أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حزمة من التوجيهات والاختصاصات والتشريعات، ترسم رؤية جديدة أكثر التزاماً وإشراقاً لإمارة الشارقة، ولكافة ما تقدمه من خدمات لأبنائها، تأتي بالخير والطمأنينة وتدفع بعجلة العمل الجاد خطوات إلى الأمام نحو معادلة تسعى الإمارة بكل طاقتها وجهدها إلى تحقيقها، تتركز في بيت مطمئن وعائلة مستقرة وتربية صالحة ومواطن سعيد تؤدي إلى عمل أكثر وتعاون بين الجميع أكثر وأفضل وتحقق المجتمع الذي يسعى فيه الجميع بإخلاص إلى الارتقاء والتقدم.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد، صباح أمس، بمكتب سمو الحاكم بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.
ورحب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بأعضاء المجلس التنفيذي، مثنياً عليهم ومتمنياً لهم التوفيق في العمل الصالح الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن، موجهاً سموه بإضافات واختصاصات وتشريعات جديدة من شأنها زيادة العمل والإنتاج، مركزاً فيها سموه على العلاقة بين المسؤول والموظف وضرورة نزول المسؤول من برجه العاجي إلى واقع مسؤولياته عن العمل بكل تفاصيله للتواصل والمتابعة وحل المشكلات وتصحيح المسارات أولاً بأول.
واكد سموه ايضاً على ضرورة وجود حلقة وصل بين مختلف مؤسسات الشارقة ورئيس المجلس التنفيذي ونائبه للاطلاع الواضح المستمر لاتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب.
وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة السبب وراء سياسة الشارقة المتأنية في الإنفاق والصرف خاصة في الفترة السابقة التي تطلبت الكثير من الحذر لتجنب التورط في المشكلات والديون والتي ستشهد المرحلة القادمة بإذن الله زيادة ملحوظة في مستوى الإنفاق على المشروعات الحيوية والخدمات وتطوير الدوائر وكذلك المرتبات والمخصصات للموظفين وأيضاً للمواطنين المستحقين كما يراعى دائماً.
زيادات الرواتب
وأعرب سموه عن أمله ان تكون تلك الزيادات في الرواتب عوناً لكثير من الشباب والأهالي وأصحاب العوائل الكبيرة على أعباء الحياة والتزاماتها، داعياً سموه الجميع، خاصة الشباب، إلى التأني في اتخاذ خطواته وعدم المباهاة بما لا طائل من ورائه وان يركز على بناء نفسه وتكوين اسر متماسكة تنعم بالاستقرار بعيداً عن الوقوع في المآزق ومتاهات الديون.
وأشار سموه إلى إنشاء مركز الشارقة للإحصاء للاستفسار والدراسة لتوفير إحصائيات دقيقة موثوق فيها حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكل منطقة وقرية وضاحية، للاطلاع الدقيق والمباشر من سموه على أحوال الجميع والتقييم واتخاذ ما يلزم بعيداً عن أي أخطاء أو تهاون، وهي مسؤولية جديدة أضافها سموه الى مسؤوليات أعضاء المجلس التنفيذي، حيث طالبهم بمتابعة ما يقدم من معلومات وإصلاح مواطن الخلل على الوجه الأكمل لإبراء الذمة وإرضاء الله عز وجل.
توجيهات قيمة
وألقى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، كلمة أعرب فيها عن تشرفه وأعضاء المجلس التنفيذي بلقاء صاحب السمو حاكم الشارقة وترؤسه لهذه الجلسة، معبراً سموه بالأصالة عن نفسه وعن إخوانه أعضاء المجلس عن جزيل الشكر والامتنان الذي تعجز الكلمات عن وصفه لما أبداه سموه من توجيهات قيمة واهتمام بالغ كعادته دائماً متعهداً سموه ببذل أعضاء المجلس التنفيذي كل الجهد من اجل تنفيذ تلك التوجيهات على الوجه الأكمل، كما يأمل سموه وبما تمليه عليهم ضمائرهم وما تدفعه إليهم تلك الثقة التي وضعها سموه فيهم مؤكداً أن الأعضاء الجدد الذين تفضل سموه بضمهم للمجلس سوف يشكلون دعماً أكيداً لإخوانهم بالمجلس.
