استكملت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الثامن في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الخبرة أمام المحاكم.
وناقشت اللجنة برئاسة أحمد علي الزعابي رئيس اللجنة بحضور ممثلي وزارة العدل مواد مشروع القانون، وأدخلت التعديلات المقترحة عليه، وقررت اعتماد تقريرها والجدول المقارن لمشروع القانون في اجتماعها القادم.
ويتكون مشروع القانون من (36) مادة، أبرزها تعاريف المصلحات الواردة في المشروع، والأحكام الخاصة بالخبراء من حيث اختصاصاتهم، وإنشاء جدول لقيد الخبراء وشروط قيد الخبراء به، وإجراءات القيد ومدته والأحكام الأخرى الخاصة به، وكذلك التزامات الخبراء.
كما اطلعت اللجنة على مشروعين قانونيين اتحاديين بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم ( 11 ) لسنة 1992، وبتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، وقررت استكمال مناقشته في اجتماعها القادم المقرر عقده يوم الأثنين الموافق 27/2/2012. وحضر الاجتماع كل من مصبح سعيد الكتبي مقرر اللجنة، والدكتور محمد مسلم بن حم، وسلطان جمعة الشامسي، ومروان أحمد بن غليطة، ومحمد بطي القبيسي أعضاء اللجنة.
ومن وزارة العدل كل من سلطان راشد المطروشي وكيل الوزارة المساعد للفتوى والتشريع وقضايا الدولة، والمستشار حمد مصبح المهيري وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي، والدكتور عبدالعزيز الخالد مستشار دار الفتوى والتشريع، والمهندس سيروان حقي خبير هندسي.
