أصدر المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي قرارا إداريا بتعديل القرار الإداري رقم 30 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003م بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي.
ولغايات هذا القرار يستبدل بنص المادة 48 من القرار الإداري الأصلي وذلك باستبدال النص إلى (تصدر الإدارة المختصة للعاملين في المؤسسات ذات العلاقة بالصحة العامة بطاقات صحية مهنية، وذلك وفقا للإجراءات المعتمدة لديها في هذا الخصوص، ويراعى في هذا الشأن أن تقدم المؤسسة طلب الحصول على البطاقة خلال فترة أقصاها 30 يوما من تاريخ التحاق العامل لديها بوظيفة تستوجب حصوله على تلك البطاقة، وأن تلتزم المؤسسة باستكمال إجراءات استصدار البطاقة خلال 5 أيام من تاريخ اعتماد طلب الفحص من قبل الإدارة المختصة، وأن تكون مدة صلاحية البطاقة سنة واحدة تبدأ من تاريخ اصدارها، وأن يتم تجديدها خلال فترة أقصاها 30 يوما من تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها)، ويكون لمدير الإدارة المختصة استثناء العاملين في بعض المؤسسات من تلك المهملة في حال انتهاء صلاحية بطاقتهم اثناء تواجدهم خارج الدولة على أن تلتزم المؤسسة بتجديد بطاقاتهم خلال مهلة أقصاها 5 أيام عمل من تاريخ دخولهم الدولة.
وعليه يلغى القرار الإداري رقم 16 لسنة 2011 المعدل للقرار الإداري رقم 30 لسنة 2007م بإصدار اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي.
رقابة
من جهة أخرى كثف قسم الرقابة البيئية بإدارة البيئة في بلدية دبي جولاته التفتيشية على المؤسسات الصناعية والخدمية والتجارية ذات التأثيرات البيئية المحتملة خلال العام الماضي ، حيث بلغ عدد التفتيشات التي قام بها القسم خلال العام الماضي قرابة 4 الاف و 683 تفتيشا بيئيا مقارنة بأعداد التفتيشات خلال العام 2010 والتي بلغت 4 الاف و 545 بزيادة قدرها (3 %).
وقال الدكتور عبدالسلام محمد صالح رئيس قسم الرقابة البيئية ببلدية دبي أن القسم وضمن جهوده لتعزيز كفاءة الرقابة البيئية على المؤسسات الصناعية قام بإصدار 4 الاف و 472 تصريحاً بيئياً للتخلص من النفايات خلال العام الماضي مقارنة مع 4 الاف و 312 تصريحاً إلكترونياً خلال عام 2010 بزيادة قدرها (3.7 %)، لافتا الى فرض رقابة دورية على النفايات المراد التخلص منها من خلال طلب تسليم التقارير المخبرية الخاصة بتحليل نوعية النفاية وبشكل دوري من قبل منتج النفاية، ووفقاً لنتائج التحليل يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل حالة للتأكد من الالتزام بضوابط التخلص الآمن وفقا للمعايير البيئية.
وأشار الى قيام قسم الرقابة وضمن المهام الموكلة إليه بإصدار 30 الفا و 316 تخليصاً إلكترونياً لإستيراد البضائع الخطرة في إمارة دبي خلال العام الماضي في حين بلغ العدد 25 الفا و 47تخليصاً إلكترونياً خلال عام 2010، بزيادة قدرها 21 %، وذلك من خلال نظام آلي لإصدار الموافقات على تخليص إستيراد ـ إعادة تصدير البضائع الخطرة والمواد المشعة يهدف إلى إحكام الرقابة على تلك المواد بهدف التحقق منها قبل دخولها أو خروجها عبر المنافذ الجمركية للإمارة.
وقال رئيس قسم الرقابة البيئية ببلدية دبي: ( بفضل جهود العاملين في القسم وتفانيهم في العمل والدعم اللامحدود والمتابعة المستمرة للقيادة العليا في بلدية دبي تم تحقيق جميع مستهدفات مؤشرات الأداء لعمليات القسم للعام الماضي شاملا نسبة التغطية مما يدل على نجاح تطبيق خطة التفتيش البيئي على المنشآت الصناعية).