بدأت فعاليات الدورة التقييمية الـ15 لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز لعام 2012 لجوائز التميز، حيث يجري تقييم 334 ترشيحاً تم استلامها من 27 جهة حكومية محلية واتحادية مشاركة في البرنامج، وتعلن نتائجها في أبريل المقبل، تنفيذاً لتعليمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالمشاركة دون الحاجة لكتابة الطلبات الورقية التقليدية المطولة التي تشكل عبئاً مالياً وإدارياً على عاتق الجهات الحكومية.
وقال عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي ورئيس برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، إن البرنامج ساهم بشكل ملموس في تطوير أداء ونتائج الجهات الحكومية المشاركة.
وأضاف أن البرنامج فخور بالنتائج والإنجازات التي حققها طوال السنوات الماضية، عبر تبني قيم راسخة تشمل الحيادية والموضوعية والعدل والشفافية.
وصرح أحمد النصيرات، المنسق العام للبرنامج، بأن هذه هي الدورة التقييمية الثانية التي ينظمها ويشرف عليها البرنامج دون وجود طلبات ترشيح تفصيلية تتضمن وصف الأداء على ضوء المعايير، الأمر الذي يضع على عاتق فريق التقييم تحدياً كبيراً لتقييم الأداء والإنجازات والتأثيرات على أرض الواقع، دونما وصف مسبق قد يحتوي قدراً من التجمل أو المبالغة. وأضاف أنه من أجل التغلب على هذا التحدي الكبير حرص البرنامج على اختيار فريق تقييم قوي وعالي التأهيل، يتضمن كوادر من ذوي الخبرات والقدرات العالية في مجال التقييم، بالإضافة إلى الخبرة في المجالات الفنية المتخصصة لكل فئة.
فئات التميز
وأضاف أن الدورة التقييمية لهذا العام تتضمن فئات الجهة الحكومية المتميزة مالياً وأفضل جهة في نتائج رضا المتعاملين وأفضل جهة في نتائج رضا الموارد البشرية كمشاركة إلزامية، بالإضافة إلى فئات الجهة الحكومية المتميزة إلكترونياً وفريق العمل المتميز والمبادرة الإدارية المتميزة والمشروع التقني/الفني المتميز والمشروع الحكومي المشترك المتميز كمشاركة اختيارية ضمن فئات التميز المؤسسي.
كما تتضمن الدورة التقييمية فئة الموظف الحكومي المتميز كمشاركة إلزامية وفئات الموظف المتميز في المجال الإداري/المالي والموظف المتميز في المجال التقني/الهندسي والموظف المتميز في الوظائف المتخصصة والموظف المتميز في المجال الميداني والموظفة المتميزة والموظف المتميز الجديد كمشاركة اختيارية. وستتم عملية التقييم لمختلف فئات البرنامج على مرحلتين.
حيث تشمل المرحلة الأولى مقابلة جميع المرشحين (موظفين أو فرق عمل أو مبادرات أو مشاريع). فيما تقتصر المرحلة الثانية على إعداد قائمة مختصرة لكل فئة من المرشحين الحاصلين على أعلى النقاط في ضوء نتائج مقابلات المرحلة الأولى (بنسبة لا تقل عن 40% من مجموع المرشحين لكل فئة)، تمهيداً لمقابلتهم في مقار الجهات الحكومية التي يعملون فيها.
فريق التقييم
ويتضمن فريق التقييم لهذه الدورة التقييمية 28 مقيماً (منهم 15 مواطناً) هم نخبة من الخبراء المحليين الذين تم اختيارهم بناءً على معايير محددة، حيث يحملون مؤهلات علمية عالية في مجالات الجودة، ولديهم خبرة عملية غنية في مجال التميز وتقييم الأداء المؤسسي. ومرت عملية اختيارهم بمراحل لضمان الاحتراف والحيادية والنزاهة في التقييم. وسيقوم البرنامج بتدريب أعضاء فريق التقييم على معايير البرنامج، بالإضافة إلى إشراكهم في دورات تدريبية متخصصة لضمان اتباعهم نفس منهجيات البرنامج في التقييم للوصول بهم إلى فهم موحد ومشترك لآليات التقييم وبيئة العمل الحكومي.
