يبدأ اليوم في مقر الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في ابوظبي البرنامج التدريبي لمديري ادارات الموارد البشرية ومسؤولي الموارد البشرية المعنيين في الوزارات والجهات الاتحادية بهدف تأهيلهم لتطبيق نظام ادارة أداء الموظفين في جهاتهم الاتحادية وفق خطة التطبيق المعدة للنظام.
وتأتي هذه الدورة في اطار سلسلة دورات بدأتها الهيئة اليوم وتستمر يومين في مبنى المؤتمرات بجامعة زايد بدبي ويعقبها دورتين يومي 29 فبراير الجاري والاول من الشهر المقبل ويومي الخامس والسادس من مارس المقبل في نفس الجامعة على ان تختتم يومي السابع والثامن من شهر مارس بمقر الهيئة في أبوظبي.
ودعت الهيئة جميع كافة الوزارات والجهات الاتحادية بالتنسيق لتأكيد حضور المشاركين من هذه الجهات في أي من المواعيد السابقة.
وأشارت الهيئة الى ان نظام إدارة الأداء هو عملية يجري بوساطتها تقييم أداء الموظف بالمقارنة مع الأهداف والمؤشرات الرئيسة للأداء، والتي يتم وضعها بالشراكة بين الموظف ورئيسه المباشر عن الفترة التي يتم خلالها التقييم، بحيث تكون محددة في بداية فترة التقييم، وتخضع لتحديث مستمر خلال فترة الأداء. وينظر للأداء هنا على أنه ترجمة عملية لكافة مراحل التخطيط في الجهة الحكومية، ولا يعتبر هدفاً بحد ذاته، وإنما وسيلة لتحقيق غاية "نتائج".
ويأتي النظام الذي اعدته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية انسجاماً مع المفاهيم الإدارية الحديثة التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها، وتنفيذاً لما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
ويطبق النظام على كافة الوزارات والجهات الاتحادية بغض النظر عن نوع ومدة العقد أو الدرجة الوظيفية، ويستثنى منه فئة الوظائف الخدمية.
وتسعى الحكومة من خلال هذا النظام الى ترسيخ منهج يضمن ربط الاداء بمكافأة الانجاز والنتائج المتميزة وتحسين وزيادة انتاجية الموظفين من خلال تقييم أداء سنوي ينسجم مع اهداف الحكومة الاتحادية ومطابقة الاهداف الاستراتيجية للدوائر التابعة للحكومة الاتحادية وترسيخها على المستويات الفردية وتشجيع وتعزيز الانجازات الفردية ضمن مظلة روح العمل الجماعي وتطوير وتشجيع ثقافة التعليم المستمر وزيادة فرص التطوير الاحترافي المهني وتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من تحديد وتقدير الموظفين الذين يتمتعون بدرجة عالية من الاداء المتميز والكفاءة والمهارة التي تساهم في تحقيق التميز الحكومي بالاضافة الى وضع اسس واضحة لقياس مدى الاسهامات الفعلية في تحقيق وانجاز الاهداف الاستراتيجية للجهات الاتحادية.