تبدأ مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف اعتبارا من الخميس المقبل ( الأول من مارس ) بتحصيل الرسوم عن خدمات ترخيص المنشآت والأفراد، وفقاً للمرسوم الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رقم 30 لسنة 2011 . ويحصر القرار إصدار التراخيص والتصاريح للشركات والمؤسسات والمهنيين العاملين في مجال تقديم خدمات الإسعاف في الإمارة بما في ذلك المنشآت العاملة في المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة. وتطرق المدير التنفيذي للمؤسسة إلى الرقابة، موضحا أن المؤسسة أصبحت المسئول عن الرقابة والإشراف على الجهات المرخص لها بتقديم خدمات الإسعاف في الإمارة.
وقال خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في تصريحات خاصة لـ " البيان " إن المؤسسة انتهت من تشكيل فرق من المفتشين، لإجراء التدقيق الميداني على المنشآت والمركبات والمهنيين المرخصين، للتأكد من تقيدهم بالشروط والقوانين الموضوعة من قبل المؤسسة، وتحرير مخالفات للأفراد والمنشآت غير الملتزمة، لافتا إلى أن أي منشأة طبية خاصة تقدم خدمات الإسعاف، أصبح مطلوب منها "التقيد بالشروط والمعايير التي تطلبها المؤسسة، قبل السماح لها بمزاولة أي مهنة في مجال خدمات الإسعاف، مضيفا "بعد توافر تلك الشروط، سيتم منحها الترخيص، وسيتم إرسال مفتشين لإجراء التفتيش الميداني عليها، لضمان تقيدها بالشروط".
وأوضح أن الرقابة لا تقتصر فقط على المنشآت بل تمتد إلى العاملين في مجال الخدمات الإسعافية، لافتا إلى أن الفئات المقرر الإشراف عليها ورقابتها، هي المهنيون العاملون في مجال الإسعافات الأولية (فنيو الطب الطارئ، وفنيو الطب الطارئ المتقدم، وفنيو الطب الطارئ المتخصص). مضيفا «سيتم أيضا، مراقبة أداء المراسلين الطبيين، وسائقي مركبات الإسعاف، والمدربين».
وكانت مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف حصلت في وقت سابق من الشهر الجاري على اعتراف ماسي بخدماتها وأعمالها الاسعافية المتقدمة من قبل مؤسسة الإسعافات الاولية الدولية المحدودة ومقرها المملكة المتحدة.
وجاء الاعتراف بالمؤسسة بناء على معايير علمية ومهنية حيث قام وفد مؤسسة الإسعافات الاولية الدولية المحدودة بزيارات سابقة ومتعددة لمؤسسة دبي لخدمات الاسعاف وخاصة مركز التدريب الملحق بها ونظم دورات تدريبية اسعافية ألقى خلالها مدربوه محاضرات في فن التعامل مع المصاب وكيفية التصرف في حالات الكوارث.