عقد مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله وفقاً للقرار التنفيذي رقم (25) لسنة 2011، الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وذلك برئاسة حسين أحمد القمزي وحضور كافة الأعضاء وهم عبدالله علي الهاملي، وصالح سعيد لوتاه، وعارف عبدالله الهرمي، وعبدالله محمد غباش، وبطي بن درويش الفلاسي، وسناء محمد سهيل، كما حضر الاجتماع طيب عبدالرحمن الريس، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، ونائب الأمين العام، خالد بن راشد آل ثاني.
وتم خلال الاجتماع اختيار صالح سعيد لوتاه، نائباً لرئيس مجلس الإدارة، كما تم اختيار رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس وهي لجنة الاستثمار، برئاسة عبدالله غباش، وعضوية بطي بن درويش الفلاسي، وسناء سهيل، ولجنة التدقيق وإدارة المخاطر برئاسة عارف الهرمي، وعضوية صالح لوتاه وعبدالله الهاملي، كما تم تشكيل لجنة جديدة وهي لجنة الحوكمة، برئاسة حسين القمزي، وعضوية عبدالله غباش وسناء سهيل.
خدمات متميزة
وقال حسين أحمد القمزي: مجلس الإدارة الجديد الذي يستمر لثلاث سنوات، استهل أعماله بالتركيز على السعي لتحقيق الاستراتيجية الرامية لبناء مؤسسة عصرية قادرة على توفير الخدمات المتميزة في مجال إدارة الأوقاف ورعاية شؤون القصر، وبما يلبي الطموحات الكبيرة لكافة الأطراف المتعاملة مع المؤسسة، لذلك تم تشكيل ثلاث لجان نوعية هي لجنة الاستثمار، ولجنة التدقيق وإدارة المخاطر ولجنة الحوكمة بما يضمن انسيابية تحقيق الأهداف وفقاً لشروط ومعايير الشفافية والحوكمة مع تقليل المخاطر إلى أقصى درجة.
وستتولى لجنة الاستثمار إنجاز سلسلة من المهام والمسؤوليات تتضمن الموافقة على القرارات المتعلقة باستثمار الأموال وتحديد نسب المشاركة في المشروعات بعد تقييم الدراسات المتعلقة بها، والموافقة على الدراسات المقدمة من إدارة الاستثمار والمتعلقة بفرص وبدائل الاستثمار المتاحة وترتيب أولوياتها طبقاً لمستوى جدواها وحجم عائدها ومدى نفعها للوقف والقصر ومن في حكمهم من المحجور عليهم والمفقودين والغائبين، بالإضافة إلى تقييم مخاطر الاستثمار، وتقييم جدوى المشاريع الاقتصادية المقترحة، ومراجعة خطط الاستثمار ومتابعتها، ومراجعة السياسات الاستثمارية مع التأكد من توفر بيئة قانونية شرعية لاستثمار الأموال، إلى جانب عدد من المهام الأخرى.
رقابة داخلية
أما لجنة التدقيق وإدارة المخاطر فستقوم بالتأكد من التزام المؤسسة تطبيق مفاهيم تضمن الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعاميم، ومراجعة سياسات المؤسسة المتعلقة بإدارة وتقييم المخاطر والضبط الداخلي، والتأكد من مدى فعالية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية بالمؤسسة والعمل على تطويره. مع العمل على ترسيخ استقلالية وحيادية مكتب الرقابة الداخلية بالمؤسسة وتدعيم المكتب لتمكينه من أداء دوره الرقابي بشكل فعال، إلى جانب الإشراف على الأعمال والأنشطة المتعلقة بإعداد البيانات المالية شاملةً القوائم المالية الفصلية والسنوية قبل عرضها على مجلس إدارة المؤسسة، ومعرفة وتحديد المخاطر التي تواجه المؤسسة والعمل على إدارتها، بالإضافة إلى عدد من المهام والمسؤوليات الأخرى.
وستقوم لجنة الحوكمة التي تم تشكيلها حديثاً، بمراجعة مشروع ميثاق الحوكمة، الذي يضمن وضع نظم وقواعد وإجراءات تحقق أفضل توازن لمصالح المؤسسة، قبل اعتماده ومن ثم تطبيقه على نحو سليم بما يمكن من ضبط العلاقة بين كافة الأطراف المعنية بالوثيقة واتساع نطاق تطبيقها وإخضاع المؤسسة لقواعد الكفاءة والمحاسبة المنضبطة بما يسهم في تحسين ورفع كفاءة الأداء، كما ستقوم اللجنة بإصدار التقارير الدورية ومراقبة معايير الشفافية في المؤسسة والأطراف المتعاملة معها.
محفظة استثمارية تكافلية بـ300 مليون درهم لبناء الأوقاف
أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدبي عن تأسيس محفظة استثمارية تكافلية لإعادة إعمار وبناء الأوقاف التابعة للمؤسسة بمبلغ 300 مليون درهم وإدارتها وفق معايير الإدارة الكفؤة للمحافظ الاستثمارية. وقال طيب عبدالرحمن الريس، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشون القُصًر بدبي: «إن المؤسسة تسعى للتوسع في مهامها وأعمالها.
بما يكفل توفير المناخ الملائم لتحقيق المزيد من الإنجازات في تنمية أموال الوقف والقصر ورعاية شؤونهم ضمن خطة مدروسة، ورؤية واعية وذلك لتعزيز مكانتها المتميزة والريادية في مجال تنظيم وإدارة واستثمار الأوقاف في إمارة دبي، وقد ارتأت المؤسسة تأسيس هذه المحفظة الاستثمارية التكافلية بهدف الحفاظ على ديمومة الوقف عبر الحفاظ على الوقف نفسه سواء من خلال الصيانة أو إعادة البناء للأوقاف التي انتهى عمرها الافتراضي، إلى جانب العمل على بناء أوقاف جديدة للمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية في إمارة دبي، وذلك دون أن تكلف المؤسسة ميزانية الإمارة أي أعباء إضافية في هذا الخصوص".
وأضاف: إن المؤسسة نجحت خلال الفترة القصيرة الماضية في تحقيق تقدم ملحوظ في أدائها، حيث بلغ إجمالي إيرادات الوقف المقدرة للعام 2011 ما يزيد عن 80,038 مليون درهم، فيما بلغت عوائد الاستثمارات المالية للقصر ومن في حكمهم حتى الربع الثالث من عام 2011 ما يزيد عن 16,525,000 مليون درهم، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً مقارنة بالسنوات السابقة على مرسوم إصدار المؤسسة.