شاركت دولة الإمارات في اجتماعات الدورة السابعة والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة المغرب ومشاركة وزراء العدل العرب ومن يمثلونهم.

وأكد محمد بن حمد البادي وكيل وزارة العدل رئيس وفد الدولة أهمية تعزيز التعاون العربي في المجال القضائي لمواجهة الارهاب والفساد والجرائم المنظمة، وقال ان هذه الدورة ناقشت عددا من البنود المهمة جاء في مقدمتها تعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب وتفعيل الاتفاقيات العربية وآليات تنفيذها وتعزيز التعاون العربي والدولي في هذا المجال بالإضافة إلى موضوع توحيد التشريعات العربية والنظر في مشاريع قوانين عربية استرشادية تتعلق بمكافحة الفساد ومكافحة الاتجار بالبشر وارساء حقوق الطفل وملاحقة جرائم المخدرات المرتكبة بواسطة الإنترنت حماية الملكية الفكرية ومكافحة غسل الأموال. وأوضح ان الاجتماع بحث في إعداد مشروع آلية تنفيذية لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي والاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر إضافة إلى إعداد مشروع بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية والاستراتيجية العربية لتطوير القضاء وأنظمة العدالة.

وناقش وزراء العدل العرب الاقتراحات الواردة من بعض الدول العربية لإنشاء آلية متخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر وإعداد مشروع اتفاقية عربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها ومشروع اتفاقية عربية لمنع الاستنساخ البشري وعقد ندوات وورش عمل حول موضوعات قانونية تدخل في اختصاص المجلس منها عقد ندوة حول آثر الإرهاب على المجتمع وأخرى حول تأثير الإرهاب على السياحة وإعداد قانون عربي موحد لرعاية المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة ومشروع نموذجي للتدابير الحدودية لحماية الملكية الفكرية

ودعا الدكتور نبيل العربي الامين العام لجامعة الدول العربية الى ضرورة تطوير التشريعات العربية وتكثيف التعاون القضائي بما يمكن من تحقيق التنمية المنشودة وارساء دعائم الديمقراطية في الدول العربية ..مؤكدا في كلمته التي وجهها للاجتماع وألقاها نيابة عنه المستشار رضوان بن خضرا مدير ادارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية أهمية الاجتماع، حيث ينعقد في ظل ظروف دقيقة واحداث كبرى شهدتها المنطقة.