارات المالية، وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والأشغال، بالإضافة إلى مجلس التنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للمعلومات.
وعرض كل من المهندس عبد الله الخديم، والمهندسة عزة بن سليمان نبذة عن تأسيس البرنامج الذي تعود بداياته إلى العام 2000 ، وما حققه من نجاحات كبيرة، وأنواع المساعدات المالية المتمثلة في المنح والقروض وبناء الوحدات السكنية الحكومية، وطرق الاستفادة من كل نوع من هذه المساعدات، سواء من خلال بناء المساكن الجديدة أو استكمال بناء الوحدات أو إضافة وصيانة الوحدات، فضلاً عن شراء الوحدات والشقق الجاهزة.
ولفت وفد الإمارات إلى أن الحكومة بدأت تعي أهمية البناء العمودي نظراً للتغيرات الاجتماعية والتحديات التي باتت تواجه البناء الأفقي، حيث قامت وزارة الأشغال بتطبيق شراء وتخصيص الشقق السكنية اعتباراً من العام 2009.
كما تطرق العرض إلى المعايير الالكترونية التي يتبعها البرنامج لتحديد وتقييم احتياجات المواطنين للسكن الاجتماعي من خلال احتساب نظام النقاط، والتي تقوم بقياس المستوى والحالة الاجتماعية والظروف الاقتصادية للأسرة، وعلى أساس ذلك يتم تحديد الأولوية في توزيع الوحدات أو الشقق السكنية، وهو النظام الذي تقوم وزارة الإسكان بمملكة البحرين بدراسته في الوقت الحاضر لبحث إمكانية تطبيقه خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الوفد أن أهمية المعايير الالكترونية تكمن في أنها تضمن توحيدها وتفعيلها، فضلاً عن اتسامها بالشفافية والدقة في دراسة الطلبات والحالات، علاوة على أنه يتيح إمكانية توقع سنوات استحقاق الطلبات الإسكانية، مبيناً أن المعايير التي ينتهجها النظام في التعامل مع الطلبات هي الوضع السكني الآني للأسرة، وعدد أفرادها، وسنة التقديم، والحالة الاجتماعية، فضلاً عن دخل الأسرة.
وقدم الوفد شرحا مفصلا عن نظام الدعم والمشاركة بالنسبة لقروض والمنح السكنية، وهو النظام الذي يهدف إلى دعم ومساندة المواطنين الذين لا تكفيهم مبالغ القروض والمنح، حيث يقوم البرنامج بتوفير مواد البناء المستهدفة للمواطن من خلال التعامل مع الموردين من القطاع الخاص، مؤكدا أن النتائج التي ترتبت على هذا النظام هو ربط القطاع الحكومي بالخاص، وتوفير خدمات مضافة للعملاء، وملامسة احتياجات المتعاملين.