نجح صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي في تحقيق نسبة التوطين التي استهدفها في العام الماضي 2011 لتتجاوز حاجز الـ65% تجسيداً لخطته الاستراتيجية التي تضمنت محوراً أساسياً حول التوطين الأمر الذي جعل الصندوق الخيار الأمثل للباحثين عن عمل.
وأكد حمد سيف المنصوري المدير التنفيذي للصندوق حرص الصندوق على تعزيز مسألة التوطين باعتبارها واحدة من أولوياته الاستراتيجية وبما يتوافق مع رؤية أبوظبي 2030 والسياسة التي تنتهجها حكومة إمارة أبوظبي على هذا الصعيد.
وقال: إن خطة الموارد البشرية في الصندوق تقوم على وضع برامج وخطط واضحة ومحددة لرفع نسبة التوطين على كافة المستويات الوظيفية وخاصة وظائف الصف الأول التي تم توطينها بنسبة مقبولة وتشهد زيادة متواصلة بالإضافة إلى استقطاب وتوظيف وضمان استمرار الموارد البشرية المواطنة في الصندوق.
وأضاف: إن الخطة تشمل تنمية وتعزيز الموارد البشرية المواطنة وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواجهة تحديات العمل ومتطلباته ومن ثم تبني عدد من المنهجيات والبرامج واعتماد أفضل الممارسات في مجال توطين الوظائف لضمان التقدم الوظيفي والمهني للكوادر المواطنة واستقطاب أفضل الكفاءات من بينها ويسعى لجذب المواطنين وتدريبهم وتأهيلهم وتعميق الانتماء الوظيفي لديهم، مشيراً إلى أن الصندوق تبنى عدة مبادرات تهدف إلى تعزيز التوطين وتطوير قوة عاملة تتسم بالانسجام والدافعية والمهارة العالية وتطوير ثقافة قائمة على التمكين وحسن الأداء.
وأشار إلى أنه وفقاً لرؤية الصندوق الاستراتيجية لموضوع التوطين بوصفه أولوية قصوى على رأس أولوياته وفي إطار المنظومة المتكاملة لعملية التوطين في الصندوق تم تعيين مدير خاص لوحدة التوطين في إدارة الموارد البشرية لتأخذ هذه القضية الوطنية بعداً مؤسسياً.
وقال المدير التنفيذي لصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي: إن الصندوق وقع اتفاقية استراتيجية مع مجلس أبوظبي للتوطين تهدف إلى توفير فرص عمل للمواطنين في إمارة أبوظبي وتبادل الخبرات والمعلومات والدعم الفني من أجل خلق فرص عمل مستدامة للمواطنين وتنص على قيام الصندوق بتقديم التسهيلات اللازمة لمجلس أبوظبي للتوطين للحصول على المعلومات المطلوبة التي تسهل عمل المجلس في مساعيه لإيجاد فرص عمل للمواطنين.
وأوضح أن الاتفاقية تمكن المجلس من الدخول في قاعدة المعلومات الخاصة بصندوق المعاشات بهدف الحصول على المعلومات الدقيقة للباحثين عن عمل والمسجلين في هذه القاعدة وتوفير بيانات المشتركين الجدد والبيانات المحدثة للمشتركين القدامى وإتاحتها للمجلس للاستفادة منها بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من الوسائل الإلكترونية في نقل البيانات باستخدام الشبكة الافتراضية الخاصة أو أي وسيلة ماثلة من حيث الأمان والمصداقية.
وقال: إن الاتفاقية تتيح قيام المجلس بتزويد الصندوق بالمعلومات بشكل دوري أو حين الطلب حول من يتم توظيفهم من الباحثين عن عمل المسجلين لدى المجلس.
وذكر أنه تم تدشين خدمة الربط الإلكتروني بين الصندوق والمجلس الأمر الذي يساهم في تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالعاملين في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي والخاص وتحديث البيانات الديموغرافية لجهات العمل المسجلة لدى الصندوق مما سيكون له عظيم الأثر في توفير بيانات صحيحة ودقيقة لمتخذي القرار وسيوفر فرص عمل للمواطنين الباحثين عن عمل.