ناقشت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الخامس الخميس الماضي في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، موضوع (سياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة)، المحال إلى اللجنة في الجلسة الخامسة للمجلس.
واستعرضت اللجنة برئاسة الدكتورة منى البحر رئيس اللجنة وبحضور عدد من الإعلاميين في الدولة، الصعوبات التي تواجه قطاع الإعلام ومدى الحاجة لوجود تشريع موحدة على مستوى الدولة لتنظيم العمل في هذا القطاع، إضافة إلى سياسة التوطين في الإعلام وأهم المعوقات التي تواجه المواطن الإعلامي، فضلا عن مناقشة دور القنوات الفضائية في دعم وخدمة القضايا الوطنية.
وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على أهمية توطين المؤسسات الإعلامية على اختلاف أنشطتها سواء كانت مسموعة أو مقروءة أو مرئية أو الكترونية، علاوة على أهمية توطين إدارات هذه المؤسسات ووضع الاستراتيجيات الواضحة للعمل الإعلامي، وضرورة استقطاب وتأهيل طلبة الإعلام وتزويدهم بالعلوم المناسبة التي تضمن رفد المؤسسات الإعلامية بجيل إعلامي صاحب مهارة عالية، وقادر على التخطيط وتحديد الرسائل الإعلامية الهادفة للمجتمع.
