أكدت نشرة أخبار الساعة أن من السمات الأصيلة التي تتميز بها دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إنشائها خلال عام 1971 هي ثقة الشعب العميقة بقيادته الرشيدة والتوجهات السديدة التي تتبناها والسياسات الحكيمة التي تتخذها على المستويات المختلفة.. مشيرة إلى أن مواقف العديد من الأعضاء الحاليين والسابقين في " المجلس الوطني الاتحادي" عبرت عن هذا المعنى بوضوح حيث أكدوا ثقتهم التامة بتطور العمل البرلماني في الدولة انطلاقا من حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على ترسيخ مبدأ الشورى والديمقراطية وتقديم الدعم اللامحدود إلى المجلس الوطني الاتحادي.
وتحت عنوان " ثقة بتطور العمل البرلماني " أوضحت أن ثقة الشعب المطلقة بقيادته الرشيدة في دولة الإمارات تقوم على أسس متينة تعززت وتعمقت على مدى السنوات الماضية وجعلت الدولة نموذجا مميزا في ولاء الشعب للقيادة والتفاعل الإيجابي والخلاق في ما بينهما وهو ما تكشف عنه التجربة البرلمانية والمراحل المختلفة التي مرت بها ومظاهر التحديث والتطور التي شهدتها.. وأول هذه الأسس هو حرص القيادة على توسيع مشاركة المواطنين في الشأن العام والاستماع إلى رؤاهم وأفكارهم حول حاضر الوطن ومستقبله ..
مشيرة إلى أن ذلك كله هو جوهر "مرحلة التمكين" التي أعلنها صاحب السمو رئيس الدولة خلال عام 2005 وأجريت وفقا لها تجربتان انتخابيتان لـ" المجلس الوطني الاتحادي" في إطار برنامج التحديث السياسي الذي يسير وفق خطوات ثابتة.
وأشارت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية إلى أن الأساس الثاني هو حرص القيادة الحكيمة على الاستفادة من المشاركة الشعبية في الشأن العام في تطوير منظومة العمل الوطني في المجالات كافة..لافتة إلى أن من المؤشرات المهمة في هذا الشأن هو الاهتمام المتميز الذي تعطيه القيادة للتعاون بين " البرلمان " والحكومة من منطلق إيمانها بأن هذا التعاون يصب في النهاية في المصلحة العامة وللآراء التي يتم طرحها في المناقشات البرلمانية باعتبارها آراء ومساهمات مهمة تصدر عن إحساس قوي بالمسؤولية الوطنية والسعي إلى دفع عجلة التنمية والتطور إلى الأمام. وأوضحت أن الأساس الثالث هو وفاء القيادة الرشيدة بما تعد به وتعلنه ..
مشيرة إلى أن تجربة التطور في" المجلس الوطني الاتحادي" تقدم مثالا في هذا الشأن فمنذ إعلان الانتقال إلى " مرحلة التمكين " وفق برنامج يعتمد أسلوب التدرج شهد " المجلس" تطورات كبيرة صبت في مسار تفعيله وتفعيل دوره سواء من حيث آلية اختيار أعضائه أو من حيث سلطاته أو آليات عمله. وأضافت إن انتخابات عامي 2006 و2011 إضافة إلى التعديلات الدستورية جاءت لتؤكد أن مسيرة التطور السياسي تمضي في طريقها وفق رؤية واضحة لدى القيادة محددة الخطوات والمراحل والأهداف وتصب في خدمة المصالح العليا للوطن.
وقالت نشرة " اخبار الساعة " في ختام مقالها الافتتاحي أن الأساس الرابع هو إيمان المواطنين بأن قيادتهم الرشيدة تضعهم في قمة أولوياتها في رؤيتها وتخطيطها للحاضر والمستقبل سواء تعلق الأمر بالعمل البرلماني أوغيره من مجالات العمل الوطني السياسي أوالاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي.