كشفت إدارة الصحة العامة ببلدية الشارقة عن تحرير اكثر من 2000 مخالفة خلال العام المنصرم 2011، وذلك للمخالفات الصحية وعدم تطبيق الإجراءات اللازمة لمنع التلوث التبادلي الذي قد ينجم اثناء التخزين او التحضير، حيث شملت هذه المخالفات عددا من المطاعم التي لم تلتزم الاشتراطات الصحية الخاصة والتي وضعتها البلدية، في حين بدأت البلدية بتطبيق برنامج سلامة الاغذية.
وقال مصدر مسؤول في إدارة الصحة العامة ببلدية الشارقة ان الاشتراطات الصحية الخاصة بالمطاعم متعددة ويتم التدقيق عليها قبل منح الترخيص، وأهمها مساحة المطعم ليتناسب مع حجم النشاط وكفاية المعدات وكفاءة أجهزة التبريد والتجميد والتسخين واشتراطات متعلقة بالإضاءة والتهوية والمداخن وتطبيق الإجراءات اللازمة لمنع التلوث التبادلي الذي قد ينجم أثناء التخزين أو التحضير.
ويضيف: كما يتم فرض غرامات رادعة للمواقع المخالفة، وقد يؤدي عدم الالتزام لإغلاق الموقع، وقد تجاوز عدد المخالفات 2000 مخالفة متنوعة البنود في العام المنصرم، حيث إن البلدية تقوم بتوجيه الإنذار للمخالفين وتحذيرهم قبل أن يتم فرض الغرامات عليهم.
من جهة أخرى بدأت بلدية الشارقة في تطبيق برنامج الشارقة لسلامة الأغذية الطريق الأمثل لصحة دائمة، ويعد برنامج الشارقة لسلامة الأغذية أحد أهم المشاريع الصحية في المنطقة بفضل تميزه عن البرامج الأخرى وتطبيقه لأعلى معايير الجودة والأداء بالاستعانة بكادر بشري ذي كفاءة عالية، وقد جاء هذا البرنامج انطلاقا من الأمر الصادر عن المجلس البلدي والمتعلق بتدريب العاملين في المنشآت الغذائية في مدينة الشارقة، فقد قام مكتب الجودة والتثقيف الصحي وبالتعاون مع الشركة الاستشارية TSI بتصميم برنامج الشارقة لسلامة الأغذية، والذي يهدف بشكل رئيسي إلى رفع مستوى ضمان سلامة الغذاء المقدم إلى المستهلكين في مدينة الشارقة.
ويقوم البرنامج على ثلاثة أسس رئيسية وهي تدريب العاملين في المنشآت الغذائية على سلامة الغذاء، ومن ثم تطبيق برنامج الممارسات الصحية الجيدة، يليه التدقيق على الموقع من قبل المدققين، كما يستند إلى أفضل الممارسات العالمية بهذا المضمار، ويقوم على نظريات الجودة، حيث يعتمد مبدأ التخطيط ثم التنفيذ ثم التأكد من النتائج ثم التقويم أو ما يسمى بحلقة ديمنغ (PDCA) .
وكانت المرحلة التجريبية للبرنامج قد انطلقت في شهر نوفمبر من عام 2010 واستمرت لمدة ثلاثة أشهر تمّ فيها تحديد مواقع غذائية تم تدريب المسؤولين فيها على نظام الممارسات الصحية الجيدة ليصار إلى تطبيقه في هذه المواقع.
..و 61 إنذاراً و4 مخالفات في أبوظبي
نفذ جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مؤخرا حملته التفتيشية الموسعة الأولى للعام الجاري والتي شملت بإجراءاتها 80 منشأة غذائية في يوم واحد بمنطقة الزياني بمدينة أبوظبي، وأسفرت الحملة، التي نفذها 30 مفتشا من وحدتي التموين والبيع بالتجزئة التابعة لقطاع السلامة الغذائية، في مجملها عن توجيه 25 إنذارا بحق منشآت التموين إضافة إلى 36 إنذاراً و4 مخالفات بحق منشآت البيع بالتجزئة، في حين تم التأكد من استيفاء 15 منشأة غذائية لاشتراطات الجهاز بعد متابعة أوضاعها خلال الحملة.
وتمثلت بنود المخالفات الصحية التي ضبطها المفتشون خلال الحملة في مخالفة النشاط وممارسة أنشطة مرتبطة بالغذاء دون الحصول على تصريح، إلى جانب عدد من الممارسات السلبية المتعلقة ببيئة العمل والنظافة الشخصية للعاملين، واشتراطات التخزين وسلامة المعدات.
وقال محمد جلال الريايسة مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في الجهاز إن المشكلات التي واجهها المفتشون خلال حملتهم كانت نتيجة عدم إلمام العاملين في المنشآت الغذائية بقواعد الحفظ والتخزين والنظافة العامة وهو ما يعالجه الجهاز من خلال برنامج تدريب متداولي الغذاء الذي يستهدف العاملين في المنشآت الغذائية.
وأوضح أن تلك المخالفات كان منها ما هو فني يتعلق بالمعايير المطلوبة في المنشأة الغذائية وجود تشققات بجدران وأرضيات بعض المنشآت وتكسر بعض أرضيات المنشآت وحاجتها إلى صيانة في منطقة التحضير، إضافة إلى عرض المواد الغذائية على الأرض مباشرة دون وجود رفوف خاصة للعرض، أما التجاوزات الأخرى فكانت سلوكية مرتبطة بالممارسات غير السليمة في التعامل مع الغذاء والتي كان أهمها تخزين المواد الغذائية بجانب المنظفات أو تكديسها المواد الغذائية في الثلاجات والمبردات مما يؤدي إلى بطئ التبريد والتجمد إضافة إلى حفظ البيض خارج الثلاجة، وخلط الخضار والفواكه مع باقي المواد الغذائية في الثلاجات وتخزينها في صناديق كرتونية و الخشبية، يضاف إلى ذلك خلط الدجاج والخضار واللحم والسمك المجمد في البرادات وعدم فصل تلك المنتجات، علاوة على تخزين الأغذية على أرضيات السدة العلوية، وإعادة استخدام العبوات الفارغة.
وأشار الريايسة إلى أن العام الجاري سيشهد تنفيذ مزيد من الحملات التي ستغطي كافة أرجاء الإمارة وتشمل مختلف الأنشطة المرتبطة بالغذاء لتوفير أقصى درجات السلامة الغذائية للمستهلكين خاصة في المواسم التي تتطلب مزيداً من الجهد الرقابي كمواسم الأعياد والمناسبات.