أصدرت بلدية دبا الفجيرة 2841 رخص منشآت (تجارية ومهنية وشركات ومقاولات وصناعية وحرفية) من بينها 383 رخصة تجارية جديدة وتجديد 2413 رخصة، ونقل 45 رخصة، في حين تم إلغاء 149 رخصة لعدم استيفائها الشروط خلال العام 2011 بنسبة زيادة ملحوظة بلغت 113.2% مقارنة مع العام 2010 بمعدل بلغ 1333 رخصة فقط.

وأوضح المهندس حسن سالم اليماحي مدير بلدية دبا الفجيرة: أن عدد رخص المنشآت الصادرة سجلت زيادة سنوية مستمرة ومطردة وفقا لأحدث إحصائية صادرة من البلدية خلال الثلاث السنوات الماضية، مشيرا إلى أن إجمالي عدد رخص الصادرة في عام 2009 وصلت إلى ألفين و786، وفي عام 2008 ألفين و738، وفي2007 وصلت إلى ألفين و377 رخصة. في حين انخفضت خلال عام 2010 بمعدل بلغ 1333 رخصة فقط. ليأتي عام 2011 في زيادة ملحوظة ما يبشر بارتفاع عدد الرخص العام الحالي.

وأكد المهندس حسن اليماحي أن الإجراءات التي تتخذها البلدية في إصدار الرخص التجارية، خاصة بعد اعتماد برنامج السجل التجاري الموحد تتميز باليسر والسهولة التي توفر الوقت والجهد على المستثمر المحلي والأجنبي، لاتسامها بالسرعة والنظام، مما يعكس صورة احترافية عن بيئة العمل الواجب توافرها لانتعاش السوق، وتحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة والمستدامة في المدينة.

وتوقع اليماحي أن يرتفع عدد رخص الصادرة من البلدية خلال العام الجاري 2012 نظراً للزيادة الكبيرة في النمو السكاني وتطور الحركة العمرانية، ونمو النشاط الاستثماري العقاري في منطقة دبا الفجيرة بشكل لافت، ويرجع ذلك نتيجة للجهود المبذولة وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للعمل بنهج التطوير المستمر للأنظمة والاشتراطات بما يلبي احتياجات الأفراد والشركات المستثمرين وتسهيل إجراءات حصولهم على الخدمات المطلوبة بالمستوى الذي يرضي تطلعات الجميع. مضيفا بأن هذه التراخيص أسهمت في توفير مساحات للأنشطة التنموية الصناعية والاستثمارية والسكنية والتجارية تبلغ أكثر من 295 ألف متر مربع، بما يسهم في دعم عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية. حيث أن هذه الأنشطة تنوعت بين الإنشاءات الاستثمارية والمشاريع الصناعية والزراعية والخدمات المهنية والعقارية والمرافق والمشاريع ذات الطبيعة الخاصة والطلبات السكنية والإيجارية.