صادق المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وبأغلبية أعضائه على مشروع قانون بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة، ومشروع قانون بشأن أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الضواحي والقرى.
جاء ذلك خلال جلسته العامة التي عقدها الخميس الماضي بمقره في مدينة الشارقة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع، وترأسها محمد جمعة بن هندي، رئيس المجلس، بحضور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، وخميس بن سالم السويدي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، ومنصور بن نصار مدير الإدارة القانونية في مكتب سمو الحاكم، وعبدالله المشوي، مدير دائرة الموارد البشرية بالشارقة، وعبدالله إبراهيم الزعابي، مدير فرع الدفين لدائرة الموارد البشرية، وسالم سعيد خوان، مدير إدارة تقنية المعلومات بالموارد البشرية، وصالح محمد الزعابي، رئيس قسم شؤون الخدمة المدنية.
أدوار فاعلة
وقال محمد جمعة بن هندي، رئيس المجلس في افتتاح الجلسة: (إننا لنؤكد على أدواركم الفاعلة من خلال عضويتكم في اللجان الدائمة للمجلس وأداء مختلف المهام والأعمال الموكلة إليكم في تلك اللجان لخدمة الوطن والمواطنين ومواصلة ترسيخ الصورة المشرقة لتجربة المجلس البرلمانية الرائدة في المنطقة، والتي وضع حجر الأساس فيها وتابع إنجازاتها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والتي غدت نموذجاً فريداً يشار إليه بالبنان).
وأكد أهمية المشاركة بالحوار البناء في العمل الحكومي والمجتمعي وتقديم الأفكار والآراء الصائبة لرسم سياسة واضحة وواقعية للمجلس الاستشاري من خلال خطط اللجان وأعمالها والبحث عن أفضل آليات العمل لخدمة الوطن والمواطن والتعاون مع الأمانة العامة للمجلس، والتي هي بحق خير عون لنا جميعاً لتنفيذ ومتابعة نشاط اللجان.
وقال بن هندي: (إن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لينظر بعين الرضا والتقدير وعظيم الامتنان إلى المكارم التي جاد بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، والتي منها زيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة وزيادة معاشات المتقاعدين أسوة بالموظفين إلى جانب متلقي المساعدات الاجتماعية والتوجيه المباشر من سموه لإسكان الحالات الطارئة بتخصيص 20 مليون درهم متجددة، وللباحثين عن عمل بتخصيص مكافأة لهم لحين توظيفهم وتلبية سموه لرغبة الميدان في توظيف ممرضات في مختلف مدارس إمارة الشارقة للعمل على رعاية صحة أبنائه وبناته الطلاب والطالبات وحضوره المشهود في احتفالات تخريج طلبة جامعة الشارقة والجامعة الأميركية بالشارقة ودعمه للبحث العلمي وقرار سموه بتأسيس هيئة الشارقة للتأمين الصحي وصرف مبلغ 50 ألف درهم لكل من تضررت شقته من حريق بناية الباكر.
واهتمام سموه الدائم بالبيئة والذي تجلى من خلال إطلاق سموه لمجموعة كبيرة من الحيوانات البرية النادرة في محمية الظليما بمنطقة البطائح، وإنشاء سموه مركز الاحصاء وإطلاق أكاديمية متخصصة للرياضة في ظل نجاح الدورة العربية الأولى لأندية السيدات، والتوجيه من سموه بإنشاء معهد أكاديمي رياضي، وختاماً ما أعلنه سموه من زيادة الانفاق على مشاريع الخدمات في الإمارة وغيرها، بخلاف مشاركاته وتوجيهاته عبر منبر مؤسسة الشارقة للإعلام، ذاك الصرح الإعلامي الشامخ، وفي برنامج البث المباشر على إذاعة الشارقة ليستمع لهموم أبناء وطنه ويوجه بتلمسها والإنصات إليها وحلها، بل ورفعها مباشرة إلى سموه، والتميز الملحوظ في إذاعة الشارقة لبثها برامج مميزة مثل برنامج «أمان يا بلادي» لشرطة الشارقة، والذي يرسخ قيم المشاركة المجتمعية للشرطة العصرية في سبيل توعية الجمهور).
رسالة واضحة
وأضاف: (لاشك أن ما قدمه سموه من أعمال جليلة القدر إنما هي رسالة واضحة المعالم وعلامة فارقة لجميع مؤسساتنا ودوائرنا العاملة في إماراتنا الغالية لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة أبناء هذا الوطن).
وقال: (إننا وفي ظل هذه الملحمة الوطنية سنتابع جميعاً عملنا المخلص وجهدنا المثمر في مسيرة بناء الوطن وإعلاء كلمته، وسنجسد بإذن الله أجمل معاني الوفاء في كل عمل مستقبلي يكلفنا به وطننا الغالي وقيادتنا الحكيمة وسيكون الوطن في قلوبنا وعقولنا لإعلاء مجده بسواعدنا وانتمائنا الصادق لأرضه».
ثم هنأ طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية في كلمته أعضاء المجلس الاستشاري على ثقة صاحب السمو حاكم الشارقة بتعيينهم أعضاء في المجلس الاستشاري وتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح.
ثم انتقل المجلس الاستشاري وفق جدول أعماله لمناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة عملاً بأحكام المادة «72» من اللائحة الداخلية بعد أن تمت إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بعد موافقة المجلس على الإحالة في الجلسة السابقة واطلع على التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى حول مشروع القانون.
ثم انتقل المجلس الاستشاري وبعد موافقة أعضائه إلى مناقشة مشروع بشأن أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الضواحي والقرى والمحال من المجلس التنفيذي بصفة مستعجلة، واطلع المجلس على التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى حول مشروع القانون.