93 مليار درهم أصولاً
وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الهيئة تقدمت بتجارب متعددة للمنافسة على الجائزة في جميع فئاتها، وأنه قدم مع فريق الإدارة المالية بالهيئة، أمس، خبراتها المالية باعتبارها من أكبر المؤسسات الحكومية وتدير أصولاً تقدر بـ93 مليار درهم وتخدم 630 ألف متعامل وناقش مقيمو الجائزة، أمس، البرامج المالية للهيئة من حيث ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات من خلال عرض نماذج لمشاريع استهدفت رفع كفاءة الإنتاج الكهربائي دون تكاليف إضافية على البنية التحتية ما ساعد على تنمية الإيرادات وكذلك تطبيق نظام حوكمة حديث يركز على أفضل الممارسات العالمية ويعتمد الشفافية والنزاهة والعدالة منذ العام 2008 وكذلك إخضاع هذه التجارب لثلاث جهات تدقيق ورقابة محاسبية منها الداخلي والحكومي والخارجي.. بالإضافة إلى عرض النتائج المالية للهيئة في الأسواق المالية العالمية بما يدلل على الشفافية الكاملة للأداء المالي.
واوضح ان كل ذلك يعكس التزام البرامج المالية للهيئة ونجاحها بالإضافة الى اتباع استراتيجية تمويلية قادرة على توفير السيولة للهيئة التي نجحت في إدارة وإصدار سندات عالمية ناجحة تضاعف الطلب عليها 11 مرة نتيجة تمتع الهيئة بسمعة مالية عالمية لدى مؤسسات التقييم الائتماني التي اعترفت بنظرتها المستقرة للأداء المالي وأعطتها تقييمات عالمية مرتفعة.
توفير 87 مليون درهم
وقالت فريال توكل، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المجتمعية والشراكة الحكومية في جمارك دبي، إنها عرضت مع فريق متخصص من الهيئة على مقيّمي الجائزة مبادرات «الغراس»، والتي استفاد منها 205 آلاف شخص وساهمت في حماية البيئة من خلال تقليص استخدام الورق بما ينقذ 206 آلاف شجرة، كان يمكن أن تستخدم في صناعة الورق عالمياً، بالإضافة الى عرض جوائز عالمية حصدتها جمارك دبي في المسؤولية المجتمعية. وحققت جمارك دبي وفراً مالياً قدره 87 مليون درهم، من تنفيذ 304 مبادرات ومشاريع ومشاركة قام بإنجازها فريق «الغراس» في مجال الشؤون المجتمعية منذ عام 2009 وحتى نهاية 2011، توزعت على أربعة قطاعات رئيسة شملت البيئة، والمجتمع، والعملاء، والموظفين.
وأوضحت أن فريق الغراس الذي جرى تشكيله منذ عام 2009، يضم عدداً من الخبرات الذين يمثلون مختلف مجالات المسؤولية المجتمعية في جمارك دبي.. وأشارت إلى أن مجمل ما تم رصده من قبل جمارك دبي، لتنفيذ هذه المبادرات ضمن الميزانية بلغ في المتوسط 400 ألف درهم فقط سنوياً، وهو ما يعني أن جمارك دبي نجحت في تحقيق متوسط عائد عن كل درهم يصرف في المشاريع المجتمعية بواقع 20 درهماً مقابل كل درهم. وطبقاً للنتائج المتحققة، استفاد 205 آلاف شخص من المشاريع المجتمعية التي نفذها أو التي شارك فيها فريق الغراس في جمارك دبي، بينما بلغ عدد المستفيدين من مبادرات تنمية المجتمعات نحو 40 ألف مستفيد، استفادوا من حملة التبرعات المستدامة والمتواصلة التي نفذتها جمارك دبي، إلى جانب المساهمات التي قدمتها الدائرة للمشاريع الخيرية، والتبرعات التي قدمها موظفو الدائرة لبناء المساجد في الخارج.
24 قناة للتواصل
وقال العميد عمر عبد العزيز الشامسي، مدير إدارة القيادة والسيطرة بالقيادة العامة لشرطة دبي، إن فريق الشرطة عرض على مقيّمي الجائزة تجربة إدارة الخدمات الإلكترونية في الشرطة، والتي حققت التحول الإلكتروني بنسبة 99% وطبقت مفهوم الأتمتة في إجراءاتها الداخلية وتوفير شبكة سريعة وآمنة وتوفير الموارد التقنية وحققت التواصل والدعم للعملاء والمستخدمين وحصدت 7 جوائز محلية وعالمية.
وشملت الخدمات الإلكترونية الأمنية والمرورية والطبية وخدمات التدريب الافتراضي وخدمات التواصل الاجتماعي، اضافة الى 24 قناة للتواصل مع الجمهور الداخلي والخارجي واعتمدت 7 جهات للتقييم.