كشفت هيئة الامارات للهوية عن ان اصدار بطاقة الهوية اجبارية لجميع المواطنين والمقيمين على ارض الدولة سواء للصغار والكبار دون تحديد سن معينة لاستخراج البطاقة.
صرح بذلك عبدالعزيز المعمري مدير ادارة العلاقات والتسويق في هيئة الامارات للهوية بعد ظهر امس خلال مداخلته مع برنامج "الخط المباشر" الذي يذاع عبر اذاعة وتلفزيون دولة الامارات العربية المتحدة من الشارقة، مشيرا الى ان الهيئة قررت منح مهلة حتى اول اكتوبر المقبل لتسجيل الاطفال دون سنة 15 عاماً، وذلك بناء على توجيهات من الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث يحرص سموه على منح مزيد من الوقت للجميع بالتسجيل في الهوية الوطنية، وسيتم تطبيق غرامة التأخير بعد هذا التاريخ على المخالفين.
وقال المعمري: إن بطاقة الهوية ستكون مهمة جدا خلال عملية تسجيل الابناء في المدارس، ولن يتم تسجيل اي طالب جديد الا من خلال بطاقة الهوية، مناشدا جميع الاهالي من مواطنين ومقيمين الاسراع في التسجيل واستخراج البطاقة قبل الموعد المحدد.
وقال المعمري رداً على سؤال حول اللغة في الرسالة القصيرة التي ترسلها الهيئة واغلبيتها باللغة الانجليزية: ان اي متعامل مع الهيئة يقوم بتعبئة نموذج طلب البطاقة عند الطباعين المعتمدين عليه ان يختار اللغة المناسبة التي سيتم مراسلته من خلالها فيما بعد.
وطالب عدد من أفراد الجمهور خلال مداخلاتهم مع البرنامج ان يتم وضع رقم هاتف معين على البطاقة يتم من خلال التواصل مع الهيئة او في حالة ضياع البطاقة يمكن الرجوع من خلاله، كما طالب البعض وضع فصيلة الدم على البطاقة حتى يسهل معرفة فصيلة دم حامل البطاقة وخاصة في حالة حدوث اي حوادث.
30 ألف بطاقة
على صعيد آخر أكدت هيئة الإمارات للهوية أنها قطعت شوطا كبيرا في عملية طباعة بطاقات الهوية وتسليمها لأصحابها .. كاشفة عن وصول عدد البطاقات التي يتم تسليمها لأصحابها في بعض الأيام إلى نحو 30 الف بطاقة عن طريق مراكز البريد التابعة لمجموعة بريد الامارات المنتشرة على مستوى الدولة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الارتفاع المتواصل في أعداد المسجلين في بطاقة الهوية في ضوء مهل التسجيل المحددة لكل إمارة وبالتالي ازدياد أعداد البطاقات المطبوعة يوميا أدى إلى حدوث ضغوط كبيرة على عملية تسليم البطاقات في عدد من مراكز الخدمة التابعة لـ"بريد الإمارات".
وأشارت الهيئة إلى أنها كثفت اجتماعاتها الفنية مع المسؤولين في " بريد الإمارات " لإيجاد الحلول الكفيلة بإنهاء حالات الازدحام التي شهدتها بعض مراكز البريد خلال الأيام الأخيرة لاستلام بطاقات الهوية بما يضمن تجاوز هذا التحدي والارتقاء بمستوى خدمة تسليم البطاقات لأصحابها .
ولفتت إلى أن بريد الإمارات سبق وأن أعلن أنه لا توجد على مستوى الدولة مؤسسة تقوم بتسليمها هذا الكم الهائل من الطرود البريدية كما تفعل هيئة الإمارات للهوية.
ونوهت الهيئة الى أن " بريد الإمارات " لعبت دورا كبيرا في حل مشكلة تأخر تسليم بطاقات الهوية لأصحابها خلال الفترة الماضية، حيث تمكنت المجموعة من تسليم أكثر من 571 ألف بطاقة للمتعاملين منذ الاول من يناير الماضي ولغاية 15 فبراير الجاري وذلك من أصل 977 الف بطاقة سلمتها الهيئة لبريد الامارات خلال نفس الفترة .
تكثيف الجهود
ووعدت الهيئة المتعاملين بتكثيف الجهود المشتركة مع "بريد الإمارات" لضمان القضاء على هذه الازدحامات في أسرع ما يمكن من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات التحسينية خلال الفترة المقبلة .. داعية المتعاملين إلى عدم انتظار اللحظة الأخيرة لاستخراج بطاقة الهوية أو لاستلامها نظرا لتأثير ذلك على مستوى الخدمة التي يحرص الجانبان على تقديمها ونظرا لما يسببه ذلك من ازدحامات سواء في المراكز البريدية أو في مراكز التسجيل الواقعة ضمن المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بالدولة.
وقالت الهيئة إنها تبذل أقصى جهد ممكن للانتهاء في أسرع وقت ممكن من مشروع الطباعة اللامركزية وتوفير أجهزة الخدمة الذاتية في مراكزها بما يمكن المتعاملين من استلام بطاقاتهم مباشرة بعد استكمال إجراءات التسجيل أو تجديد بطاقاتهم .. لافتة إلى أن الإطلاق التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع طباعة البطاقات "لامركزيا" سيتم خلال الشهرين المقبلين في عدد من مراكزها التي تشهد إقبالاً عالياً.
ولفتت الهيئة إلى أن "بريد الإمارات" بادرت إلى زيادة عدد موظفيها وكذلك أيام العمل في مراكز الخدمة التابعة لها وباتت تستقبل المتعاملين على مدار الأسبوع ومددت ساعات الدوام من 8 صباحاُ إلى 9 مساء في كافة مراكزها كما خصصت بريد الامارات منصات للاناث .
وأشارت الهيئة إلى قيام "بريد الإمارات" بالتنسيق مع بعض الشركات الكبرى العاملة في الدولة على توصيل بطاقات موظفي هذه الشركات إلى مقرات عملهم دون الحاجة لزيارة مكاتب البريد.
وجددت هيئة الإمارات للهوية تأكيدها أنها لا تتقاضى أية رسوم لتوصيل بطاقات الهوية لأصحابها موضحة أن الرسوم البالغة 70 درهما التي يدفعها المتعامل في مكاتب الطباعة يذهب 30 درهما منها بدل اتعاب لمكتب الطباعة مقابل 40 درهما للشركة المشغلة لاستمارة التسجيل.