انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الحادي عشر أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مناقشة التعديل على مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء هيئة التأمين بحضور ممثلي هيئة التأمين.
وقال علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة في تصريح لـ"البيان" إنه تم إحالة ثلاث مواد من مشروع قانون إنشاء هيئة التأمين لتعديلها وهي مادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة ومادتان تتعلقان بتاريخ نشر القانون والامور المالية، لافتا إلى أنه تم اقتراح شرط عدم تعارض المصالح ويطبق على رئيس وأعضاء مجلس ادارة الهيئة خلال فترة وجودهم في المجلس بحيث لا يكون هناك تعارض مصالح، وذلك لحماية حقوق المتعاملين أو حملة بوالص التأمين .
وقررت اللجنة برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة بعد مناقشة التعديل على مشروع القانون بحضور فاطمة محمد العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين، ود.ولاء الدين إبراهيم المستشار القانوني في الهيئة، اعتماد تقريرها الخاص بالتعديل خلال اجتماعها القادم.
كما اطلعت اللجنة على عرض الأمانة العامة الخاص بسياسة كل من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ووزارة الاقتصاد ومحاور الموضوعين، واقترحت اللجنة وضع خطة عمل مبدئية لدراسة الموضوعين بشكل واف تتضمن عمل لقاءات مع الجهات المعنية والخبراء والمختصين في هذا الشأن.
كما قررت اللجنة مناقشة خطة عمل دراسة مشروع قانون الشركات خلال اجتماعها القادم المقرر عقده يوم الأحد المقبل .
وحضر الاجتماع علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة، وأحمد عبدالله الأعماش، وأحمد محمد العامري، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، ومحمد سعيد الرقباني ومروان بن غليطة أعضاء اللجنة.
