ينتظر المجلس الوطني الاتحادي رد الحكومة للموافقة على مناقشة سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل بما يعزز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتحقيق الحماية والمرونة واستقطاب الكفاءات من خلال منظومة متكاملة.
وكذلك موافقة الحكومة على مناقشة سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في شأن تعزيز فعالية التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية، ونشر الوعي بدور المجلس الوطني الاتحادي.
وخاطب المجلس الحكومة بهذا الشأن بموجب رسالتين وجههما الى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي لعرضهما على مجلس الوزراء للنظر في الموافقة على مناقشة هذين الموضوعين وفقاً لنص المادة 92 من الدستور ونص المادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي الصادرة بالمرسوم الاتحادي رقم 97 لسنة 1977.
وتقدم بطلب مناقشة سياسة وزارة العمل ستة اعضاء هم: سالم محمد بن ركاض العامري وسلطان سيف سلطان السماحي وشيخة علي سالم العويس وسالم محمد بن هويدين واحمد محمد رحمة الشامسي وفيصل عبد الله.
تنظيم سوق العمل
وقال الأعضاء في طلب المناقشة الذين تقدموا به ورفعه معالي محمد المر رئيس المجلس الى معالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بأن وزارة العمل تسعى من خلال اختصاصاتها الى تنظيم سوق العمل بما يعزز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتحقيق الحماية والمرونة واستقطاب الكفاءات من خلال منظومة متكاملة من المعايير والسياسات والادوات الرقابية والشراكة المؤسساتية والخدمات المتميزة وعليه فإننا نرجو مناقشة موضوع سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل من خلال اربعة محاور رئيسية وهي تصنيف المنشآت، سياسة الوزارة في دعم توظيف المواطني، سياسة الوزارة في الإشراف على مؤسسات التدريب المهني، ودور الوزارة في ادارة وتنظيم سوق العمل.
وتقدم بطلب مناقشة سياسة وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي خمسة اعضاء وهم: الدكتور امل القبيسي، راشد محمد الشريقي، احمد عبيد المنصوري، الدكتور عبد الرحيم الشاهين، واحمد محمد رحمة الشامسي.
وقال مقدمو الطلب انه بناء على المرسوم الاتحادي رقم 10 الصادر بتاريخ 11 فبراير 2006 اخذت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على عاتقها مسؤولية المشاركة السياسية وتطوير الحياة النيابية في المجتمع، حيث عهدت الى الوزارة عدة مهام تشكل الاطار العام الذي تعمل من خلاله لتحقيق اهدافها.
واشار الأعضاء الى ان هذه المهام تشمل التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، فيما يتعلق بمباشرة المجلس الوطني الاتحادي لاختصاصاته والمشاركة في اعداد التشريعات ذات الصلة بدور المجلس الوطني والاشراف على شؤون الاعلام، فيما يتعلق بالحياة النيابية وعليه فإننا نرجو مناقشة سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وفقاً لثلاثة محاور وهي استراتيجية الوزارة في شأن تعزيز فعالية التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية، ونشر الوعي بدور المجلس الوطني الاتحادي وطبيعة عمله.
المر إلى الرياض
غادر معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي والوفد المرافق له البلاد عصر أمس متوجها الى الرياض لتمثيل الدولة في الاجتماع التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات مجموعة العشرين الذي يبدأ اليوم ويستمر يومين.
ويضم الوفد عبد العزيز الزعابي وعلي النعيمي والدكتور محمد سالم المزروعي أمين عام المجلس وعمر الشامسي مدير مكتب رئيس المجلس وبعض مسؤولي الأمانة العامة. ويناقش الاجتماع الذي يفتتحه الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي عدداً من الموضوعات المتعلقة بحوار الثقافات وقضايا الطاقة والأزمة المالية العالمية في خمس جلسات متتالية. وتعتبر الإمارات ضيف شرف مع عدد من الدول الآخرى في اجتماع مجموعة العشرين التي تضم السعودية والولايات المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة والارجنتين والبرازيل وكندا واستراليا وتركيا والمانيا وايطاليا وفرنسا والصين والهند واندونيسيا والمكسيك وروسيا وجنوب افريقيا وكوريا الجنوبية والاتحاد الاوروبي واليابان.