كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية أن 403 إمراة متزوجة من أجنبي تحصل مع أولادها على مساعدات من الوزارة، تصل قيمتها الإجمالية 10 ملايين و944 ألفا و878 درهما شهريا تحت مظلة الضمان الاجتماعي، كما يحصل أكثر من 883 من الأيتام على 4 ملايين و457 ألفا و787 درهماً.
وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية أن قيمة المساعدات من الضمان الاجتماعي في 2011 بلغت مليارين و322 مليونا و575 ألف درهم يستفيد منها (39,798) حالة تعيل (83,964) فرداً، لافتة إلى أن الإمارات نشرت مظلة الضمان الاجتماعي على فئات عديدة من المجتمع بلغت 16 فئة تشمل 40 ألف أسرة، في مقدمتهم كبار السن والأرامل والمتزوجات من أجانب والمطلقات والبنات غير المتزوجات والأيتام والعاجزون صحيا والعاجزون ماديا وأسر المسجونين ومجهولو الوالدين والمعاقون.
وأشارت إلى أن السنوات الست الأخيرة شهدت مضاعفة قيمة المساعدة الاجتماعية ما يقرب من خمس مرات، وكانت آخر زيادة طرأت على المساعدات الاجتماعية كانت بنسبة 20% بموجب مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة اليوم الوطني الأربعين.
وقالت إن عام 2011 شهد انطلاقة إستراتيجية الحكومية الاتحادية الثانية للسنوات 2011-2013 تضمنت الكثير من المشاريع التي تنعكس نتائجها على حياة المواطنين ورفاهيتهم، ومن خلالها اعتمدت وزارة الشؤون الاجتماعية إستراتيجيتها بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية، وتبسيط اجراءتها وتسهيل الحصول عليها، مؤكدة أن الوزارة استمدت برامجها وخطتها من رؤية الإمارات 2021 التي تتطلع أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021.
ولفتت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن الانجازات التي تحققت لشعب الإمارات على مدى 40 عاماً في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية والرعاية والتنمية الاجتماعية احتلت حيزاً كبيراً في اهتمامات دولة الإمارات.
وقالت إن جميع الفئات في مجتمع الإمارات تحتل مكانة خاصة ومتميزة ومنها فئة المتزوجات من أجانب، من خلال الضمان الاجتماعي الذي توليه الدولة أهمية خاصة منذ قيام الاتحاد، مشيرة إلى أن القانون الأول للضمان الاجتماعي صدر في سنة 1972، ثم تطور هذا القانون على مدى الأربعين سنة الماضية، حيث تضاعف عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي عشرات المرات، كما تضاعفت قيمة المساعدة 30 ضعفا للحالة الواحدة، وقاربت قيمة المساعدات الاجتماعية المصروفة في السنوات الخمس الأخيرة عشرة مليارات ونصف المليار درهم ، بمعدل مليارين وثلاثمائة وخمس وعشرين مليون درهم سنويا .