أعلنت وزارة الصحة قبولها نتائج التقييم التي تجريها كل من هيئتي الصحة في أبوظبي ودبي للأطباء والفنيين الراغبين في العمل في المرافق الصحية الحكومية التابعة لها والمرافق الصحية الخاصة التي تم ترخيصها من قبل وزارة الصحة، وذلك للتسهيل على الاطباء والسماح لهم بالعمل بالمستشفيات التابعة للوزارة والقطاع الخاص.
وقال الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، في تعميم أصدره موجها إلى جميع مديري المناطق الطبية ومديري المنشآت الطبية الخاصة، انه لم يعد هناك حاجة لإعادة التقييم وفق اجراءات وزارة الصحة بحيث ستعتمد اللجنة المختصة التقييم الصادر من أي من الهيئتين الصحيتين على أن يتم دفع رسوم نموذج الامتحان المقررة قانونا لكل فئة، وذلك استنادا إلى قرار مجلس الشؤون التنفيذية بالوزارة.
وأوضح أنه سيكون على الأطباء والفنيين الراغبين في الحصول على التقييم تمهيدا للعمل في المرافق الصحية التابعة للوزارة او القطاع الخاص المرخص له من قبل الوزارة، التسجيل في موقع الوزارة من خلال رابط التقييم، والحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور، وارفاق الوثائق والشهادات العلمية والخبرات الحاصل عليها، وشهادة التقييم من أي من هيئتي الصحة في أبوظبي أو دبي للحصول على رقم مرجعي خاص بكل طبيب أو فني، ومن ثم الحضور إلى مركز خدمة المتعاملين في الوزارة بالأوراق الاصلية للمراجعة وسداد الرسوم المقررة قانونا وقدرها 100 درهم، وبعد ذلك تقوم اللجنة المختصة باعتماد التقييم الحاصل عليه الطبيب أو الفني دون إعادة التقييم مرة أخرى أو إجراء اي امتحان.
وأشار الدكتور الأميري إلى أن هذا القرار سبق وأن طبق بشأن السماح للأطباء والفنيين المقيمين لدى كل من هيئتي الصحة في أبوظبي ودبي للعمل في مستشفيات وزارة الصحة دون أداء الامتحان أو المقابلة واتمام اجراءات التقييم.
وأوضح أن القرار الحالي شمل كافة المرافق الصحية الحكومية والخاصة، لافتا إلى أن هذا الإجراء يستهدف التسهيل على الكوادر الطبية والفنية، كما يستهدف توحيد الاجراءات على مستوى الدولة تمهيدا لأن يكون الكادر الطبي والفني له صلاحية العمل في اية جهة صحية تعمل داخل الدولة، بشرط الحصول على التقييم من أي جهة من الجهات الصحية الرسمية العاملة بالدولة.
وذكر أن هذا التوجه جاء بناء على مطالبة وزارة الصحة المجلس الصحي بضرورة التأكيد على توحيد اجراءات الامتحانات والتقييم والترخيص على مستوى الدولة.