كما أكد سموه على أن يبذل وسمو نائب الحاكم نائب رئيس المجلس التنفيذي وجميع موظفي حكومة الشارقة، كل الجهد في خدمة المواطنين والمقيمين بكل وعي بالمسؤولية وتفهم للدور المنوط بهم، حيث لم تترك لهم توجيهات سموه أي مجال لأن يكون هناك تقصير أو إهمال لهذا الواجب.
حضر الاجتماع أعضاء المجلس، والذي يضم في عضويته كلاً من الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة الشؤون المالية والإدارية، والشيخ عصام بن صقر بن حميد القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، والشيخ خالد بن صقر بن حمد القاسمي، رئيس دائرة الأشغال، وكل من وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، وخميس بن سالم بن خميس السويدي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقري، وناصر خميس سليمان النقبي، رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة، وعبدالله محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة والإعلام، وعفاف إبراهيم المري، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، وعلي سالم المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وطارق سلطان الخادم، رئيس دائرة الموارد البشرية.
والمهندس صلاح بطي عبيد المهيري، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، والمهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الإسكان، والدكتور غانم الهاجري، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، ومحمد علي النومان، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وعبدالله علي مبارك المحيان، رئيس هيئة الشارقة الصحية، وهنا سيف عبد الله حسن السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، والدكتور عبدالله صالح السويجي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم.
كما حضر الاجتماع سلطان علي عبيد بن بطي المهيري، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
«التنفيذي» يناقش التقرير السنوي للجنة شؤون الخدمة المدنية
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس التنفيذي والذي عقد أمس بمكتب سمو الحاكم .
واستهل المجلس جلسته بالترحيب بالأعضاء الجدد الذين انضموا لعضويته من خلال المرسوم الأميري الصادر بشأن إعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
وكان المجلس وبعد مصادقته على محضر اجتماع الجلسة السابقة قد ناقش عددا من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة، حيث اطلع المجلس على التقرير السنوي لأعمال لجنة شؤون الخدمة المدنية عن العام 2011 والمقدم من دائرة الموارد البشرية.
واستعرض طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية أمام المجلس أهم ما تضمنه التقرير من أعمال للجنة كالاجتماعات الدورية والقرارت والتعاميم والحالات القانونية التي قامت اللجنة بدراستها إلى جانب الدراسات والبحوث التي أجرتها اللجنة.
وأثنى المجلس على دور اللجنة وجهود القائمين عليها.
وأصدر المجلس التنفيذي قرارا بشأن اعتماد وثيقة التحكيم في منازعات عقود بيع الوحدات العقارية.
ونص القرار على ان تعتمد وثيقة التحكيم الملحقة به وتطبق احكامها في المنازعات التي قد تنشأ بين أطراف عقود بيع الوحدات العقارية المبدئية أو النهائية المصدقة لدى دائرة التسجيل العقاري، وعلى أن تلحق وثيقة التحكيم بعقد بيع الوحدة العقارية المبدئي أو النهائي بحسب الأحوال ويوقع عليها اطراف عقد البيع بالتزامن مع توقيع العقد ويصدق كلاهما لدى الدائرة.
وتلا سلطان علي بن بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أمام المجلس المراسيم الأميرية رقم 3 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 المتعلقة بشأن ترقية ونقل وتعيين عدد من رؤساء ومديري الدوائر بإمارة الشارقة وبإعادة تشكيل المجلس التنفيذي للإمارة.
وقد اطلع المجلس على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2004 بشأن البلديات في إمارة الشارقة، حيث ابدى المجلس ملاحظاته حول جملة من نصوصه وبنوده ووجه امانته العامة بإحالة مشروع القانون للادارة القانونية بمكتب سمو الحاكم لاتخاذ اللازم بشأنه .
كما اطلع المجلس على مشروع قانون بشأن أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الضواحي والقرى ووجه المجلس امانته العامة بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري لامارة الشارقة.
واطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتي ستعقد يوم غد الخميس ، وسيتم خلالها مناقشة مشروع قانون بتنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الموارد البشرية.
وقد تناول اجتماع المجلس التنفيذي مناقشة عدد من القضايا والقرارات والتي تصب في خدمة إمارة الشارقة .