كشف الدكتور ناصر محمد سلطان وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية في وزارة البيئة والمياة، لـ" البيان" عن وقف تجديد ترخيص مصنعي أسمدة محلية خلال عام 2011، وذلك نظرا لعدم استمرارية التزامها بالشروط التي منحت على أساسها ترخيص التصنيع لأول مرة.
وأوضح أن المخالفات التي ضبطتها وزارة البيئة والمياه هي وجود مخلفات لحمأة الصرف الصحي بالمصنع، وهذه المخلفات من المواد غير المسموح بوجودها نظراً لعدم السماح باستخدامها في المجال الزراعي، الى جانب عدم جاهزية المختبر الملحق بالمصنع من حيث استخدام المختبر في أغراض غير الأغراض التي أنشئ من أجلها، بالإضافة الى عدم توفر البنية الأساسية وعدم توفر الأجهزة المناسبة لإجراء تحاليل ضبط جودة المنتج بالمختبر، كما شملت المخالفات عدم تسجيل منتجات أو إعادة تسجيل منتجات المصنع طبقاً للشروط المتبعة في ذلك، وعدم إحاطة محيط المصنع بسور كامل. وذكر سلطان أنه يتم تصنيف مصانع الأسمدة في الدولة حسب نوعية الأسمدة المنتجة، ومنها مصانع لإنتاج أسمدة كيميائية بتراكيب مختلفة، ومصانع لإنتاج اليوريا والأمونيا، ومصانع لإنتاج الأسمدة العضوية.
27 مصنعاً
ويبلغ عدد المصانع المنتجة فعلياً 27 مصنعاً، منها 22 مصنعا لإنتاج الأسمدة العضوية والمصلحات الزراعية، وخمسة مصانع لإنتاج الأسمدة الكيميائية، تعمل جميعها بإشراف وزارة البيئة والمياه وبدعم علمي وفني وضمن شروط ومواصفات معينة للوصول إلى منتج مطابق للمواصفات وذي كفاءة عالية.
وأشار سلطان إلى أن الوزارة هي الجهة المختصة بمنح وتجديد تصاريح مزاولة نشاط إنتاج وتصنيع الأسمدة والمصلحات الزراعية، منوها بأنه خلال الفرق الفنية المختصة تقوم الوزارة بعمل زيارات تفتيشية لتلك المنشآت، مستندة في ذلك على إجراءات وشروط محددة، حيث لا يسمح بإنتاج أو تصنيع الأسمدة والمصلحات الزراعية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث لا يتم تجديد ترخيص المنشآت التي تم إيقاف العمل بها، إلا بعد تعديل أوضاعها، حيث يجرى التفتيش عليها قبل تجديد الترخيص للتأكد من مدى التزامها بشروط تجديد ترخيص التصنيع، علماً بأن المصانع التي لا يجدد ترخيصها لا يسمح لها بتداول منتجاتها بالأسواق المحلية حتى وإن كانت تلك المنتجات مطابقة للمواصفات كما لا تمنح أي تصاريح من قبل الوزارة لاستيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج.
وأكد أن تداول أسمدة بأسواق الدولة لا يتوافر بها المواصفات التي حددتها التشريعات الوطنية المعنية بهذا الشأن تعد مخالفة، حيث تتم مراقبة أسواق الدولة من خلال موظفي الوزارة حاملي صفة الضبطية القضائية بالتعاون مع السلطات المحلية المختصة.